ردا على ما نشر في جريدتكم في صفحة كشكول بعنوان «المجلس البلدي وعده منذ 2007 بترميم منزله ولم يحرك ساكنا».

نود الإفادة بالتالي:

- حين يقوم عضو المجلس البلدي بالوقوف على حالة أحد الأهالي ضمن مشروع الترميم فإنه عادة ما يوجه صاحب الطلب بالمشروع لاستكمال الأوراق الخاصة عبر الجهات المعتمدة وهي المجلس البلدي الشمالي قسم الخدمة الاجتماعية أو مكتب الدائرة التابع للعضو البلدي بدوار 15 في مدينة حمد.

- لا يحتسب إدراج البيوت في مشروع الترميم من زيارة العضو البلدي للمنزل بقدر ما يتطلب الأمر استكمال الجوانب الإدارية الخاصة بالمشروع.

- مشروع الخدمة الاجتماعية يعاني من نقص الموازنات إضافة إلى أن الطلبات المسجلة بالمجلس البلدي وصلت إلى 2700 طلب، ولا يمكن للعضو البلدي أن يعطي وعدا لصاحب المنزل أن يتم ترميم منزله في نفس الشهر الذي زاره فيه.

- يبدو أن صاحب المنزل ليس مطلعا على المشروع بالشكل الكافي، الأمر الذي أوقعه في خلط بين مستويات الترميم من ناحية الشامل أو ما يقل عن 3 آلاف دينار، فإدراج المنزل في أي من المستويين يعتمد على الأعمال التي تحتاج إلى ترميم كما يعتمد على التقرير الفني الذي يقوم المهندس بكتابته بعد الزيارة، ولا توجد اشتراطات معينة لكل سنة من التسجيل إذ «ادعى صاحب المنزل أن الشروط التي كانت صادرة في ذلك العام تسري عليه وأبرزها أن قيمة الترميم لا تزيد على 3 آلاف دينار في حين كان الطلب آنذاك مفتوحا في العام 2007».

- إن المجلس البلدي يبدي أسفه لبعض الأوصاف التي أوردها صاحب الطلب في الخبر مؤكدا أن العضو البلدي يتواصل مع أهالي الدائرة عبر مجلسة الأسبوعي بالمكتب الواقع في دوار 15 بمدينة حمد، إضافة إلى مقر المجلس الشمالي كما أن للعضو البلدي مندوبين في مختلف مجمعات الدائرة.

المجلس البلدي الشمالي