أوضح الأمين العام المساعد التنفيذي لمجلس حكماء العرب سعيد السماك أن لجنة المتابعة بالأمانة العامة لمجلس الحكماء العرب أقرت برنامج تفعيل توصيات الملتقى العربي الثالث المنعقد في الدوحة في الفترة من30 مارس/ آذار إلى 1 ابريل/نيسان الماضي، إذ يتضمن البرنامج تكليف عدد من الجهات متابعة التوصيات وقيام الأمانة بمخاطبة منظمات عربية وعالمية ذات اختصاص بشأن المتقاعدين وكبار السن، فضلا عن مناشدة جامعة الدول العربية بضرورة التحرك لدعم الخطة العربية لكبار السن في إطار خطة قمة مدريد والعمل على سن اتفاق عربي بهذا الشأن من خلال الوكالات العربية المتخصصة ليتسنى للدول العربية الالتزام والتنفيذ بما ينعكس ايجابيا على مراحل تنفيذ الخطة العربية.

وأشار إلى أنه تم إقرار إحدى عشرة آلية تتركز الآلية الأولى فيها على مخاطبة وزارات العمل والهيئات الوطنية للمسنين في الدول العربية بالتركيز على بقاء المسن داخل الأسرة باعتبارها البيئة الطبيعية، وإعداد المواطن منذ الطفولة للمراحل العمرية التالية، ووضع مشروع وطني عام في كل دولة لرعاية المسنين في أسرهم يقوم على تأمين احتياجاتهم في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وحث وسائل الإعلام على الاهتمام بقضايا المسنين والتشجيع على بقاء المسن في أسرته.

أما الآلية الثانية فتتمثل في تنفيذ ورش عمل بالتعاون مع الجهات الحكومية الأهلية بشأن مجموعة من التوصيات تتركز على استثمار طاقات المسنين في خدمة المجتمع ووضع الخطط والبرامج التي تركز عليهم كمنتجين لا مجرد مستهلكين، وإجراء المزيد من الدراسات والبحوث للوقوف على المشكلات التي يتعرضون لها، واقتراح الحلول المناسبة لها في النواحي الاجتماعية والنفسية ومشاركة كبار السن مشاركة كاملة في عملية التنمية والاستفادة من نتائجها، ورفع السن التقاعدي والحد من التقاعد المبكر، وإتاحة الفرصة أمام كبار السن ليشاركوا في النشاطات الاقتصادية وفقا لحاجاتهم وقدراتهم، وتقديم الدعم اللازم لهم لمواصلة عطائهم الإنتاجي والمشاركة الفاعلة في حياة المجتمع وذلك بكسر طوق العزلة عنهم، من خلال التواصل بين الأجيال، وتشجيع التفاعل بينهم، وتعزيز الاعتماد المتبادل بين المسنين والشباب، وتعميم البرامج الموجهة للمسنين لمواصلة اكتساب المعرفة والمهارات لحل المشكلات، ما يدعم التحسن المستمر لصحة المسنين الجسدية والنفسية.

وتعريف المسن بحقوقه وحثه على الاستفادة من الامتيازات الممنوحة له وتكوين جمعيات خاصة بالمسنين وإنشاء مراكز وأندية لهم، وتشجيع الجمعيات الأهلية القائمة على زيادة الاهتمام بمشاركة كبار السن في التنمية والتنسيق بهذا الشأن مع الجهات الحكومية، والاهتمام بالمرأة المسنة باعتبارها تحتاج إلى رعاية أكبر.

أما الآلية الثالثة فتتمثل في مخاطبة وزراء الإعلام في الدول العربية بشأن تفعيل التوصيات الخاصة بزيادة الوعي بالتمييز بين المسن المريض أو العجز، وبين المسن الذي يستطيع أن يمارس حياته الطبيعية بتوفير الخدمات الصحية له، واعداد دراسة احتياجات المسنين من المتقاعدين ذوي الخبرة ونشر إثباتات بكفاءاتهم وتنظيم حملات إعلامية وعلائقية للإفادة من طاقاتهم وخبراتهم وتحديد بعض الأعمال ليتم إشغالها من قبل المسنين حصرا، ودعوة الحكومات العربية للاهتمام ببرامج المسنين وتوجيه سياساتها السكانية والاجتماعية للاهتمام بهذه الشريحة وإدخال قضايا وأوضاع كبار السن في برامج التعليم لترسيخ أهميتها في أذهان الأطفال.

أما الآلية الرابعة فتتمثل في تنفيذ ندوات داخلية على المستوى الوطني للجان المسنين في الدول العربية بشأن التوصيات من خلال تخصيص الموازنات الكافية وتأهيل وإعداد الكوادر العاملة مع المسنين وخصوصا رعايتهم في دور خاصة بهم، وإعادة النظر في طريقة تعاطي دور الرعاية مع المسنين بالتركيز على استقلالية المسنين وحرياتهم، وتخصيص دعم مالي للمسن يتناسب مع الحاجات الحقيقية له ومع مستوى التضخم المالي.

أما الآلية الخامسة فتعتمد على إنشاء قاعدة البيانات بشأن كبار السن في دولة قطر من خلال لجنة المسنين التابعة للمجلس الأعلى لشئون الأسرة وموافاة الأمانة العامة بالمستجدات في غضون أربعة شهور من تاريخه.

والآلية السادسة تتمثل في مخاطبة وزراء العمل والجامعة العربية بشأن دعوة الحكومات العربية إلى الاهتمام ببرامج المسنين وتوجيه سياساتها السكانية والاجتماعية للاهتمام بهذه الشريحة وادخال قضايا كبار السن في برامج التعليم لترسيخ اهميتها في أذهان الأطفال ومتابعة الاهتمام بما ورد في وثيقة مدريد الصادرة العام 2002 وكذلك الخطة العربية للمسنين 1993 - 2012، وأهداف الألفية الثالثة كما اعلنتها الأمم المتحدة ودعوة جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع مخصص لقضايا كبار السن ولمراجعة الخطة العربية.

والآليتان السابعة والثامنة تتمثلان في أن تقوم لجنة المتابعة بمخاطبة منظمة الصحة العالمية ومنظمة الهلال والصليب الأحمر الدولي والمنظمات غير الحكومية وتشجيعها على تقديم الخدمات الطبية والرعاية للمسنين في العراق وفلسطين، وأن تقوم اللجنة بتوجيه التحية لجامعة الخليج العربي لتبنيها برنامج ماجستير لطب الشيخوخة.

وتنص الآلية التاسعة على مخاطبة وزراء العمل والمنظمات والهيئات المختصة بالهيكل الإداري لمجلس حكماء العرب.

وتعنى الآلية العاشرة بقيام جمعية الحكمة للمتقاعدين بإعداد الآليات الدستورية والتأسيسية خلال شهر واحد من انتهاء الاجتماع.

وتنص الآلية الأخيرة على موافاة الأمانة العامة بالمتغيرات والمستجدات وآليات التأسيس خلال ثلاثة أشهر من تاريخه