على رغم إحراز تقدم في الحد من بعض الانتهاكات لحقوق الطفل، مازال الاستغلال يشكل واقعا قاسيا في حياة الكثير من الأطفال حول العالم. ذلك أن ملايين الأولاد والبنات حول العالم معرضون للاتجار بهم، أو يفتقرون إلى رعاية الوالدين، أو ينقصهم التوثيق اللازم للالتحاق بالمدارس والحصول على الرعاية الصحية الأساسية. ويُضطر الملايين منهم إلى العمل في ظل أوضاع مؤذية، في حين يواجه آخرون العنف أو الإيذاء في بيوتهم، أو في مدارسهم، أو في مجتمعاتهم المحلية، أو في المؤسسات، أو في أماكن الاحتجاز، وكثيرا ما يكون ذلك على أيدي البالغين المناط بهم رعايتهم.

ويرد استعراض لهذه المسائل في تقرير جديد لليونيسيف، «إحراز التقدم من أجل الأطفال: تقرير لتقييم الأداء بشأن حماية الطفل»، أعلنت المديرة التنفيذية لليونيسيف آن م. فينمان عن صدوره في طوكيو يوم (الثلثاء) الماضي.

ويعاني الأطفال في هذه الظروف انتهاكات جوهرية لحقوق الإنسان الخاصة بهم، ويتعرضون لأذى بدني ونفسي تكون له آثار واسعة النطاق وأحيانا غير قابلة للعلاج. وقالت فينمان: «لا يمكن للمجتمع أن يزدهر إذا كان أصغر أعضائه يجبرون على الزواج المبكر قسرا، ويتعرضون للاستغلال كعاملين في مجال الجنس، أو يحرمون من حقوقهم الأساسية». وأضافت «إن إدراك مدى الإساءات التي توجه لحقوق الطفل يمثل خطوة أولى نحو تهيئة مناخ يتم فيه توفير الحماية للأطفال وتتاح لهم الفرصة لبلوغ كامل طاقاتهم».

ويجمع التقرير بين دفتيه لأول مرة بيانات عن مجموعة عريضة من القضايا التي تؤثر على الطفل، ومنها الاستغلال الجنسي والاتجار، وزواج الأطفال، والعقاب البدني للأطفال، وعمل الأطفال، وتسجيل المواليد، والممارسة التقليدية الضارة المتمثلة ببتر الأعضاء الجنسية للإناث (ختان الإناث)، والاتجاه إزاء العنف الذي يرتكب ضد المرأة داخل إطار الزوجية.

وترتكب بعض الإساءات في العادة، كالاستغلال والاتجار الجنسي على سبيل المثال، في أوضاع تتسم بالسرية والمخالفة للقوانين، ما يجعل جمع البيانات الدقيقة عنها أمرا صعبا.

أما في المجالات التي تتوافر عنها البيانات فالتقدم الذي يتم إحرازه واضح. وتظهِر البيانات، على سبيل المثال، أن متوسط سن الزواج آخذ في الارتفاع في بنغلاديش وغينيا ونيبال، وهي ثلاثة بلدان يسود فيها زواج الأطفال، على رغم أنه ما زال يقل عن 18 عاما. ويجد التقرير كذلك انخفاضا بطيئا في تشويه/ بتر الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث) في البلدان التي تشيع فيها هذه الإساءة.

ومن بين النتائج التي خرج بها التقرير ما يأتي:

- أكثر من نصف عدد الأطفال الموجودين في أماكن الاحتجاز بأنحاء العالم لم تجر محاكمتهم ولم تصدر ضدهم أحكام.

- في بعض مناطق العالم، لم تسجل ولادة اثنين من بين كل ثلاثة أطفال في العام 2007. وتقل نسبة المواليد المسجلين في الصومال وليبريا عن 5 في المئة. ويمثل تسجيل المواليد عنصرا مهما في تهيئة بيئة توفر الحماية للأطفال، وذلك لمجموعة متنوعة من الأسباب، منها أنه في عدم وجود شهادة ميلاد يزداد تعرضهم للاستغلال الجنسي والاتجار والتبني غير القانوني.

- يشتغل ما يزيد على 150 مليون طفل من الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و 14 عاما بعمل الأطفال. وكثيرا ما يمثل عمل الأطفال إحدى نتائج الفقر ومصدرا من مصادره. وقد يضر بتعليم الطفل ويطيل أمد الفقر الذي يدفع به إلى الانضمام للقوة العاملة.

- يعتقد أكثر من نصف عدد النساء والفتيات في البلدان النامية أن ضرب الزوجة أمر مقبول، ولا يقل احتمال تبرير الشابات له عن النساء الأكبر سنا. ويشار إلى إهمال الأطفال في معظم المناطق باعتباره أكثر المبررات شيوعا لضرب الزوجات. ويقدم التقرير أيضا استراتيجية للنهوض بحماية الطفل، ويحدد خمسة مجالات نشاط ضرورية لتحسين البيئات التي توفر الحماية للأطفال: تحسين نظم حماية الطفل، وتشجيع التغيير الاجتماعي، و تعزيز الحماية في حالات الطوارئ، و تقوية الشراكات من أجل زيادة تأثيرها، و جمع بيانات موثوقة واستخدام هذه البيانات لتحقيق نتائج ملموسة من أجل الأطفال.