روج المسئولون الدفاعيون الأميركيون هذا الأسبوع لثروة أفغانستان المعدنية غير المستغلة بوصفها خبراً ساراً نادراً في ما قد تكون محاولة لتبديد التشاؤم بشأن الحرب ونتائجها.

وإذا كان توقيت الخبر يهدف إلى تغيير نبرة سلبية في التقارير الإعلامية عن الصراع المستمر منذ تسعة أعوام تساءل خبراء كيف يمكن لتقديرات وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لثروة معدنية تتجاوز قيمتها التريليون دولار أن تغير دفة الأمور بأي حال من الأحوال. واستخراج المعادن في دولة ما في وقت السلم مقامرة ضخمة ناهيك عن محاولة استخراجها في دولة في حالة حرب حيث البنية التحتية متهالكة ويعرف عن حكومتها الفساد والافتقار للكفاءة.

وعلق انتوني كوردزمان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مؤسسة بحثية في واشنطن، «الخبر السار الذي تم نسجه بدقة حول المعادن الأفغانية قد تثبت واقعيته الاقتصادية وقد لا تثبت. عملياً لن يكون هناك مردود للموارد المعدنية بأفغانستان قبل 5 أعوام على الأقل».

وقال خبير الشئون الأفغانية، بروس ريدل إن هذه الثروة من ذهب ونحاس وخام حديد والسلع الباهظة الثمن مثل الليثيوم والمعادن النادرة يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة، حيث تتصارع الصين والهند وروسيا على منجم الثروة. وقال ريدل وهو المحلل السابق بوكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي. آي. ايه) «بالإعلان عن هذا يقولون إن أفغانستان مكان جيد باستثناء الإرهاب. لكن هذا في الواقع قد يذكي الخصومات بالمنطقة والتي كانت محور مشاكل أفغانستان لقرنين».

ومن المتوقع أن يأتي معظم الاهتمام بالمعادن من الصين والهند لأن الشركات الأميركية والكندية وغيرها أكثر ميلاً تقليديا لتجنب المخاطر وستواجه مشاكل في تفسير الخطوة لحاملي الأسهم. وتقوم أخبار الثروة المعدنية على أساس حسابات مخزونات المعادن من دراسة لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية نشرت في العام 2007 وكان الهدف منها تحديث بيانات ترجع إلى الحقبة السوفياتية وكذلك تلك التي وضعها جيولوجيون بريطانيون. كما أخذ مسئولون دفاعيون عينات غير أن النتائج غير كاملة.

والمسألة الأخرى هي ما إذا كانت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تسعى إلى تغيير رواية الاستراتيجية الأميركية للحرب وخاصة قبل مؤتمر دولي عن أفغانستان يعقد في كابول في 20 يوليو/ تموز المقبل.

وقال مساعد في الكونغرس الأميركي طلب عدم نشر اسمه: «الجميع يدركون أن هذه حيلة سياسية لتغيير الرواية». كما تؤثر الجداول الزمنية التي حددها أوباما - مراجعة استراتيجيته في ديسمبر/ كانون الأول وأيضاً تحديد موعد بدء انسحاب القوات في يوليو/ تموز 2011 - على الجدل.

وفي جلسات بالكونغرس الأميركي هذا الأسبوع سعى المسئولون الدفاعيون الأميركيون إلى احتواء سخرية متزايدة بين الكثير من المشرعين من الحزبين بشأن مسار الحرب بما في ذلك تباطؤ العمليات في قندهار معقل حركة «طالبان» والتي ينظر إليها على أنها محور تغيير دفة الحرب.

وقال النائب جيمس مكجافرن من الحزب الديمقراطي: «يبدو أن الأمور تتكشف. أعتقد شخصياً أننا بحاجة إلى إعادة النظر في استراتيجيتنا بأفغانستان... هناك المزيد من الناس الذين يفكرون قائلين (ما هذا الذي نفعله؟)».

وفي شهادته يوم الأربعاء الماضي وصف قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال ديفيد بتريوس الحرب الأفغانية بأنها مثل «قطار الملاهي» تصعد وتهبط لكنه أكد إحراز تقدم، فيما قال وزير الدفاع روبرت غيتس «الرواية... كانت سلبية جداً».

وانتقد عدة مشرعين من بينهم السناتور جون مكين المرشح السابق لانتخابات الرئاسة وبطل الحرب أوباما لتحديده مواعيد نهائية، قائلاً إنها ستمكن العدو الذي سيظل كامناً إلى أن ترحل القوات الأميركية. وقال مكين «حان الوقت كي يقول الرئيس بشكل لا لبس فيه إننا سنظل في أفغانستان حتى نحقق النجاح»، مشيراً إلى أن كل الأمور تسير في الاتجاه الخطأ.

لكن ريدل قال إن من السابق لأوانه التكهن أو الوصول إلى استنتاجات بشأن ما إذا كانت استراتيجية مكافحة التمرد التي أعلنها أوباما في ديسمبر/ كانون الأول الماضي ناجحة وإن يوليو/ تموز 2011 موعد أكثر واقعية لتقييم ذلك. وقال ريدل إن أحد الاحتمالات هو أن يضغط القادة على أوباما من أجل زيادة عدد القوات وليس خفضه لإنجاز المهمة وهو اقتراح سيضع أوباما في موقف صعب جداً مع اتجاهه نحو عام انتخابه لولاية ثانية في العام 2012.

وأضاف ريدل «ستكون معارضته الجمهورية مستعدة للانقضاض عليه إذا لم يوفر لجنرالاته المزيد من القوات».