من منظوره للمنطلقات والأسس التي شكلت استشراف مستقبل البلاد، يؤكد رئيس بلدي العاصمة مجيد ميلاد الجزيري أن أساس انطلاق المشروع الإصلاحي بقيادة جلالة العاهل كان التوافق السياسي لبلدنا الحبيب، وبذلك انطلقت البلاد نحو تحقيق تنمية أساسها متين وساحتها كل قطاعات الشعب بمختلف مكوناتهم، وإذا دققنا النظر في أسس المشروع الإصلاحي لاكتشفنا أنه بني على الحقوق والواجبات، فعندما يؤدى - في العموم - لكل ذي حق حقه، ويقوم المواطنون بأداء واجباتهم بعد إيفاء الوزارات والمؤسسات الرسمية واجباته، تتم عندها دائرة الثقة وعجلة التطور الوطني ورقيه وازدهاره.

أما بالنسبة لجوانب النهضة البحريني في المشروع الإصلاحي فيشير ميلاد إلى أنه من أهم الجوانب الرئيسية للمشروع النهضوي البحريني اكتمال المؤسسات الدستورية بصورة مرضية لقيادة البلاد متمثلة في جلالة العاهل، والطرف الآخر في الموازنة وهم شعب البحرين، بالإضافة للمعارضة التي تحافظ على حيوية الحراك السياسي في البلد.

دلالات على المستوى العالمي

وكانت بداية الانطلاقة محط وفاق وطني ليس له مثيل في تاريخ البحرين، ولا المنطقة أو على المستوى الاقليمي لا سيما فيما يتعلق بتبييض السجون من سجناء الرأي بسبب قانون أمن الدولة الذي قوّض حسنات البحرين سابقا، ثم حصلت طفرة عمرانية سريعة تواكبت مع ارتفاع سعر برميل النفط، وكان العمران على مستوى المشاريع الاستثمارية بالإضافة لبناء البيوت على مستوى بعض المواطنين في مختلف مناطق البحرين، ومن المجالات المهمة في نهضة البحرين فتح باب حرية الرأي لذلك تزايدت عدد الصحف اليومية والأسبوعية في البحرين ولذلك دلالاته المهمة على المستوى العالمي لا سيما الحقوقي.

ولكي نكون منصفين، فلقد شابت المشروع الأصلاحي بعض العوائق التي تحتاج لدفعة عطاء جديدة ليقف مجددا و ويلتف حوله المواطنون، ويمكن في هذا المجال أن أتناول من منطلق موقعي الخدمي في رئاسة المجلس البلدي للعاصمة موضوع أزمة الإسكان لدينا في العاصمة على سبيل المثال، التي أرقت أصحاب الطلبات في العاصمة ومازالت، وأضف إلى ذلك الازمة الدستورية التي دخلت في نفقها البلاد ولم تخرج منها إلى الآن، وأملي كبير في حلحلة الملفات العالقة.

وضع العصا في الدولاب

وفي شأن التحديات التي تواجه البلد، يعتقد ميلاد أن من أهم التحديات القائمة والماثلة عمليا أمامنا هي الفئة التي خسرت نفوذها بقيام المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وفهي تعمل ليل نهار في إعاقة المشروع بكل السبل، سواء بالتشكيك بمستوى شعب البحرين وتأهله لأخذ دور أكبر على المستوى الديمقراطي أو بوضع العصا في دولاب تطور الثقة بين المعارضة والسلطة، ومن التحديات الكبيرة دحر رأس الفتنة الطائفية التي تطل برأسها بين فترة وأخرى وللأسف أن تجد من يأويها ويغذيها، وعاجلا أو آجلا سيكون مكب النفايات مصيرها.

ومازال دور الوسائل الإعلامية تحتاج لتطوير لترفع مستوى الوعي الجماهيري على مختلف الصعد، وأعط مثالا على ذلك، فالوعي المروري في البحرين كبير جدا خصوصا عندما يقارن بدول الجوار في الخليج وغيره وما ذلك الإ بفعل الراديو والتفزيون ووسائل أخرى وهذا إيجابي، ولكن إذا أخذنا الوعي على المستوى البلدي والمستوى البرلماني مقارنة المساحة للتوعية المرورية لوجدنا فرقا واصحا فلذلك الصعيد الإعلامي يشكل تحديا يجب كسبه.

تكاتف الأيدي والقوى الفاعلة

ويستدرك ليقول... لن يترجم المشروع الإصلاحي لتنمية مستدامة دون تكاتف الأيدي والقوى الفاعلة في البلاد في مصب واحد يقدم مصلحة البلاد على مصلحة الأفراد، ويحب قطع أيدي من تسول له نفسه أن يلعب بمقدرات البلاد مهما علا شأنه.

ويختتم بالقول إن إعادة الحياة الدستورية كان مطلبا وطنيا قديما، ولله الحمد بدأت منذ العام 2002 ، وانطلقت بثبات مع غض الطرف عما يكدرها بين حين وآخر، ولكن ليس هذا ما ينتظر رجالات البلاد من علماء مخلصين ومثقفين ورجل الشارع العادي ينتظر أولئك برلمانا يقف أمام كل مستهتر بمصلحة البحرين وثروتها و شعبها ليقول له البحرين غالية وهي في قلوبنا، وبرلمان قوي خير وأنفع من برلمان مقيد