أعلن مسئول عراقي رفيع أمس (السبت) ارتفاع حصيلة انفجار السيارة المفخخة التي استهدفت سوقاً شعبياً في قضاء الخالص شمال بغداد إلى ثلاثين قتيلاً وأكثر من ثمانين جريحاً.

وكانت مصادر أمنية أعلنت مساء الجمعة مقتل 23 شخصاً وإصابة 55 آخرين بجروح. وقال نائب محافظ ديالى، صادق الحسيني إن «الحصيلة النهائية لضحايا انفجار السيارة المفخخة بلغ ثلاثين شهيداً وثمانين جريحاً».

يشار إلى أن الهجوم هو الثاني من نوعه الذي يستهدف المدينة ذات الغالبية الشيعية منذ أواخر مارس/ آذار. والهجوم هو الأكبر منذ تفجيرات الحلة في العاشر من الشهر الحالي عندما لقي53 شخصاً مصرعهم بثلاثة تفجيرات.

من جهته، قال أمين عام منظمة بدر، النائب هادي العامري إن «تكرار مسلسل التفجيرات في الخالص يضع العديد من علامات الاستفهام بشأن الكيفية التي يدار بها الملف الأمني» هناك.

وفي شأن آخر، أعلن حزب العمال الكردستاني السبت مقتل أربعة من عناصره وإصابة خمسة آخرين خلال قصف الطائرات التركية مواقع في شمال العراق الخميس الماضي.

وشاركت نحو عشرين طائرة في العملية التي استهدفت مواقع في منطقة زاب - خركورك في إقليم كردستان، بحسب شبكة «ان تي في» التركية.

وتعرض نحو خمسين هدفاً للقصف أثناء الغارة التي تواصلت طيلة النهار استناداً إلى معلومات نقلتها الولايات المتحدة، وفقاً للشبكة.

من جهتها، أدانت رئاسة إقليم كردستان قصف المناطق الحدودية معتبرة ذلك «تطاولاً على السيادة العراقية».

وأكد بيان إن «رئاسة إقليم كردستان العراق تدين بشدة القصف واعتداءات قوات جمهورية إيران الإسلامية والجمهورية التركية على المواطنين والمناطق الحدودية للإقليم وتعتبر هذه العمليات العسكرية تطاولاً على سيادة العراق». ودعا دول الجوار إلى وقف هذه العمليات العسكرية وحل مشاكلها بالطرق السلمية، مشيراً إلى أن «القصف التركي والإيراني الحق أضراراً كبيرة بسكان تلك المناطق فاضطر العديد منهم للنزوح». من جهته أعلن الجيش الأميركي في العراق مقتل أحد جنوده السبت قرب مدينة الموصل الشمالية. وأكد بيان مقتضب للجيش الأميركي مقتل الجندي دون توضيح ملابسات ذلك.وبذلك، يكون 4398 عسكرياً وموظفاً في الجيش الأميركي لقوا مصرعهم في العراق منذ اجتياحه ربيع العام 2003، وفقاً لتعداد وكالة «فرانس برس» استناداً إلى موقع إلكتروني مستقل.

وعلى الصعيد السياسي، لا تزال أزمة تشكيل الحكومة العراقية تراوح مكانها بعد شهرين ونصف على الانتخابات التشريعية بسبب الجدل الحاد بشأن أحقية ذلك دستورياً، بالإضافة إلى آلية اختيار رئيس الوزراء ضمن تحالف يضم كتلتين كبيرتين من الشيعة.

وفازت أربع كتل رئيسية بالانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من مارس/ أذار الماضي، وتصدرت «العراقية» ذات الاتجاه العلماني بزعامة رئيس الوزراء السابق، إياد علاوي الفائزين بحصولها على 91 مقعداً في مجلس النواب الذي يضم 325 نائباً.

ويتركز الجدل بين الكتل الفائزة بشأن الأحقية الدستورية لتشكيل الحكومة، ففي الوقت الذي ترى فيه «العراقية» أنها الأحق في ذلك كونها الفائز الأكبر، يصر «دولة القانون» على أن الائتلاف الذي تشكل بعد الانتخابات هو من سيتولى تشكيل الحكومة. إلى ذلك استقبل وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط أمس السفير العراقى الجديد بالقاهرة نزار عيسى الخيرالله لتقديم صورة من أوراق اعتماده. يذكر أن الخير الله هو أول سفير للعراق في مصر بعد فترة انقطاع طويلة. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية إن أبوالغيط رحب بالسفير الجديد الذي يتسلم عمله قبل يوم واحد من بدء أعمال اللجنة المشتركة المصرية - العراقية على مستوى وكلاء الخارجية، مؤكداً حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك مع العراق في شتى المجالات وتفعيل ما تم من اتفاقيات ومذكرات للتفاهم.

وأوضح المتحدث أن ابو الغيط استمع الى تقييم السفير الجديد للوضع الحالي في العراق مؤكداً له حرص مصر على استقرار وتقدم العراق ومشدداً على اهتمام مصر بأهمية أن تسير العملية السياسية هناك دون عقبات قد تستخدم للتشكيك في شرعيتها