صعد عدد صناديق التحوط الاستثمارية في الآونة الأخيرة إلى أكثر من 6500 صندوق وتضاعفت تقريبا الأموال التي يتم استثمارها في هذه الصناديق خلال السنوات الخمس الماضية إلى 750 مليار دولار وفقا للتقديرات الأخيرة.

وتقول دراسة إن أكثر الأسواق تطورا بالنسبة إلى صناديق التحوط هي أسواق الولايات المتحدة الأميركية، إذ يتم اتخاذها مقرا من قبل مديري معظم الصناديق ولكن عدد صناديق التحوط في الدول الأخرى وخصوصا الدول الأوروبية أخذ في الارتفاع بعد نمو الطلب عليها.

وتاريخيا فإن صناديق التحوط وجدت معظمها في محافظ زبائن أغنياء لدى المصارف الخاصة كأدوات لحفظ الثروات. غير أن مستثمرين آخرين مثل صناديق الإيداع أصبحت لديهم الرغبة فيها.

مديرو صناديق تحوط قالوا، خلال لقاء عن عمل صناديق التحوط العالمية جرى في دبي في مطلع العام الجاري: "إن صندوقي تحوط إسلاميين على الأقل جرت إقامتهما، الأول في الولايات المتحدة الأميركية والثاني في لندن وان صندوقا ثالثا يتوقع أن يقام في لندن خلال العام الجاري".

غير أن عمل صناديق التحوط الإسلامية تختلف عن نشاط صناديق التحوط التقليدية بسبب أن الشريعة الإسلامية تحرم الفائدة باعتبارها ربا بعكس المصارف التقليدية التي يعتمد عملها على الفائدة أساسا لأي نشاط استثماري.

عضو الهيئة الاستشارية الشرعية في ماليزيا محمد باكر كان قال: "إن عدم وجود أدوات تمكن المصارف الإسلامية من التحوط ضد المخاطر التي قد تتعرض لها قد تؤدي إلى كارثة ليس فقط للمؤسسات ولكن لاقتصادات المناطق التي تعمل فيها هذه المؤسسات أيضا".

وقال باكر: "في التمويل التقليدي تستخدم مقايضة سعر الفائدة كأدوات تحوط لمساعدة المصارف على موازنة تعهداتها المالية مع الموجودات ولكن في الصيرفة الإسلامية لم نر حتى الآن منتجا مماثلا وأنه بسبب عدم وجود قدرة التحوط فإن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تكون عرضة لعدم ملاءمة في الموجودات والمطلوبات.

ويقول مصرفيون إنه لا يوجد تعريف قانوني أو محدد لصناديق التحوط التي تجمع الأموال من المستثمرين على أمل أن تعطي مردودا أفضل ويتم ذلك بعدة طرق ولكن ليس هناك صندوقان متشابهان.

وأضافوا ان صناديق الاحتياط ليست كصناديق الاستثمار العالمية العادية التي تباع إلى المستثمرين العاديين ولذلك فإنها تخضع إلى سيطرة ضعيفة من قبل المنظمين "Regulators". ومن ضمن 6500 صندوق يعتقد وجودها في الوقت الحاضر فإن القليل منها مسجل في الداخل "onshore" أو تتم ملاحظتها بشكل دقيق من قبل المسئولين المنظمين.

وأظهرت الدراسة أن القليل من صناديق التحوط المعروفة مثل صندوق حصص جورج سوروش تمثل حصة كبيرة من موجودات هذه الصناعة. وعلى رغم أنه يعتقد أن أول صندوق تحوط تمت إقامته في الستينات فإن الإنتاج قفز في الآونة الأخيرة، إذ تشير التقديرات إلى أن 6500 صندوق تحوط تتضمن 1700 صندوق لصناديق التحوط وأن 250 من هذه الصناديق تمت إقامتها في العام 2003 وحده.

ويعمل صندوق صناديق التحوط على أساس توزيع المخاطر، فبدلا من الاستثمار في الأسهم فإن صندوق صناديق التحوط يستثمر في صناديق التحوط نفسها.

وقالت الدراسة: "هذه الصناديق تزداد في الدول الأوروبية مثل فرنسا وايرلندا وإيطاليا ولكسمبورغ والسويد إذ لدى كل دولة صندوق محلي لمنتجات صناديق التحوط".

وأضافت الدراسة "الأمر الذي يجذب المستثمرين الخاصين إلى هذه الصناديق هو أن مدير الصندوق تكون عليه مسئولية كبيرة من هذا الاجتهاد أو الكد في حين أن التوزيع الواسع للاستثمار والاستراتيجيات يحد من احتمالات إخفاق الصندوق"