رداً على المقال المنشور بإحدى الصحف المحلية بتاريخ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري لعبدالعزيز أبل دفاعا عن ماكينزي، أقول إن أبل مع احترامي الشديد له وقع في أخطاء غيره من المدافعين عن مشروع مـاكينزي نفسها، وهو أخذ مثال القطاع المصرفي! فهل يا ترى سنحول كل المواطنين إلى موظفي مصارف؟ وكم رخصة ممكن أن تصدرها مؤسسة النقد لمصارف تجارية إضافية؟ وكم رأس مال المصرف الواحد؟ وما مؤهلات وخبرات البحرينيين الموظفين في هذه المصارف؟
ولو أفلس عدد كبير من التجار، كم من المصارف ستفلس أيضا وتسرح المواطنين الموظفين بها؟ وهل نسي أبل الأزمة الاقتصادية في الثمانينات، إذ تم تسريح الآلاف من البحرينيين من وظائفهم المصرفية؟!
هذه المصارف يجب أن تخدم اقتصادا قويا مبنيا على الربح ولو قطع الربح عن القطاع الخاص لن يظل أحد بحاجة إلى هذه المصارف... فحبذا لو قام بعض خبراء الاقتصاد بعمل بعض المقارنات العملية والواقعية في الدورة الاقتصادية. وأضرب مثلا صغيرا لابد أن أحدهم سيتمكن من الإجابة عليه بقوة الدفاع المستميت نفسها عن ماكينزي، أو ربما من الممكن أن يوضحه أحد أفراد فريق ماكينزي الشهير، مثال: البرادات الصغيرة... لا تحتاج إلى مهارة كبيرة ويمكن للبحرينيين من خريجي الثانوية العامة العمل فيها وإدارتها، فهل ممكن لطاقم بحريني 100 في المئة إدارة وتشغيل برادة واحدة من ساعات الصباح الأولى حتى بعد منتصف الليل من دون توقف ومن غير الحاجة إلى إغلاق البرادة في كل الأيام بما في ذلك العطل، وتحقيق ربح معقول يشكل عائدا معقولا على الاستثمار ودفع رواتب مجزية للبحرينيين؟! وفي الوقت نفسه منافسة أســعار البرادات الضخمة في المجمعات التجارية الكبرى المشهورة؟!
ليت أبل يقوم بهذه التجربة لمدة شهرين فقط ثم يعرض نتائج التجربة على السادة القراء.
مثال آخر: تقوم الحكومة بصرف ملايين الدنانير على تنظيف البلاد والشوارع والأحياء وإزالة القمامة... فلماذا لم تضع الحكومة شرط البحرنة التامة في هذه العقود، ومن ثم تم جلب آلاف الأجانب لأعمال يستطيع القيام بها كثير من العاطلين غير الخريجين؟! لابد أن هناك سببا كبيرا وأخمن أنه من الصعب الاعتماد على العاطلين لتأدية هذه المهمات السهلة، فكيف يعتمد التاجر على هؤلاء العاطلين لتحقيق قوت يومه؟! ولكن ربما يتمكن الخبير من توضيح السبب وراء ذلك بصورة أفضل؟
وهناك أمثلة كثيرة أخرى ولكن تفاديا للإطالة، لماذا نرى أن معظم المؤذنين وأئمة المساجد من غير البحرينيين أو من أصول غير بحرينية تم تجنيسها؟! وإلى حين الحصول على جواب شاف أعتقد أن التزام البحريني صعب للغاية لأسباب لا أعرفها، وقد يكون من جملة الأسباب أن رواتب الأئمة والمؤذنين ضعيفة ولعقود من الزمن لم يتم تحسينها وأرجو أن يكون الكادر الجديد فيه الحل الناجع. والنقطة التي أود أن أوضحها هي أنه إذا عجزت الحكومة عن دفع رواتب عالية فكيف سيتمكن التاجر المسكين المديون للمصرف «إلى شوشته» من ذلك؟
حبيب شعيب
العدد 805 - الخميس 18 نوفمبر 2004م الموافق 05 شوال 1425هـ
