أعلن في عمّان أمس (الإثنين) عن تأسيس جبهة وطنية ستعمل على تحويل الأردن إلى ملكية دستورية.

وقال رئيس لجنة «المتابعة للمبادرة الوطنية للإصلاح» رحيل الغرايبة في بيان صحافي إن نحو مئة شخصية وطنية أردنية قرروا تأسيس «جبهة وطنية موسعة تعمل بشكل متكامل لتحويل الأردن إلى ملكية دستورية بوسائل سلمية وديمقراطية».

وأشار إلى أنه «بعد سلسلة من الحوارات المعمقة بين عدد من رجالات الأردن موزعين على طيفٍ اجتماعيٍ واسع، اتفق المشاركون على ضرورة التجمع والمشاركة من أجل حماية الأردن وتأمين مستقبل أبنائه في هذه الأوقات العصيبة واللحظات الحرجة التي تفوح منها رائحة المؤامرة الكبرى التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتغيير خارطة المنطقة».

وذكر أن المشاركين في اللقاءات التحضيرية اتفقوا على ضرورة البدء بإصلاح سياسي «حقيقي وجدّي» ينتقل بالأردن نحو «أفق ديمقراطي متقدم يشكل مفتاحا لتغيير المنطقة بأكملها»، كما أنها «تمثل الخطوة الأولى لحماية الأردن وتحقيق أمنه واستقراره وبناء قوته ومنعته».

ورأى المشاركون أنّ الإصلاح السياسي الحقيقي في الأردن يقوم على ركنين أساسيين، الأول: «الشروع بإصلاحات دستورية ضرورية تعيد توزيع الصلاحيات على المؤسسات الدستورية، من أجل السعي لإيجاد ملكية دستورية وحكومة منتخبة تتحمل كامل المسؤولية الدستورية، وخاضعة للرقابة الشعبية».

والثاني: «إعادة تأسيس الشراكة الأردنية الفلسطينية على أربعة أسس: رفض الوطن البديل، والتمسك بحق العودة بشكله الكامل، ودعم جهاد الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة ضد الاحتلال حتى يتم تحرير الأرض والإنسان وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني، وبناء الأردن القوي الديمقراطي المزدهر». وحسب الدستور الأردني فإن نظام الحكم في البلاد نيابي ملكي وراثي.