يضع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو الكثير من الأسس التي تدعو إلى استشراف مستقبل أكثر إشراقا للبلاد من خلال هذا الحوار الذي بين أيدينا، فحرية التعبير وما تعنيه من توفير مناخات إيجابية واستقلالية القضاء، والفصل بين السلطات ونمو الوعي السياسي والاقتصادي لدى مواطني البلاد وهي أسس لا شك أنها تعزز ثقة أصحاب الأعمال والمستثمرين في مناخ وبيئة الأعمال في المملكة.

وينوه إلى أن مشروع جلالة الملك هو مشروع إصلاحي شامل وجذري والمواطن البحريني مدعو إلى المساهمة فيه لأنه هو ليس مشروع فرد وليس مشروعا فوقيا ولكنه مشروع لإصلاح الحياة العامة أيده كل البحرينيين وأجمعوا على أهميته ودعمه.

وفيما يلي نص الحوار:

مشروع لإصلاح الحياة العامة

كيف تقرأون منهج جلالة العاهل ورعاه منذ تسلم مقاليد الحكم، وما هي المنطلقات التي شكلت لديكم استشراف مستقبل البلاد انطلاقا من المشروع الإصلاحي الكبير؟

_ شهدت البحرين منذ تسلم جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه تحولات جذرية كبيرة، أحدثت طفرة كبيرة في حياة البحرينيين، كان سببها الأول هو النهج الإصلاحي لجلالة الملك، حيث تضمن هذا النهج العديد من المبادئ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي أسهمت في إحداث نقلة نوعية حضارية مدنية تمثلت في تحديث النظم وإدارات المؤسسات الدستورية والأخذ بيد المواطنين في المساهمة بتطور البلاد في كافة المجالات، وما يميز نهج جلالته هو تفعيل الحياة البرلمانية وتكريس مبدأ المشاركة الشعبية وفتح قنوات للتواصل والتفاعل مع السلطة التشريعية، واستطاعت البلاد من خلال هذا النهج إن تحقق الأمن والاستقرار والذي بدوره أدى إلى استقطاب الاستثمارات إلى البحرين وبالتالي رفع مستوى معيشة المواطن البحريني، وإتاحة قدر وهامش كبير من حرية التعبير والديمقراطية وإطلاق الحريات العامة والسماح لوسائل الإعلام التحرك بحرية، أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال فإنني أرى بأن هناك العديد والكثير من الأسس التي تدعونا إلى استشراف مستقبل أكثر أشرقا للبلاد منها حرية التعبير وما يعنيه ذلك في توفير مناخات إيجابية، واستقلالية القضاء، والفصل بين السلطات، ونمو الوعي السياسي والاقتصادي لدى مواطني البلاد وهي أسس لا شك إنها تعزز ثقة أصحاب الأعمال والمستثمرين في مناخ وبيئة الأعمال في المملكة، إننا على يقين أن مشروع جلالة الملك هو مشروع إصلاحي شامل وجذري والمواطن البحريني مدعو إلى المساهمة فيه لأنه هو ليس مشروع فرد وليس مشروعا فوقيا ولكنه مشروع لإصلاح الحياة العامة أيده كل البحرينيين وأجمعوا على أهميته ودعمه.

منهج العدالة والنزاهة

على مدى السنوات العشر الماضية، ترى ما هي الجوانب الرئيسية في مشروع النهضة البحرينية التي كنتم ترونها ماثلة لدى جلالة العاهل؟

- في البداية أود أن أقول بأن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك هو خطوة تطلبت جرأة وشجاعة من لدن جلالة الملك لما ترتب عليه من التزامات، وكان المشروع يحمل في طياته بشائر وأمور ومستجدات ومزيد من الحريات والحقوق لدولة القانون والمؤسسات، واستذكر الأجواء الجميلة التي مرت على البحرين حينما صوت الشعب على ميثاق العمل الوطني، ومن منظور مواطن بحريني يعمل في الحقل الاقتصادي أرى بأن أبرز الجوانب الرئيسية في مشروع النهضة البحرينية ونعني به المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى هو المواطن البحريني الذي هو الركيزة الأساسية في بنيان هذا المشروع كونه استهدف خير المواطن وتحسين مستوى معيشته وجعله هدف التنمية والتطور، ولذلك فأنه من الطبيعي والمنطقي أن يكون للبعد الاقتصادي أهمية كبرى في المشروع، ولذلك جاءت حالة الانفتاح الاقتصادي غير المسبوقة التي دفعت عجلة الاقتصاد إلى الأمام وجذبت الاستثمارات الخارجية إلى البلاد، والأوضاع الاقتصادية في البحرين أصبحت اليوم مختلفة عن السابق إذ توجد في البلاد حاليا طفرة اقتصادية ملحوظة يلمسها الجميع والمملكة مقبلة خلال السنوات القادمة على طفرة اقتصادية أكبر إنشاء الله ، يكون للقطاع الخاص دور كبير فيها، وهذا ما سيترتب عليه المزيد من تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وحل مشاكل الإسكان والصحة والتعليم وغيرها من القضايا الملحة، وأرى كذلك بأن العدالة والنزاهة هي منهج تقوم عليه نهضة البحرين والتي تكفل كل مبررات التطور والتقدم.

توافر «ثقافة المسئولية»

مع انطلاق المشروع الإصلاحي، انطلقت أيضا تحديات أخرى كبيرة تواجه هذا البلد الصغير على الصعيد السياسي والاقتصادي بل وحتى الثقافي والاجتماعي، وفي المقابل هناك إنجازات دون شك، ما أبرز التحديات من وجهة نظركم التي واجهتها وتواجهها البلاد، وكيف يمكننا الاستفادة من المشروع الإصلاحي وترجمته إلى تنمية مستدامة على كافة الأصعدة ؟

- لعل أبرز تلك التحديات تتمثل في كيفية ترجمة الرؤية الملكية إلى واقع ملموس ولا أعني هنا صعوبة تنفيذ الرؤية أو عدم واقعيتها وموضوعيتها بل اعني بأن الرؤية الملكية والمشروع الإصلاحي يحتاج إلى توافر آليات وأجهزة محددة، كما تتطلب تغيير أساليب العمل وأن نزرع ثقافة المسئولية والمحاسبة، وان يتم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ولابد من التأني قليلا في انتظار النتائج أو مخرجات المشروع حيث أن مشروع بحجم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك يتطلب وقت حتى يؤتي ثماره، كما أن هناك تحديات على المستوى العالمي وظروف خارجية مثل انخفاض أسعار النفط والأزمة المالية العالمية التي قد يكون لها أثر على تنفيذ بعض السياسات الاقتصادية لأن هناك كما يعلم الجميع تلازم بين السياسة والاقتصاد، والبحرين هي جزء من نسيج عالمي تتأثر بمحيطها الإقليمي والعالمي، وتعتمد في اقتصادها على قطاعي النفط والخدمات، وهناك محاولات تتسم بالجدية تهدف إلى مواجهة هذه التحديات وغيرها، ولعل الرؤية الاقتصادية والاستراتيجية وما حملته من محاور ومبادئ تصب في اتجاه مواجهة هذه التحديات، والحرص على المضي قدما بشكل مدروس بما يخدم العمل الاقتصادي والتنموي بكل مجالاته.

تعزيز مكانة البحرين عالميا

كيف تنظرون إلى استئناف الحياة الديمقراطية في العام 2002 بإجراء الانتخابات الحرة وإعادة العمل بالدستور وبدء الحراك السياسي في البحرين، وما هي انطباعات سعادتكم حول التجربة البرلمانية؟

_ يشكل إطلاق الحياة الديمقراطية في مملكة البحرين، والبدء بإقامة مؤسساتها الدستورية، مقدمة بالغة الأهمية، لتعزيز دورها الوطني والإقليمي والدولي، وإطلاق طاقات هذا الوطن، وكل الشواهد التي نراها الآن تعزز رغبة الجميع في المضي على طريق بناء تجربة ديمقراطية واعدة، وتحقيق المزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، التي بدأت ملامحها تظهر بشكل ملموس يوما بعد يوم، وكانت أبرز مظاهرها عودة الحياة النيابية وإعادة العمل بالدستور وإطلاق حرية الصحافة وبناء دولة المؤسسات والقانون، وشكل كل ذلك بداية للتحولات الكبرى في هذا البلد الذي يعيش سلسلة من الإنجازات والتطورات أثارت التقدير والإعجاب والاهتمام من جميع دول العالم، وكان لكل تلك التطورات الإصلاحية دورا بارزا في تطوير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البحرين، وفتحت أيضا آفاق عمل جديدة على مختلف المستويات، وعززت من مكانة البحرين في المنطقة والعالم، التي باتت في مصاف الدول التي تستقطب الاهتمام والاحترام، بعد أن أصبحت الحياة الديمقراطية والبرلمانية هي المعيار الحقيقي لنجاحات الدول وتقدمها ، في ظل التحديات والمستجدات الكثيرة التي يشهدها العالم، ولابد من التعاطي معها بقدر عال من المسؤولية التضامنية بين الحاكم والمحكوم، وهذا كله لعب دورا هاما في تعزز ثقة المستثمرين في مناخ وبيئة الاستثمار في المملكة، وجعلها تدخل في اتفاقيات عالمية ودولية كانت تشترط وجود ديمقراطية في النظام السياسي وشفافية في النظام الاقتصادي، وفي المقابل قد تظهر آراء أو ملاحظات من فترة إلى أخرى، تنطلق من باب الاجتهاد وحرية التعبير، غير إن ذلك لن يشكل ضررا أو خوفاُ على التجربة الواعدة، ما دامت تتم في جو صحي وعلني، وضمن سياقات المكاشفة والموضوعية في الطرح والتناول، مع احترام الرأي والرأي الآخر، فما يحصل في البحرين عملية مهمة وذات أبعاد كبيرة، يجب التعامل معها بروح تسمو على الصغائر من الأمور والقضايا المطلبية، ويمكن بحث ومناقشة كل شيء بلا حظر أو استثناء، ما دام الهدف من كل ذلك يصب في صالح البحرين وبما يكرس تطلعات قيادتها وشعبها.

بقي أن نقول انه بالنسبة إلى التجربة البرلمانية، فأننا نتمنى أن تكون على قدر تطلعات شعب البحرين وان يبدي النواب حرصا أكبر على إنجاح هذه التجربة، وعدم الانحراف بها إلى ما يطأفن قضايا الوطنية، أو يثير الفتنة والانقسام بين أبناء الشعب الواحد، وان يكون الجميع نوابا لشعب البحرين، وليس نوابا لكتل أو طوائف أو تيارات سياسية أو دينية.

رفع التهنئة لجلالة الملك المفدى بمناسبة الذكرى

عصام فخرو:وحدتنا الوطنية هي سبيلنا للتطور والرقي

قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين على لسان رئيسها عصام عبدالله فخرو بأن الذكرى العاشرة لتولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البلاد والتي تصادف 6 مارس/ آذار من كل عام، يجب أن تكون فرصة نجدد فيها كل معاني الولاء والمحبة لجلالته والقيادة الكريمة، بنفس القدر الذي علينا أن نجدد فيه كل معاني الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الوطن ورفض كافة أشكال التفرقة والانقسام، وقال إن مجريات الأمور والتطورات في المنطقة والعالم يجب أن تدفع بنا جميعا إلى التمسك بكل ما يكمل ملامح رؤيتنا المستقبلية الواعدة التي عرضها صاحب الجلالة الملك في مشروعه الإصلاحي.

وأضاف فخرو قائلا: أن هذا المشروع الذي دشن به جلالته عهده الميمون احتوى على مضامين عديدة عكست في مجملها تلامسا للكثير من تطلعات وآمال شعب البحرين في مسيرة التحديث والإصلاح والتطوير، ووضعت أسسا جديدة لمنهج العمل الوطني في المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها ما يتعلق بالعمل التنموي والاقتصادي.

وقال إن ما وضعه صاحب الجلالة الملك من أسس راسخة لبناء ديمقراطي ومؤسس لمملكتنا العصرية منذ 6 مارس 1999، وما حققناه بفضل ذلك من انجاز وتقدم في هذا المجال حتى الآن، يتيح لنا اليوم فرصة للبدء في مرحلة جديدة من العمل الوطني نمضي فيه قدما نحو آفاق جديدة على طريق التحديث والتطوير والإصلاح ونخطو من خلاله نحو مستقبل يحمل لنا مزيدا من الازدهار والرفعة.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن صاحب الجلالة الملك قد بادر وصاغ وطرح ملامح رؤية مستقبلية واعية لمرتكزات مسار المرحلة المقبلة وذلك وفق العديد من الأطر والأسس والمنطلقات التي تنظر لها الغرفة بكثير من التقدير ولاسيما أنها كانت ومازالت لها انعكاسات ايجابية دعمت النشاط الاقتصادي، وعززت ثقة قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار في بيئة العمل الاقتصادي والاستثماري في المملكة.

وأعرب الدكتور عصام فخرو عن اعتزاز الغرفة والمجتمع التجاري بحجم الانجازات والمكتسبات التي حققتها مملكة البحرين منذ انطلاقة المشروع الإصلاحي الوطني لجلالة الملك المفدى على كافة الأصعدة بفضل الجهد الوطني المشترك والتالف بين القيادة الحكيمة والشعب لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، مشيرا إلى أن هذا المشروع الإصلاحي والذي أخذت ملامحه تكتمل سنة تلو الأخرى عبر عن رؤية اقتصادية مستقبلية، والتي وضعت تصورا بعيد المدى للمسارات المستقبلية للاقتصاد الوطني حتى عام 2030، وتجعل للقطاع الخاص دورا محورياُ أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مشددا على استعداد وقدرة القطاع الخاص على المشاركة والمساهمة الفعالة في ترجمة هذه الرؤية الاقتصادية التي تثبت عزم القيادة الرشيدة على استكمال مسيرة البناء والتقدم لتحقيق العزة والرخاء لجميع أبناء الشعب البحريني لتظل البحرين كما هي دائما صرحا عظيما ولتظل كبيرة بأهلها ومنجزاتها.

وشدد رئيس غرفة تجارة وتجارة وصناعة البحرين على ضرورة العمل معا في سبيل استمرار الحفاظ على وحدة الوطن ونسيجه الاجتماعي وهذه مسئولية كبيرة وجسيمة نتحمل جميعا كأبناء لهذا الوطن مسئوليته، وقال إن التحدي الكبير الذي نواجهه في المستقبل هو تطوير اقتصادنا ليصبح اقتصادا تنافسيا في بيئة إقليمية ودولية باتت شديدة التنافسية، وقادرا على تأمين المزيد من فرص العمل للمواطنين وتحسين مستواهم المعيشي من خلال إنماء متوازن، وبيّن بأنه يتعذر تحقيق تلك الأهداف وتعزيز ثقة قطاعات الأعمال في مناخ الاستثمار واستقطاب الشركات والمستثمرين في وجود ما يعكر صفو الأمن والاستقرار اللذين هما ركيزة النمو والتنمية في أي بلد.

وأعرب رئيس الغرفة عن ثقته في توالي واستمرار الانجازات على مختلف الأصعدة، وأن يلتف الجميع حول جلالة الملك وفق إرادة وطنية خالصة، وأن نعمل جميعا بصدق وإخلاص ومسئولية وبعزم لنستكمل بناء ديمقراطيتنا ونحافظ على ما بنيناه ونضيف إلى ما أنجزناه من أجل مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا بمشيئة الله.

وفي ختام تصريحه رفع رئيس الغرفة التهنئة بهذه المناسبة العطرة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والى صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، وإلى أعضاء الغرفة وأصحاب الأعمال وجميع العاملين في مؤسسات القطاع الخاص والى شعب البحرين اصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة