يعتبر موضوع انخرط المرأة البحرينية في سوق العمل، أحد الموضوعات التي أثارت الكثير من الجدل في فترات سابقة لتجاوزها كل القيود المجتمعية، لكن هذا الجدل سرعان ما انتهى حين تمكنت من إثبات نفسها كرقم في عملية الحراك الجتمعي. قضية عمل المرأة هذه كانت محور محاضرة محمد الصياد التي ألقاها في جمعية المرأة البحرينية بتاريخ 17 مارس/ آذار 2004 التي جاءت تحت عنوان «موقع ودور المرأة البحرينية المتوقع في العام 2025».

ذكر الصياد أنه في ظل الاقبال العارم من جانب المرأة البحرينية على العلم والتعليم بحسب النتائج الدامغة التي تطالعنا بها وزارة التربية والتعليم مع نهاية كل عام دراسي وكذلك جامعة البحرين، وفي ظل ما نشهده من استعداد قوي وصريح من جانب المرأة البحرينية للانخراط في سوق العمل البحريني، متجاوزة بذلك كل القيود المجتمعية السابقة، وفي ظل الاقبال الجيد من جانبها على العمل في مختلف مؤسسات المجتمع المدني من أجل تثبيت نفسها رقما أصيلا في عملية الحراك المجتمعي وفي تجلياتها التنموية الشاملة، نستطيع الزعم بأن موقع ومكانة المرأة في المجتمع البحريني سيتقدمان بخطى حثيثة، في ربع القرن المقبل، ستتبوأ خلاله المرأة مراكز مهمة سواء في الدولة أو في القطاع الأهلي او في مؤسسات المجتمع المدني، وستزاحم الرجل في محاولات دؤوبة منها لمجاراته عمليا وحياتيا، وقد تحقق بعض النتائج المثمرة على هذا الصعيد، اذا ما واصلت بنَفَسٍ قوي متصل ومتراكم عملها الجماعي والمنسق بعيدا عن التنافس الضار المبدد للجهد والمهدر للامكانات.

وعلل الصياد بالقول: ذلك ان الأرض ليست مفروشة، كما قد يعتقد، امام المرأة البحرينية بالورود، وانما هي مليئة بالصعاب والتحديات التي لا يمكن بأي حال التقليل من شأنها، لما تتمتع به من ارضية متينة ممانعة للتغيير عموما ولتغيير وتطوير وضع المرأة في المجتمع خصوصا.

وأوجز الصياد الصعاب في استمرار النظام الأبوي، وانشداد المجتمع البحريني بقوة الى موروثه الثقافي.

بالاضافة إلى موروثات العلاقات القبلية والاقطاعية المتخلفة من المجتمعات الزراعية والرعوية الأولى، واتسام عملية التغيير في المجتمعات العربية الشرقية بالصعوبة.

عدا عن المزاحمة الشديدة من جانب المرأة الأجنبية في سوق العمل، والتي ستشكل خلال ربع القرن المقبل تحديا اضافيا.

موقع المرأة البحرينية في سوق العمل

بعدها القى الصياد نظرة متفحصة على واقع البحرينية لتوضيح موقعها ودورها في سوق العمل، وهو الموقع الآخذ للتصاعد على امتداد القرن العشرين، يقول الصياد: ارتفعت مساهمات المرأة العاملة بالأرقام المطلقة في العام 1965 مقارنة بالعام 1959 من 957 عاملة الى 995 عاملة وان بقيت النسب على حالها (3,2 في المئة من اجمالي قوة العمل بسبب الزيادة الموازية لعدد العاملين الذكور خلال الفترة نفسها)، الا ان النسبة ارتفعت إلى 4,9 في المئة في العام 1971 والى 15,1 في المئة في العام 1981 والى 19,4 في المئة في العام 1991، وذلك على حساب تقلص نسبة مساهمة الذكور في اجمالي قوة العمل من 96,8 في المئة في العام 1959 إلى 80,6 في المئة في العام 1991. وبحسب نتائج التعداد الأخير للسكان، بلغ معدل مساهمة المرأة البحرينية في اجمالي العمالة الوطنية العام 2001 (23,5) في المئة، وبلغت نسبة مساهمة المرأة البحرينية في سوق العمل من اجمالي عدد السكان الاناث البحرينيات (15 سنة فأكثر) 25,6 في المئة.

المرأة والنشاط الاقتصادي

أما فيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للمرأة البحرينية على مختلف فروع النشاط الاقتصادي فيؤكد الصياد ان مجال الخدمات الاجتماعية والشخصية اضطلع بحصة الأسد من هذه المساهمة في العام 1981 بعدد 5374 عاملة من اجمالي السكان العاملين البحرينيين (15 سنة فأكثر) في هذا المجال وعددهم 22368 أي بنسبة 24 في المئة. تليه الخدمات التعليمية التي تفوقت فيها المرأة على الرجل بنسبة مساهمة بلغت 57,7 في المئة (احصاءات 1991) فمجال الإدارة العامة والدفاع والأمن بنسبة 11 في المئة ثم قطاع المصارف والتأمين، والمال بنسبة 30,8 في المئة (احصاءات 1991).

كما ان بيانات التغير في معدل البطالة للفترة من 1971 حتى العام 2001 التي اوردتها نتائج التعداد السكاني الجديد، لم تحدد لسبب غير معروف، عدد العاطلين (اناثا وذكورا) بحسب الجنسية، اذ اكتفت البيانات المذكورة بايراد التغير في معدل البطالة بحسب الجنس فقط، ومع ذلك يمكن الاستشفاف من بيانات العاطلات الاناث التي تشير الى ارتفاع معدل البطالة في صفوفهن من 1,9 في المئة من اجمالي عدد العاطلين في العام 1971 الى 9,5 في المئة في العام 1981 والى 11,8 في المئة في العام 1991 والى 10,5 في المئة في العام 2001، نقول يمكن الاستشفاف والافتراض بأن النسبة الغالبة على هذه الفئة النسوية العاطلة تعود أساسا للنساء العاملات البحرينيات نظرا إلى النمو السنوي لمخرجات التعليم الثانوي والجامعي وزيادة عرض قوة العمل النسوي في السوق ترتيبا.

أخيرا يرى الصياد بأنه في ظل استمرار هذا المنحنى التصاعدي لعرض قوة العمل النسوية في سوق العمل البحريني خلال السنوات المقبلة، فإن المتوقع ان تزداد مشكلة ادماج المرأة البحرينية في التنمية الاقتصادية - الاجتماعية - من خلال استيعابها في سوق العمل، حدة وتعقيدا