حقق ديوان الخدمة المدنية خلال العام 2009 العديد من الإنجازات التي تصب في تقديم خدمات إدارية للجهات الحكومية بأعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية لرفع مستوى الخدمة المدنية بجهود الإدارة العليا والكفاءات الوطنية المخلصة من منتسبي الديوان من خلال وضع السياسات والإجراءات والنظم والسعي الدؤوب لتطوير العمل الحكومي بمملكة البحرين.

ووفقا لتقرير الديوان للعام 2009، فقد انتهج سياسة إعلامية أكثر انفتاحا وشفافية لمد جسور الثقة والتعاون مع مختلف وسائل الإعلام حيث تم نشر 80 خبرا في الصحافة المحلية حول فعاليات وإنجازات وردود ديوان الخدمة المدنية، وعلى صعيد التعاون مع السلطة التشريعية، تمت دراسة 39 طلب لمجلس النواب حيث شكلت الموضوعات المتعلقة بالأجور والتعويضات وعلاقات الموظفين والتوظيف نصيب الأسد وبنسبة 80 في المئة من مجموع مشروعات القوانين ومقترحات برغبة من قبل السلطة التشريعية مقارنة بعدد 30 طلب خلال الفترة نفسها من العام الماضي أي بزيادة قدرها نسبة 33 في المئة.

وفي مجال الأجور والتعويضات تم إنجاز العديد من المشاريع والدراسات بلغ عددها نحو 75 موضوعا شملت عدة جوانب مختلفة، كما ركزت بصورة رئيسية على تطوير السياسات المعمول بها في الخدمة المدنية بما يتماشى مع التوجيهات والأهداف الحكومية فضلا عن إصدار العديد من التشريعات الخاصة بسياسات الأجور والتعويضات. وعلى مستوى التنظيم، تم إنجاز 454 دراسة تنظيمية شملت 10 هياكل تنظيمية رئيسية ودراسة الهياكل التنظيمية لـ 48 إدارة تضمنت 1443 وظيفة من مختلف الجهات الحكومية حيث زاد عدد الدراسات التي أنجزت خلال هذا العام بنسبة 13في المئة عن ما تم إنجازه في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ حجم إجراءات الترقيات التي تم تمريرها من قبل الديوان خلال العام الجاري 11428 ترقية أي بنسبة 28في المئة من القوى العاملة في قطاع الخدمة المدنية وتعتبر هذه النسبة أعلى نسبة للترقيات في تاريخ الخدمة المدنية بمملكة البحرين وذلك بسبب ترقية 7000 معلم بوزارة التربية والتعليم وتعديل أوضاع الممرضين بوزارة الصحة. كما بلغ مجموع التوظيف 1293 موظفا.

وبلغ مجموع الحوافز والمكافآت التشجيعية الممنوحة عدد 6540 أي بنسبة 16في المئة من القوى العاملة في قطاع الخدمة المدنية ومن المقرر أن ترتفع هذه النسبة إلى 22 في المئة من القوى العاملة مع نهاية العام الجاري، وبالنسبة إلى معايير وموازنة الوظائف استكمل الديوان 61 دراسة لغرض تطوير وضع الكوادر الحكومية وتوزيع نفقات القوى العاملة فيها وتسهيل انسيابية العمل بما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانات المتاحة.

وعلى صعيد نظم المعلومات تم تدشين البوابة الإلكترونية لديوان الخدمة المدنية، بحيث تكون الواجهة الرئيسية لكل الخدمات التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية للوزارات والمواطنين. كما تم الانتهاء من إعداد وتطبيق برنامج الدوام المرن في ديوان الخدمة المدنية كمرحلة أولى لتطبيقه بعد ذلك في جميع الجهات الحكومية تحت مظلة الخدمة المدنية، حيث يهدف النظام لرفع مستوى الانضباط الوظيفي والإنتاجية للموظفين، أما على صعيد تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية تمكنت إدارة السياسات والتخطيط والجودة من إنهاء مراحل مشروع تطبيق نظام إدارة الجودة بثلاث وزارات حكومية وتمهيدها للحصول على شهادة الآيزو 9001:2008 وذلك مع نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وبهذا تكون 15 جهة حكومية قد شاركت في تطبيق نظام إدارة الجودة لهذا العام.

ودوليا، أشاد تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتجربة مملكة البحرين في مجال تطوير الموارد البشرية في القطاع العام وفي مجال إعادة الهندسة والاستفادة من الشركات العالمية المتطورة في تطوير القطاع العام وتطبيق نظام القدرات في الخدمة المدنية الذي يستخدم في تقييم الأداء وإجراءات التوظيف وتحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الخدمة المدنية، كما تم اختيار مملكة البحرين ضمن فريق الخبراء من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وذلك في إطار عمل مجموعة الخدمة المدنية والنزاهة في مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية للاستفادة من الخبرات الفنية للبحرين في تقييم وتطوير مدونة السلوك الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية في الأردن.

وانتهجت الإدارة سياسة إعلامية أكثر انفتاحا وشفافية لمد جسور الثقة والتعاون مع مختلف وسائل الإعلام حيث تم نشر 80 خبرا حول فعاليات وإنجازات وردود ديوان الخدمة المدنية خلال هذا العام مقارنة بعدد 50 خبرا خلال الفترة نفسها من العام الماضي لتشكل زيادة قدرها 60 في المئة.

وفيما يتعلق بشئون المجالس، تمت دراسة 39 طلبا لمجلس النواب والتي سعت من خلالها الإدارة بالرد عليها بالتنسيق مع بقية إدارات الديوان، وقد شملت هذه الموضوعات 5 أسئلة نيابية إلى الوزير المختص بشئون الخدمة المدنية ، و16 اقتراحا برغبة و18 مشروعا بقانون ذات الصلة بالخدمة المدنية، حيث شكلت الموضوعات المتعلقة بالأجور والتعويضات وعلاقات الموظفين والتوظيف نصيب الأسد وبنسبة 80 في المئة من مجموع مشروعات القوانين ومقترحات برغبة من قبل السلطة التشريعية مقارنة بعدد 30 طلبا خلال الفترة نفسها من العام الماضي أي بزيادة قدرها نسبة 33 في المئة.

وعلى صعيد الدراسات القانونية المقارنة، أنجزت الإدارة 7 دراسات قانونية مقارنة حول الترقيات وتقييم الأداء وساعات الرضاعة وإجازة الحج والإجازة الرياضية واختصاصات مجالس ودواوين الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون وذلك في إطار إعداد ردود الديوان على مقترحات السلطة التشريعية.

كما قامت الإدارة بتحديث وتصنيف تشريعات الخدمة المدنية على الموقع الإلكتروني للديوان بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمستفيدين من الجهات الحكومية والأفراد في سهولة استخراج المعلومات حول هذه التشريعات في إطار سياسة تعزيز الشفافية في الخدمة المدنية.

وقامت إدارة الأجور والتعويضات بإنجاز العديد من المشاريع والدراسات بلغ عددها نحو 75 موضوعا شملت عدة جوانب مختلفة، كما ركزت بصورة رئيسية على تطوير السياسات المعمول بها في الخدمة المدنية بما يتماشى مع التوجيهات والأهداف الحكومية بهذا الصدد، وكذلك تقديم دعم للجهات الحكومية لتحقيق البرامج التي تسعى إليها، فضلا عن إصدار العديد من التشريعات الخاصة بسياسات الأجور والتعويضات تنفيذا لما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

ففي مجال تطوير سياسات الخدمة المدنية، استكملت الإدارة دراسة عدة مواضيع من أهمها: وضع سياسة بشأن مكافآت أعضاء المجالس واللجان الحكومية، تعديل سياسة صرف تذاكر السفر للموظفين المبتعثين للخارج، مراجعة سياسة صرف البدل الخاص لموظفي الخدمة المدنية، مراجعة معدلات علاوة السكن لموظفي الخدمة المدنية بعقود خارجية ، دراسة سياسة توفير الزي الملائم لموظفي الخدمة المدنية وخدمة غسيلها، مراجعة سياسة أيام ومواقيت العمل في الخدمة المدنية، مراجعة معدلات أجور العمل الجزئي للمهام المتعلقة بالتدريس في الخدمة المدنية.

كما أنجزت الإدارة دراسة العديد من طلبات الجهات الحكومية في مجال علاوات ومكافآت وأجور الموظفين والتعويضات الأخرى وكذلك توضيح السياسات المعتمدة في الخدمة المدنية، من أبرزها: مراجعة الأوضاع الوظيفية لموظفي إدارة التراخيص الجوية بشئون الطيران المدني، دراسة منح علاوة المشاركين في برنامج دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس الحكومية بوزارة التربية والتعليم، مراجعة معدلات بدل السيارة للقضاة بناء على طلب وزارة العدل والشئون الإسلامية، دراسة التعويضات المعمول بها في الخدمة المدنية بشأن المشاركة في تنفيذ برامج مركز التمييز للتعليم الفني والمهني، دراسة أجور الحصص الإضافية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم، توضيح بعض الجوانب المتعلقة بسياسات وقواعد صرف بعض العلاوات والبدلات ومنح الاجازات المعمول بها في الخدمة المدنية مثل توضيح الحد الأدنى لمدة الندب وشروط استحقاق الموظفة لإجازة الأمومة.

وفي إطار تحديث ومراجعة التشريعات، أنهت الإدارة دراسة العديد من سياسات الخدمة المدنية وإصدار التعليمات والنشرات المتعلقة بها، حيث شملت تعويضات السفر للموظفين المبتعثين في مهام رسمية أو دورات تدريبية أو دراسية خارج المملكة، قواعد احتساب الأجور والاستقطاعات لموظفي الخدمة المدنية، وتعويضات المشاركين في تأليف الكتب المدرسية.

إدارة التنظيم والتصنيف والهندسة الإدارية:

أنجزت إدارة التنظيم والتنصيف والهندسة الإدارية 454 دراسة تنظيمية شملت 10 هياكل تنظيمية رئيسية ودراسة الهياكل التنظيمية لـ 48 إدارة تضمنت 1443 وظيفة من مختلف الجهات الحكومية حيث زاد عدد الدراسات التي أنجزت خلال هذا العام بنسبة 13 في المئة عن ما تم إنجازه في الفترة نفسها من العام الماضي، كما أن معدل سرعة إنجاز الدراسات قد ازداد بنسبة 29 في المئة مقارنة بالعام الماضي وذلك نتيجة لتوجهات الإدارة لتبسيط وتطوير الإجراءات وإعادة هندسة العمليات الإدارية لها وكذلك رفع كفاءة منتسبيها عن طريق اكتساب الخبرات والمهارات ومواكبة ما يستجد من تطورات وتجارب دولية رائدة في مجال التنظيم والتصنيف والهندسة الإدارية.

كما قامت الإدارة بدراسة إعادة هيكلة 5 جهات حكومية منها وزارة الخارجية ووزارة البلديات وشئون الزراعة، بالإضافة إلى دراسة استحداث بعض الإدارات الجديدة في 5 جهات حكومية منها وزارة الصحة ووزارة المالية والمؤسسة العامة للشباب والرياضة.

أما بشأن خطط ومشاريع الإدارة المستقبلية فإن الإدارة بصدد إنجاز عدد من المشاريع، منها مشروع الهياكل التنظيمية الإلكترونية ومشروع دراسة إمكانية تطوير الهياكل التنظيمية من التنظيم العمودي إلى التنظيم الأفقي المرن، علاوة على البدء بإعداد بحوث ودراسات تتعلق بتبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبرنامج مسوحات الوظائف لإجراء مسوحات على تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية للتأكد من صحة تصنيفها الحالي من حيث المجموعة الوظيفية والمسمى والدرجة الوظيفية والرمز المهني ومدى تناسقه وانسجامه مع ما هو معتمد من درجات ومسميات للوظائف المماثلة، كما إن الإدارة بصدد إعداد كتيب إرشادي للجهات الحكومية يبين طريقة عمل الدراسات الخاصة بإدارة التنظيم والتصنيف والهندسة الإدارية وذلك لتوفير جميع البيانات والشروط المطلوبة قبل البدء بالدراسة مما سيترتب عليه سرعة أنجاز الدراسات.

واختتم مدير إدارة التنظيم والتصنيف والهندسة الإدارية بالوكالة تصريحه بأن جميع المشاريع والجهود المبذولة تتركز في رفع وتعزيز كفاءة وفعالية التنظيمات الحكومية ودعم الموظف الحكومي وذلك تماشيا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

إدارة التوظيف والتدريب:

بلغ حجم الترقيات التي تم تمريرها من قبل الإدارة خلال العام الجاري ولغاية 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 11428 ترقية أي بنسبة 28 في المئة من القوى العاملة في قطاع الخدمة المدنية وتعتبر هذه النسبة أعلى نسبة للترقيات في تاريخ الخدمة المدنية بمملكة البحرين وذلك بسبب ترقية 7000 معلم بوزارة التربية والتعليم وتعديل أوضاع الممرضين بوزارة الصحة.

من جهة أخرى بلغ مجموع التوظيف 1293 ليشمل التوظيف المحلي الدائم والتوظيف المؤقت والجزئي.

وفي مجال التدريب بلغ مجموع الفرص التدريبية 4323 استفاد منها 3102 موظف في مختلف الوزارات لتشمل التدريب الداخلي والخارجي بالإضافة إلى البعثات وبلغت التكلفة 3918958 دينارا.

إلى جانب ذلك نفذت الإدارة عددا من البرامج والمشاريع أهمها تفعيل العقود المحلية إلكترونيا وتعديل نظام العمل الجزئي.

إدارة تقييم وعلاقات الموظفين:

قامت الوزارات والمؤسسات الحكومية تحت مظلة الخدمة المدنية بتوقيع الجزاءات التأديبية على 121 موظفا من بينهم 40 موظفا حصل على إنذار كتابي و76 موظفا تم توقيفه عن العمل والراتب لمدة 10 أيام فيما تم فصل 5 موظفين من الخدمة بسبب مخالفتهم لقواعد السلوك الوظيفي وذلك خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني ولغاية أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري.

إن التزام الموظف الحكومي بقواعد السلوك الوظيفي والتفرغ لخدمة المواطنين والمقيمين بإستخدامه الأمثل لساعات الدوام الرسمي تصب في تحقيق الرؤية الإقتصادية 2030 لمملكة البحرين التي دشنتها قيادتنا الرشيدة من أجل أن يصبح القطاع العام أكثر إنتاجية وأن يكون مسئولا عن تقديم خدمات ذات نوعية أعلى من خلال عمليات أكثر كفاءة،وليكون القطاع الحكومي في وضع تنافسي أفضل في تقديم الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون والمقيمون.

وسوف تقوم الإدارة قريبا بالتنسيق مع الجهات التدريبية المتخصصة وفي مقدمتها معهد الإدارة العامة لإعداد برامج تدريبية تصب في رفع مستوى الانضباط الوظيفي للعاملين في قطاع الخدمة المدنية وتحسين آليات التحقيق والمساءلة الإدارية، والعمل على الإسراع في تطوير قواعد السلوك الوظيفي المعمول بها حاليا في قطاع الخدمة المدنية لتكون أكثر فاعلية في نشر ثقافة الانضباط بين موظفي الخدمة المدنية.

وفي مجال تقييم الأداء واصل المختصون بقسم تقييم وحوافز الموظفين برنامج الزيارات الميدانية لشرح البرنامج الآلي (الخدمة الذاتية) بإدارة تقييم وعلاقات الموظفين بالتنسيق مع المختصين بإدارة نظم المعلومات وذلك لاستكمال خطة تركيب البرنامج للأجهزة الحكومية التي لم يتم ربطها بنظام الموارد البشرية (Horizon ) في ظل عملية التحول الالكتروني للخدمات التي تحتاج إلى متابعة مستمرة من قبل المختصين.

وفي مجال الحوافز والمكافآت التشجيعية الممنوحة لموظفي الخدمة المدنية فقد بلغ مجموع الحوافز والمكافآت التشجيعية الممنوحة عدد 6540 أي بنسبة 16 في المئة من القوى العاملة في قطاع الخدمة المدنية ومن المقرر أن ترتفع هذه النسبة إلى 22 في المئة من القوى العاملة مع نهاية العام الجاري.

وفي مجال السلامة المهنية، تم إصدار تعليمات الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2009 بشأن تنظيم السلامة والصحة المهنية في الجهات الحكومية.

وتهدف هذه التعليمات إلى تحديد الإجراءات التنظيمية بالجهات الحكومية وتقديم الإرشاد حول تطبيق المبادئ والأساليب السليمة لإدارة السلامة والصحة المهنية.

إدارة معايير وموازنة الوظائف:

استكملت الإدارة العديد من الدراسات لمختلف الأجهزة الحكومية، وقد شملت الدراسات قرابة 61 دراسة لغرض تطوير وضع الكوادر الحكومية وتوزيع نفقات القوى العاملة فيها وتسهيل انسيابية العمل بما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانيات المتاحة تحقيقا للأهداف المتوخاة من التنظيمات التي تمت دراستها. من جهة أخرى يعكف المختصون بإدارة معايير وموازنة الوظائف على استكمال دراسات أخرى تشمل إعداد معيار وظائف رؤساء الأقسام التنفيذية التي تشرف على وظائف تخصصية ودراسة معيار الوظائف التعليمية بوزارة التنمية الاجتماعية وتطوير معيار منسقي المواعيد والسجلات الصحية ودراسة معيار وظائف الإحصائيين ودراسة الوظائف التخصصية في مجال خدمات الطيران بشئون الطيران المدني وكذلك تطوير معيار الوظائف الفنية بالخدمات الطبية المساندة حيث من المؤمل الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري.

وفي إطار ترشيد الاستخدام الأمثل للقوى العاملة غير المباشرة التي تستعين بها الوزارات من قبل القطاع الخاص، تمت مراجعة وتقييم عقود القوى العاملة والخدمات للتأكد من فاعلية وكفاءة العقود وفقا للمعايير المعمول بها في الخدمة المدنية، حيث تمت مراجعة واعتماد ما يعادل 84 عقدا بكلفة سنوية مقدارها 3.271.254 دينارا .

وفي مجال ضبط الوظائف استمرت الإدارة في مراجعة الإجراءات الوظيفية الخاصة بضبط القوى العاملة والبدلات للتأكد من تماشيها مع أنظمة الخدمة المدنية والهياكل التنظيمية والموازنة المعتمدة، وقد تم مراجعة وتمرير 6.604 إجراء.

كما أنجز المختصون في الإدارة دراسة بالأعداد المستقبلية للوظائف التي تتطلب مؤهلا جامعيا في وزارات وأجهزة الخدمة المدنية وذلك مساهمة في إعداد خطة وزارة التربية والتعليم لبعثات العام الدراسي 2009/ 2010م. وتأتي أهمية هذه الدراسة لملء الاحتياجات المستقبلية للوظائف وعدم الحاجة للاستعانة بموظفين أجانب لتغطية أي نقص من جهة الأجهزة الحكومية مما سيساهم في تقليص مصروفات استقدامهم كما ستساعد في بحرنة الوظائف المستقبلية وكذلك عدم الابتعاث لتخصصات ليس لها احتياج مستقبلي وتوزيع المبتعثين على حسب التخصصات وعدم تكدسهم في تخصص معين مما يجعل هناك فائضا في مجال ونقصا في المجالات الأخرى مما سيزيد من البطالة أو توظيف غير المؤهلين.

إدارة نظم المعلومات:

لقد تم تدشين البوابة الإلكترونية لديوان الخدمة المدنية، بحيث تكون الواجهة الرئيسية لكل الخدمات التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية للوزارات والمواطنين والتي تشمل تقديم طلبات التوظيف، الدخول على البرامج الأساسية الإلكترونية لديوان الخدمة المدنية، الأخبار، التقارير الإحصائية، كشف الراتب ورصيد الإجازات، وتغيير الرمز السري دون الرجوع للمختصين في الديوان. حيث تمت إضافة محرك بحث لتسهيل عملية البحث عن قوانين وتشريعات الخدمة المدنية في البوابة. وقد تم إعطاء صلاحيات الدخول على البوابة الإلكترونية لموظفي الخدمة المدنية ولكل من وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة وشئون الطيران المدني. كما سيتم استكمال إعطاء الصلاحيات وتدريب الوزارات على كيفية استخدام البوابة الإلكترونية.

كما تم البدء في تنفيذ الخدمة الذاتية للإجازات والتقييم الوظيفي في كل من ديوان الخدمة المدنية، وزارة المالية، وزارة الصناعة والتجارة، الجهاز المركزي للمعلومات، المؤسسة العامة للشباب والرياضة وشئون الطيران المدني. ويجري العمل حاليا على استكمال تنفيذ هذه الخدمة في الجهات الحكومية الأخرى.

كما تم تطوير نظام الحاسب الآلي الرئيسي (نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية HoRISon) وذلك من خلال إضافة برنامج (Business Intelligence) يعتبر هذا البرنامج من البرامج المهمة حيث سيساهم في سرعة الحصول على التقارير والرسوم البيانية، كما أنه سوف يوفر الوقت والجهد لصناع القرار.

وتم أيضا استحداث كشف الراتب الإلكتروني لموظفي ديوان الخدمة المدنية حيث أن هذا الإجراء سيخفض من تكاليف الطباعة والنقل والتوزيع، كما سيساهم في سرعة الحصول على معلومات كشف الراتب. وسوف يتم تعميم هذا الإجراء على باقي الوزارات بعد الانتهاء من إعطاء موظفي الوزارات الصلاحيات للدخول على بوابة الديوان الإلكترونية.

كما تم الانتهاء من إعداد وتطبيق برنامج الدوام المرن في ديوان الخدمة المدنية كمرحلة أولى لتطبيقه بعد ذلك لجميع الجهات الحكومية تحت مظلة الخدمة المدنية، حيث يهدف النظام لرفع مستوى الانضباط الوظيفي والانتاجية للموظفين وذلك من خلال إعطاء المرونة للموظف في تحديد مواقيت بدء وانتهاء الدوام الرسمي بعد موافقة مدير الإدارة.

إدارة الموارد البشرية والمالية:

قامت الإدارة باعتماد الموازنة للسنة المالية 2009/ 2010 بالتنسيق مع وزارة المالية وكذلك الانتهاء من عمليات التدقيق الخارجي مع ديوان الرقابة المالية لسنة 2008 من دون وجود ملاحظات أو توصيات من قبل ديوان الرقابة المالية. إلى جانب ذلك تمت إعادة تسكين الموظفين حسب الهياكل الجديدة المعتمدة بعد إعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى إعادة تأصيل الموجودات الثابتة في برنامج المعلومات المالية لوزارة المالية FMIS بعد إعادة توزيع المكاتب الإدارية بعد إعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية.

وقد تم تنظيم احتفال بمناسبة يوم المرأة البحرينية حيث تم تكريم 35 موظفة من مختلف الإدارات بديوان الخدمة المدنية تقديرا لخدماتهم الطويلة والمتميزة.

وعلى صعيد تطوير وتدريب الموظفين فقد تم ابتعاث عدد 114 من موظفي الديوان في دورات تدريبية وتخصصية داخل المملكة وعدد 7 في دورات خارج المملكة، إضافة إلى حضور 181 موظفا دورات فنية وعملية داخل الديوان. كما تم ابتعاث 11 موظفا في دراسات أكاديمية.

إدارة السياسات والتخطيط والجودة:

يسعى الديوان بشكل دؤوب ومستمر على رفع كفاءة موظفيه والتطبيق الفاعل لنظام إدارة الجودة والوفاء بجميع متطلباته، وعليه فقد قامت إدارة السياسات والتخطيط والجودة بالتنسيق مع إحدى شركات التدريب المتخصصة بعقد دورتين تدريبيتين لتعزيز ثقافة الجودة بين منتسبيها وبغرض إعداد كوادر مؤهلة لتنفيذ عمليات التدقيق الداخلي في الديوان والتي من شأنها التحقق من أداء الإدارات والتطبيق الصحيح لمتطلبات إدارة الجودة الشامله ومواصفات الآيزو 9001.

وقد أشاد المدقق الخارجي لإعادة تقييم شهادة الآيسو الممنوحة للديوان بمستوى توافق نظام إدارة الجودة المطبق مع معايير ومتطلبات نظام الآيسو العالمي 9001:2000 حيث أشاد بالتطوير الكبير والملحوظ على صعيد سرعة إنجاز الخدمات والمعاملات من خلال تخفيض عدد أيام العمل لإنجاز الخدمات. وفي تطوير الاستبيانات الخاصة بالتعرف على آراء واقتراحات الموظفين بهدف مشاركتهم في وضع الخطط المستقبيلة والدور الفاعل الذي يقوم به المدققون الداخليون في تطوير نظام إدارة الجودة.

وأنجز ديوان الخدمة المدنية مؤخرا مشروع احتساب الأداء الفعلي للإدارات من خلال دراسة الخدمات المقدمة والمطابقة لأيام الانجاز المعتمدة التي بينت أن الأداء العام للديوان قد تحسن من نسبة 97 في المئة إلى 99 في المئة هذا العام.

وانطلاقا من مبدأ التوعية والتدريب المستمر بمجال أنظمة الجودة نفذت الإدارة خلال العام 2009 (8) برامج توعوية شهرية لفرق الجودة والمدققين الداخليين بديوان الخدمة المدنية، حيث تطرقت البرامج التي تم تنفيذها إلى أهم التطورات المستحدثة في أنظمة وتقنيات نظام ادارة الجودة المتبع بالديوان، تثقيف وتدريب المدققين الجدد بأنظمة ادارة الجودة.

وعلى صعيد تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية تمكنت إدارة السياسات والتخطيط والجودة من إنهاء مراحل مشروع تطبيق نظام إدارة الجودة بثلاث وزارات حكومية وتمهيدها للحصول على شهادة الآيزو 9001:2008 وذلك مع نهاية شهر ديسمبر الجاري، وبهذا تكون 15 جهة حكومية قد شاركت في تطبيق نظام إدارة الجودة لهذا العام.

مبادرة الإدارة الرشيدة

قام ديوان الخدمة المدنية بمتابعة تنفيذ مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، فقد كان لوفد مملكة البحرين مشاركة فاعلة في جميع محاور المبادرة الستة: الخدمة المدنية والنزاهة، الحكومة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات، الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، القضاء وإنفاذ القانون، دور المجتمع المدني في عملية الإصلاح والإدارة الرشيدة للموارد العامة. كما استفادت مملكة البحرين من خلال مشاركتها الإيجابية في ندوات بناء القدرات وتطوير منظومة الموارد البشرية بشكل عام.

وفي هذا الصدد تم اختيار البحرين ضمن فريق الخبراء من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) بعد أن تقدمت الحكومة الأردنية بطلب إلى سكرتارية المنظمة للحصول على خبرات فنية في تقييم وتطوير مدونة السلوك الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية في الأردن والمطبقة منذ 2006م . إن اختيار مملكة البحرين جاء نتيجة لتقييم إيجابي للمشاركة الفاعلة لديوان الخدمة المدنية في المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تنظمها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في إطار مبادرة الإدارة الرشيدة وكذلك نتيجة لتقييم موضوعي لقواعد السلوك الوظيفي ولنظام الانضباط الوظيفي للخدمة المدنية بمملكة البحرين.

وقد أشار تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى أن مملكة البحرين استطاعت ان تحقق بنجاح وتميز نماذج متطورة في مجال تطوير الموارد البشرية في القطاع العام وكذلك في مجال ارساء الحكومة الإلكترونية كإحدى الركائز الأساسية للتنمية في مملكة البحرين مسلطا الضوء ومشيدا بالرؤية الاقتصادية 2030 للمملكة.

كما أشاد تقرير المنظمة الدولية بتجربة مملكة البحرين في مجال اعادة الهندسة والاستفادة من الشركات العالمية المتطورة في تطوير القطاع العام وتطبيق نظام القدرات في الخدمة المدنية الذي يستخدم في تقييم الأداء وإجراءات التوظيف وتحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الخدمة المدنية.

وبيّن التقرير أن نظام الموارد البشرية المطبق في مملكة البحرين يوازي في أسلوبه النظام المستخدم من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا.

مجلس التعاون الخليجي:

خلال الاجتماع الثامن لوزراء الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون بسلطنة عمان بتاريخ 13-14 أكتوبر 2009م تمت الإشادة باستراتيجية تنمية الموارد البشرية المعدة من قبل ديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين وتمت الموافقة على هذه الاستراتيجية لتصبح الإطار العام الاسترشادي لاستراتيجية تنمية الموارد البشرية في قطاع الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورفعها إلى مقام المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون في قمتهم المقبلة في دولة الكويت خلال شهر ديسمبر 2010م.

وفي إطار مشاركة ديوان الخدمة المدنية في اجتماع الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة للتعاون بيّن دولة الكويت ومملكة البحرين والذي عقد في دولة الكويت بين الفترة خلال شهر نوفمبر 2009م، تمت دراسة تشكيل لجنة مشتركة بين ديوان الخدمة المدنية في دولة الكويت وديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين يكون من اختصاصها إعداد مشروع مذكرة تفاهم تتناول مجالات التعاون في شئون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية وعلى الأخص في مجالات الرقابة الإدارية ومراقبي شئون التوظيف، أنظمة الرواتب والأجور، إعادة الهندسة الإدارية والتنظيم، أنظمة القدرات والكفاءة وقواعد السلوك الوظيفي، الإفتاء والمشورة القانونية في مجال الخدمة المدنية، التطوير الإداري والتدريب.

هذا بالإضافة إلى تبادل الزيارات والخبرات والمتخصصين للتعرف على تجارب البلدين والمهارات الإدارية الناجحة في مجال الخدمة المدنية والتنمية الإدارية وتبادل البحوث والدراسات والنشرات والدوريات والمطبوعات في مجال الخدمة المدنية والتنمية الإدارية وكذلك التعاون والتنسيق فيما يتعلق ببرامج التدريب وعقد حلقات تدريبية مشتركة بين البلدين.

كما قام وفد من ديوان الخدمة المدنية بزيارة إلى سلطنة عمان الشقيقة حيث تم خلالها الإطلاع على تجربة وزارة الخدمة المدنية العمانية فيما يتعلق بدليل المؤشرات الإحصائية للخدمة المدنية وذلك في إطار أعمال اللجنة المشتركة للتعاون بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقه الإحصائية حيث تمت زيارة دائرة الإحصاء بوزارة الخدمة المدنية، ومركز المعلومات والنشر بوزارة الاقتصاد الوطني ودائرة الإحصاء بوزارة القوى العاملة، وكذلك معهد الإدارة العامة حيث تم الإطلاع على الدورات المتخصصة في مجال المعلومات الإحصائية الذي يقدمها المعهد.

وختاما لا بد من الإشارة إلى أن هذه الإنجازات التي تم استعراضها تمثل تطبيقا عمليا لتوجيهات القيادة الرشيدة ممثلة في عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة من خلال السعي الحثيث من لدنهم في دعم الخدمة المدنية ومنتسبيها والعمل على إيجاد وتوفير أفضل السبل والفرص لتطويرها وتقدمها.