كونها المسئول الرئيسي عن تطوير البنية التحتية لمملكة البحرين بالتوافق مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، فإن وزارة الأشغال وكسابق عهدها تبذل قصارى جهدها في توفير شبكات الطرق والصرف الصحي والمباني العامة العالية الجودة بشكل يتناسب مع ركب النمو الاقتصادي، وذلك حرصا منها للمساهمة في كل من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد. كما لا تألو الوزارة جهدا في القيام بمهامها بالتعاون مع شركائها من القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف توفير الخدمات المتميزة إلى المواطنين من أجل توفير حياة أفضل لهم.
ويعدّ اهتمام وحرص الوزارة برفع مستوى المعيشة للمواطنين وقيامها بمنح الأولوية لهذا الجانب أحد أهم الدوافع وراء إنجازاتها المستمرة في العام 2009 إصرارا منها على مواكبة توقعات زبائنها المتعددين.
ويأتي التقدم الذي حققته الوزارة في كافة قطاعاتها، رغم الصعوبات والتحديات التي واجهتها في هذا العام، ماهو إلا نتيجة لأدائها العالي والمحترف وتوجهاتها الاستراتيجية في العمل وقيامها بتبني التقنيات الحديثة والمتطورة في إدارة المشاريع. حيث مكنها ذلك من القيام بدورها كمساهم أساسي في تحقيق دعائم عمليات البناء والإعمار التي تساهم بفاعلية في دعم رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.
فقد شكل مطلع العام 2009 تحديا حقيقا لوزارة الأشغال؛ ما انعكس بدوره على مشاريع الوزارة، ذلك نتيجة الزيادة المطردة في تكاليف مواد البناء نتيجة لشحها في المملكة آنذاك. هذا بالإضافة إلى ضعف الموازنة والتمويل المالي نتجية للأزمة المالية التي عصفت بجميع القطاعات الاقتصادية في شتى أنحاء العالم. وبدأت أسعار مواد البناء بالانخفاض بشكل تدريجي بحلول النصف الثاني من 2009 إلى أن وصلت إلى حالة من الاستقرار مكنت الوزارة من تقدم ملحوظ في مشاريعها الجارية. ويرجع الفضل في التقدم المنجز في شتى القطاعات إلى التدابير الاحتياطية التي تتخذها الوزارة عند تنفيذ مشاريعها الحيوية لضمان تفادي أي تأخير يذكر ووفقا لأعلى معايير الجودة المعمول بها عالميا. وذلك فضلا عن توجيهات قيادة الحكومة الرشيدة بضخ أموال أضافية في قطاع مشاريع البنية التحتية التزاما منها بتحقيق متطلبات رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.
شهد هذا القطاع، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي طرأت في هذا العام، زيادة في الموازنة المخصصة لمشاريع الطرق والبالغة نحو 55 مليون دينار بحريني. حيث تم استغلال الموازنة بالكامل، بل وتعدت ذلك ليصل إجمالي نفقات قطاع الطرق بنهاية العام نحو 72 مليون دينار بحريني صُرفت على مشاريع الطرق وفقا لخطة الوزارة الاستراتيجية للطرق التي تمتد لغاية العام 2021. وتهتم هذه الخطة بإحداث نقلة نوعية ملفتة في أداء مستوى شبكة الطرق وتسهيل أعمال التطوير المستقبلية والتخفيف من كثافة الازدحام المروري وزيادة مستويات السلامة لجميع مستخدمي الطرق وخلق فرص استثمارية جديدة. ومن أهم مشاريع الطرق التي تم إحراز تقدم فيها في العام 2009:
شهد العام 2009 تقدما ملحوظا في جسر سترة منذ بدء المشروع في العام 2007، حيث بلغ التقدم المنجز في المشروع لغاية الآن 64 في المئة. ويتوقع الانتهاء منه بحلول نهاية العام 2010 بكلفة إجمالية تقدر بنحو 100 مليون دينار بحريني.
ويشمل مشروع إعادة إنشاء جسر سترة إنشاء جسرين بحريين جديدين إلى الغرب من الجسر القائم بموازاته: جسر شمالي بطول 200 متر وجسر جنوبي بطول 400 متر. وسيحمل الجسران الجديدان ثلاثة مسارات مرورية لكل اتجاه يمكن توسعتها إلى أربعة مسارات مستقبلا لزيادة الطاقة الاستيعابية.
تقاطع خريطة البحرين
تم افتتاح الجسرين العلويين لتقاطع خريطة البحرين أمام حركة المرور باتجاهي الشرق والغرب في أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام؛ ما أسهم في تقليل الازدحام المروري وتحسين الحركة المرورية في شارع الشيخ عيسى بن سلمان. ويمثل هذا النجاح تطورا جديدا يضاف إلى حلقات التطور المطردة التي تشهدها شبكة الطرق في المملكة. ومازال العمل مستمرا في التقاطع أسفل الجسرين، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع كليّا بحلول نهاية العام الجاري بتكلفة اجمالية تبلغ نحو 11.5 مليون دينار.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع تقاطع خريطة البحرين يتكون من جسر علوي في الاتجاه من الشرق إلى الغرب وبالعكس، هذا بالإضافة إلى تقاطع أسفل الجسر يتم التحكم فيه بإشارات ضوئية.
يشتمل المشروع على إنشاء تقاطع بثلاثة مستويات: المستوى الأول إنشاء نفق على امتداد شارع الشيخ سلمان لنقل الحركة المرورية من الشمال إلى الجنوب وبالعكس، والمستوى الثاني إنشاء جسر علوي يربط بين شارع الشيخ سلمان وشارع الاستقلال، أما المستوى الثالث فهو يتضمن مشروع إنشاء جسر أرضي وإشارات ضوئية للتحكم بحركة المرور عند مدخل مدينة عيسى.
وقد حقق المشروع تقدما ملحوظا منذ بداية العمل فيه منذ العام 2007. فالعمل قائم على قدم وساق في تشييد النفق القائم على امتداد شارع الشيخ سلمان والجسر العلوي الرابط لشارع الاستقلال وشارع الشيخ سلمان على الرغم من التأخير الذي واجهه المشروع نتيجة للتحديات والصعوبات التي تمت مواجهتها هذا العام. وتم لغاية الآن إنجاز 35 في المئة من هذا المشروع المقدرة تكلفته بـ41 مليون دينار بحريني.
كما تم هذا العام افتتاح التقاطع المتكون من جسر علوي في شهر مارس/ آذار من العام الجاري أمام حركة المرور القادمة من شارع 38 يسارا باتجاه المنامة الى شارع الشيخ خليفة بن سلمان؛ ما ترتب عليه زيادة في انسابية حركة المرور من وإلى ضاحية السيف. كما أنه سيساهم مستقبلا في تسهيل تدفق الحركة المرورية أمام المشاريع المستحدثة في تلك المنطقة الحيوية. وتجدر الإشارة إلى أن الكلفة الإجمالية لهذا التقاطع بلغت 5.975 ملايين دينار بحريني.
شهد مطلع العام الجاري افتتاح جسر الزلاق ونفقي مدينة حمد الواقعين على امتداد شارع الشيخ خليفة بن سلمان والمتقاطعين مع الدوارين السادس والرابع عشر بمدينة حمد. ويسمح النفقان حاليا بحركة مستمرة للسيارات القادمة على شارع الشيخ خليفة بن سلمان شمالا وجنوبا، بينما يقوم الجسران العلويان القائمان فوق النفقين بخدمة المرور الخارج من مدينة حمد والمتجه إليها وبالتالي تقليل الوقت اللازم للوصول إلى حلبة البحرين الدولية وجامعة البحرين. كما يتم التحكم في انسيابية حركة المرور فوق الجسرين بواسطة إشارات ضوئية تم تركيبها لهذا الهدف. ويعتبر كلا المشروعين البالغة تكلفة كلٍّ منهما بالترتيب 6.8 ملايين دينار بحريني و15.231 مليون دينار بحريني مشروعين حيويين وجزءا رئيسيا من الطريق الدائري الرئيسي في مملكة البحرين.
كما شهد العام 2009 استبدال عدد من الدوارات بإشارات ضوئية أهمها دوار غاز البحرين، دوار عالي وتقاطع الإدارة العامة للمرور. كما تم أيضا استبدال دوار الحكمة على شارع الاستقلال بإشارة ضوئية في أغسطس/ آب من العام الجاري. وقد أدى هذا التطور إلى زيادة الطاقة الاستعابية لهذه التقاطعات المزدحمة وذلك نتيجة لوجود عدد من المدارس فضلا عن استاد البحرين الوطني في تلك المنطقة، بما يزيد على 30 في المئة، كما أسهم بشكل بارز في تقليل نسبة الحوادث في تلك المنطقة.
لقد تم إحراز تقدم ملحوظ في هذا المشروع البالغة كلفته 5.8 ملايين دينار بحريني خلال هذا العام. حيث من المتوقع الانتهاء من إنجازه بحلول نهاية 2009 ليساهم في زيادة انسيابية حركة المرور في تلك المنطقة عبر شارع الشيخ خليفة بن سلمان.
يتولى قطاع الصرف الصحي في الوزارة مهمة تخطيط وتصميم وتطوير وإنشاء شبكات الصرف الصحي بهدف تحسين ورفع كفاءتها في المملكة. وتعزيزا لدور الوزارة بشكل عام والقطاع الخاص بشكل خاص في تنفيذ الاستراتيجية الحكومية المنبثقة من رؤية مملكة البحرين الاقتصادية للعام 2030 وانسجاما مع الطفرة العمرانية السكانية التي تشهدها المملكة، حرص قطاع الصرف الصحي على الاستمرار في تنفيذ أهم المشاريع الاستراتيجية التي لها علاقة مباشرة مع التطورات التي شهدتها المملكة في الآونة الأخيرة. فقد تمّ خلال هذا العام إعداد 41 مناقصة بقيمة 106 ملايين دينار والبدء في 43 عقدا بقيمة 95 مليون دينار والانتهاء من 8 عقود بقيمة 9.5 ملايين دينار ومازال هناك 18 عقدا بقيمة 61 مليون دينار بحريني ساري المفعول. وكان التالي أبرز ما تم إنجازه خلال هذا العام:
· تقدم في إعداد الخطة الوطنية الشاملة لخدمات الصرف الصحي بنسبة 91 في المئة ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع بحلول النصف الأول من العام المقبل 2010. وتجدر الإشارة إلى أن الخطة الوطنية الشاملة لخدمات الصرف الصحي تهدف إلى دراسة وتحديد كافة الاحتياجات والمتطلبات اللازمة كالبرامج والمشاريع التنفيذية والخطط الزمنية والموازنات المالية المطلوبة لتطوير خدمات قطاع الصرف الصحي في مملكة البحرين لغاية العام 2030. ويتناول المشروع بالبحث والدراسة جميع مرافق الصرف الصحي في مملكة البحرين كالآتي:
- مياه الصرف الصحي.
- المياه السطحية ومياه الأمطار.
- معالجة مياه الصرف الصحي.
- إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والحمأة المعالجة.
· التقدم في مشروع برنامج خصخصة خدمات الصرف الصحي كالآتي:
- تقدم ملحوظ في إعداد الإطار العام لبرنامج خصخصة خدمات الصرف الصحي والتي من المتوقع الانتهاء من إعدادها بحلول مطلع العام المقبل. وتشمل الخطة خصخصة محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي، خصخصة محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، وغيرها من المحطات المقرر خصخصتها للقطاع الخاص في المستقبل. ويتمثل هذا التقدم في الآتي:
- بناء وتشغيل محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي من خلال القطاع الخاص: مناقصة هذا المشروع هي في طور المزايدات ومن المتوقع إرساؤها بحلول يناير/ كانون الثاني من العام 2010.
- تطوير وتشغيل محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي من خلال القطاع الخاص: شهد هذا العام بدء العمل في هذا المشروع حيث من المتوقع تعيين الاستشاريين لهذا المشروع مع حلول نهاية العام الجاري.
· تقديم خدمات الاستشارات الفنية في مجال الصرف الصحي لنحو 16،000 طلب استشاري لعدد من المشاريع الرئيسية التي تنفذها الجهات الحكومية والخاصة.
· تنفيذ عدد من مشاريع الصرف الصحي في مناطق مخلتفة كالرفاع الشرقي، عالي، المعامير، العكر، والحد، وغيرها. ونتيجة لتلك الجهود الدؤبة، فإن 91 في المئة من إجمالي عدد السكان متصل بشبكة الصرف الصحي؛ ما يُرسّخ مكانة البحرين كرائدة فيما مجال الصرف الصحي في منطقة الخليج العربي.
· كما انتهى قطاع الصرف الصحي من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (33) للعام 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية وقد تم إصدار هذه اللوائح التنفيذية في شهر أكتوبر 2009.
· ومنذ تدشين خدمة تقديم طلبات رخص البناء والصرف الصحي إلكترونيا على موقع الوزارة الإلكتروني: www.works.gov.bh في هذا العام، أسهم هذا بتقليل عدد المراجعين لمبنى الوزارة بهذا الخصوص بنسبة 11 في المئة، بما يتماشى مع رؤية الوزارة بتقديم خدمات عالية الجودة بطريقة مهنية.
مشاريع البناء والمشاريع الاستراتيجية
واصلت وزارة الأشغال متمثلة بإدارة المشاريع الاستراتيجية جهودها للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد وتطوير البنية التحتية. فقد شهد العام 2009 إنجازات مهمة في هذا السياق على قائمتها الانتهاء من بناء البنية التحتية ومباني ميناء خليفة بن سلمان وتسليمه للهيئة العامة للموانئ البحرية في مطلع هذا العام. وقد بلغت قيمة العقود الثلاثة المتعلقة بتنفيذ الميناء وهي عقد أعمال الحفر والردم والأعمال البحرية، وعقد أعمال البنية التحتية، وعقد أعمال المباني نحو 130.8 مليون دينار بحريني.
كما يعتبر تسليم مدينة الشيخ خليفة الرياضية في مدينة عيسى التي بلغت تكلفة إنشائها نحو 9.2 ملايين دينار إلى المؤسسة العامة للشباب والرياضة من أهم إنجازات المشاريع الاستراتيجية لهذا العام، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من إنجاز نصب البحرين في الصخير.
والعمل حاليا على قدمٍ وساق في المرحلة الأولى من مشروع بوليتكنك البحرين، حيث تم العمل هذا العام على وضع تصميم المنشآت التعليمية والتصور العام لهذا المشروع وذلك بالاستعانة من نخبة من الاستشاريين العالميين المتخصصين في تصميم المنشآت التعليمية. ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع في موقع جامعة البحرين بمدينة عيسى على عدة مراحل وعلى مدى عشر سنوات بكلفة إجمالية تقدر بنحو 100 مليون دينار بحريني. ويعتبر هذا المشروع من أضخم المشاريع الاستراتيجية التي تشرف عليها وزارة الأشغال ومن أهم المشاريع التربوية التي تشهدها البلاد.
ومن المشاريع الرئيسية الأخرى التي تم إحراز تقدم مهم فيها في العام 2009 وهي على وشك الانتهاء: مستشفى الملك حمد العام في المحرق، حيث تم لغاية الآن الانتهاء من 95في المئة من المشروع. هذا بالإضافة إلى مشروع تحديث مواقف الطائرات المستقلة بمطار البحرين الدولي الذي تم استكمال 87 في المئة منه، و73.5 في المئة من مشروع تعميق قناة البحرين المؤدية إلى ميناء خليفة بن سلمان. وذلك فضلا عن الانتهاء من 82 في المئة من أعمال ردم واستصلاح موقع مشروع محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي.
وشهد العام 2009 إطلاق الوزارة وثيقة المواصفات الفنية القياسية للأعمال الإنشائية، حيث تم إنجازها رغم الصعوبات التي تمت مواجهتها وذلك لضخامة حجم العمل الذي تطلب الكثير من الجهد والبحث والدراسة لإخراج العمل بشكل يليق ويتناسب مع متطلبات رؤية الوزارة. ويمثل هذا المشروع قاعدة ثابتة ومرجعا أساسيا وموحدا للأعمال الإنشائية في المملكة ليتم تبنيها في المشاريع التي تقوم الوزارة بتنفيذها وكذلك تلك التي تُستخدم من قبل الشركات الاستشارية وشركات المقاولات المختلفة. ومن خلال تطبيق واعتماد المواصفات المحدّثة، فإن الوزارة تطمح إلى تحقيق التوازن والتناغم في صناعة الإنشاءات، والحد من ظاهرة تنفيذ المشاريع دون ضوابط أو معايير، والاستعاضة عن ذلك بمشاريع رائدة ومتميزة وفي الوقت ذاته آمنة وتلتزم بالشروط والمعايير المعمول بها في هذا المجال. والجدير بالذكر أن المواصفات الجديدة تتكون من واحد وعشرين (21) جزءا تم تفصيلها وتبويبها حسب التخصص. وقد تم إفراد الجزء الأول كجزء عام ومقدمة للأعمال والاسترشادات العامة، وشملت باقي الأجزاء كافة الأعمال الإنشائية الأخرى بدءا من أعمال الخرسانة والأعمال المعمارية والتشطيبات والأسقف والأرضيات وكل ما يتعلق بأعمال الطرق والصرف الصحي وتنسيق المسطحات والحدائق.
هذا بالإضافة إلى تدشين وثائق صيغ وشروط العقود لوزارة الأشغال ليمثل إنجازا استراتيجيا، وذلك لامتلاك الوزارة نموذجا لشروط العقود له خصوصيته بالنسبة إلى مملكة البحرين يمثل الأساس والقاعدة لجميع الأعمال والمشاريع الإنشائية في المملكة والمستخدمة من قبل كلٍّ من القطاعين العام والخاص على حدٍّ سواء. وتجدر الإشارة إلى أن الوثيقة الموحدة للعقود تتكون من أربعة أجزاء، حيث يعنى الجزء الأول بالأعمال الهندسية والإنشائية، أما الجزء الثاني فيستهدف الأعمال الاستشارية الهندسية قبل وبعد التنفيذ، في حين يختص الجزء الثالث بالأعمال الاستشارية لمسّاحي الكميات قبل التنفيذ وبعد التنفيذ، وأخيرا يسلط الجزء الرابع الضوء على أعمال الصيانة والأعمال الصغيرة وعقود الموارد البشرية وعقود التجهيزات.
وحققت وزارة الأشغال إنجازات مهمة أخرى في العام 2009 تمثلت في حصولها بكل جدارة على عدد من الجوائز المرموقة، من أهمها جائزة التفوق في تنفيذ إدارة الاستراتيجية من بين العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وثمثل هذه الجائزة اعترافا دوليا بجهود وزارة الأشغال الناجحة من قبل مجموعة «بالاديوم» الأميركية المتخصصة. كما جاءت هذه الجائزة تعزيزا لمكانة الوزارة المتميزة باعتبارها واحدة من أفضل المؤسسات الرائدة التي تنفذ أسلوب بطاقة الأهداف المتوازنة والتي تبلغ ما يقارب من 120 مؤسسة رائدة في 19 بلدا من جميع أنحاء العالم. وتجدر الإشارة إلى أن «بالاديوم» هي مجموعة عالمية رائدة في مساعدة المؤسسات المهنية فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجياتها وذلك من خلال اتخاذ القرارات الأفضل. وتتميز هذه المجموعة بخبرة واسعة وتجربة عميقة في مجال الاستراتيجية والمخاطر وإدارة أداء الشركات، وتهدف إلى مساعدة زبائنها على تحقيق التميز في تنفيذ إدارة الاستراتيجية.
كما شهد العام 2009 حصول الوزارة على جائزة أفضل مشروع للحكومة الإلكترونية عن مشروع نظام إدارة الوثائق الالكترونية (EDMS)، حيث استوفى المشروع جميع معايير التأهيل بتسليطه الضوء على تطبيق تكنولوجيا جديدة وأفكار مبتكرة لتحسين أداء الخدمات و قدرته على توفير الوقت والمال. هذا بالإضافة الى إسهامه في التقليل من حجم الأعمال التي تعتمد على استخدام الورق والاستعاضة عنها بالتنفيذ الإلكتروني وإتاحة المجال أمام عملية متابعة الوثائق والأعمال المختلفة واستحداث مستودعات خاصة لتوثيق المشاريع حتى تحظى بالدعم الكافي وتمكينها من النجاح.
وحصدت الوزارة ثمار جهدها وعملها كمؤسسة رائدة في إدارة الاستراتيجيات وإدارة المشاريع وإدارة الجودة من خلال فوز مدير إدارة الموارد البشرية في الوزارة بجائزة المجلس الآسيوي لتطوير الموارد البشرية. وجاءت هذه الجائزة تتويجا لدور مدير الإدارة في إرساء قواعد ثابتة ذات مفاهيم حديثة في إدارة الموارد البشرية بالوزارة، وذلك لما كان للإدارة من جوانب تطويرية في مجالات تنمية الجانب المجتمعي للموارد البشرية من خلال إطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية التي ساهمت في تعزيز مكانة الوزارة كمؤسسة مهنية رائدة في تقديم الخدمات عالية الجودة.
العدد 2658 - الثلثاء 15 ديسمبر 2009م الموافق 28 ذي الحجة 1430هـ
