وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما يوم أمس الأول أمرا تنفيذيا بتشكيل اللجنة المالية التي طال انتظارها والتي ستتولى طرح المقترحات اللازمة لخفض العجز الكبير في الميزانية الاتحادية للولايات المتحدة رغم أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت جهود هذه اللجنة سوف تحظى بدعم الكونجرس.

واختار أوباما السيناتور الجمهوري السابق آلان سيمبسون وكبير موظفي البيت الأبيض إرسكين بولز رئيسين للجنة التي تضم 18 عضوا.

وقال أوباما «هناك أوقات صعبة ولا نستطيع أن نواصل الإنفاق كما لو أنها ليست أوقات عصيبة» وأضاف أن هذه اللجنة سوف «تحررنا من قيد الديون».

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الكونجرس سوف يدعم اللجنة التي سوف يعين غالبية أعضائها وسوف يتعين عليه إقرار أي توصيات لها. كان مجلس الشيوخ قد رفض الشهر الماضي تشكيل لجنة مماثلة مما دفع الرئيس أوباما إلى تشكيلها بأمر رئاسي تنفيذي وليس بقانون.

كانت إدارة الرئيس أوباما قد أنفقت العام الماضي مبالغ غير مسبوقة من الأموال الاتحادية لمساعدة الاقتصاد الأميركي في الخروج من دائرة الركود العنيفة التي دخلها في ديسمبر/ كانون الأول 2007 .

وتضمن هذا الإنفاق حزمة تحفيز الاقتصاد التي أقرها الكونغرس في شباط/ فبراير الماضي بقيمة 787 مليار دولار. وأثار هذا الإنفاق الضخم المعارضة الجمهورية إلى جانب بعض أعضاء الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه أوباما بدعوى أن الرئيس الأميركي كبل الأجيال المقبلة بديون هائلة.

ويقول الجمهوريون المعارضون لهذه اللجنة إنها لن تكون قادرة على التوصية بزيادة الضرائب وإنما فقط بخفض النفقات. ورغم عودة الاقتصاد الأميركي إلى النمو العام الماضي فإن معدل البطالة يقترب من 10 في المئة وهو أعلى مستوى له منذ 26 عاما في حين يحاول الرئيس أوباما تمرير حزمة تحفيز جديدة بمليارات الدولارات لإنعاش سوق العمل الأميركية.

من المتوقع أن يصل عجز الميزانية الأميركية خلال العام المالي الحالي إلى 1.6 تريليون دولار بما يعادل 10.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة قبل أن يتراجع العجز العام المقبل إلى 1.3 تريليون دولار في العام المالي المقبل الذي يبدأ أول أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وفقا لمشروع الموازنة الذي طرحته إدارة الرئيس أوباما في وقت سابق من الشهر الحالي فإن عجز الميزانية سوف ينخفض إلى 3.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العام 2015.

ومن المنتظر أن يكون متوسط عجز الميزانية خلال عشر سنوات حوالي 4.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. من ناحيته قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الجمهوري في الفترة من 1985 إلى 1995 والرئيس المشارك للجنة خفض عجز الموازنة الجديدة آلان سيمبسون «مهما كانت نتيجة عملنا فإن الشعب من حق الشعب الأميركي أن يعرف بصورة أكبر إلى أين تتجه البلاد مع تقدير أمين لموقفنا والتشجيع على القيام بالمهمة». من ناحيته يقول السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل إنه بعد إنفاق تريليونات الدولارات في خطط جديدة ومقترحة يدرك الأميركيون الآن أن «مشكلتنا ليست أن الضرائب منخفضة للغاية وإنما هي أن واشنطن تنفق كثيرا للغاية... ويجب أن يكون هذا هو محور تركيز اللجنة». كان الرئيس أوباما قد قال يوم الأربعاء إن حزمة التحفيز الاقتصادي بقيمة 787 مليار دولار غير المسبوقة والمثيرة للجدل والتي جرى توقيعها ودخلت حيز التطبيق قبل عام كانت سببا رئيسيا في تجنيب الولايات المتحدة الانزلاق نحو «الكساد الكبير» مرة ثانية.

لكن أوباما أقر أيضا بأنه مع استمرار معدل البطالة عند نسبة 10 في المئة فإن غالبية أفراد الشعب لم يستفيدوا بعد بفوائد التعافي الاقتصادي المهتز في البلاد. كما أن القطاع الخاص لم يحل تماما بعد محل الإنفاق الحكومي.

وقال أوباما في خطاب ألقاه بالبيت الأبيض معلنا أرقاما تشير إلى أن خطط الإنقاذ قد ساعدت الشركات: «بفضل خطة الإنقاذ على نحو كبير لم يعد الانزلاق نحو كساد ثانٍ ممكنا». بيد أن أوباما قال:»لم يشعر الكثيرون حتى الآن بالتعافي وأنا أتفهم ذلك». شكلت حزمة التحفيز الاقتصادي عنصرا محوريا في جهود إدارة الرئيس أوباما لإنعاش الاقتصاد الأميركي وإخراجه من دائرة الركود من خلال مزيج من التخفيضات الضريبية ومشروعات البنية الأساسية وتقديم المساعدات المالية للولايات المتعثرة ماليا. وقوبل ذلك بانتقاد من جانب المحافظين باعتبار أنه يؤدي بشكل غير ضروري إلى زيادة العجز الاتحادي الذي تزايد سريعا إلى أكثر من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2009.