قال مدير مشروع كلية التعليم التطبيقي الجديدة بجامعة البحرين خالد الرويحي إن "إصلاحات سوق العمل ستردم الفجوة بين الجامعة وسوق العمل، وتصبح الجامعة هي المتحكم في السوق، من خلال استحداث تخصصات جديدة في كلية التعليم التطبيقي تتماشى مع متطلبات السوق واحتياجاتها من القوى العامة المدربة والقادرة على الانخراط فيه مباشرة بعد التخرج".
وأعلن الرويحي البدء الفعلي للكلية التطبيقية وفتح باب التسجيل فيها أمام الجميع ابتداء من اليوم، على أن تبدأ الكلية في سبتمبر/ أيلول المقبل، مشيرا إلى أن جميع مقررات برامج الكلية الجديدة تدرس باللغة الإنجليزية للتركيز على مهارات الاتصال، فيما عدا مقرر واحد فقط معني بتدريس أخلاقيات المهن.
وأكد عميد القبول والتسجيل بجامعة البحرين عيسى الخياط ردا على سؤال "الوسط" بشأن معاملة المنتسبين لهذه الكلية كباقي الكليات الأخرى وما إذا كانت هناك زيادة في الرسوم، قائلا: "ان ما ينطبق على البرامج والكليات في الجامعة سينطبق على كلية التعليم التطبيقي، من ناحية الرسوم والتسجيل والإعفاء والوضع الأكاديمي وغيرها"، مؤكدا أن الطالب في الكلية التطبيقية طالب جامعي تنطبق عليه كل الأنظمة الجامعية".
وكشف الخياط عن أن عدد الطلبة المتقدمين إلى الجامعة للعام الدراسي المقبل بلغ 4508 طلاب وطالبات، حصدت الإناث فيها النصيب الأكبر بواقع 2901 متقدمة بنسبة 64 في المئة، بينما حصد الذكور على 36 في المئة بواقع 1607 متقدمين.
الصخير - هاني الفردان
أعلن مدير مشروع كلية التعليم التطبيقي الجديدة بجامعة البحرين خالد الرويحي البدء الفعلي للكلية التطبيقية وفتح باب تسجيل فيها أمام الجميع منذ اليوم، على أن تبدأ الكلية في سبتمبر/ أيلول المقبل، إذ ستقوم "بفتح برامج تطبيقية لنيل شهادة الدبلوم المشارك في تخصصات تلبي الحاجة الحالية لسوق العمل"، مشيرا إلى أن الكلية ستلبي الجانب الأكاديمي في برامجها بـ 66 ساعة معتمدة، بحيث تصبح جميع المقررات التخصصية ساعتين للتدريس وثلاث ساعات للمختبرات حتى يتمكن الطالب من اكتساب الخبرة العملية المطلوبة.
وقال الرويحي إنه "مع إصلاحات سوق العمل ستردم الفجوة بين الجامعة وسوق العمل، وتصبح الجامعة هي المتحكم في السوق، من خلال استحداث تخصصات جديدة تتماشى مع متطلبات السوق واحتياجاتها من القوى العامة المدربة والقادرة على الانخراط فيها مباشرة بعد التخرج".
أكد الرويحي أن الهدف الأساسي لكلية التعليم التطبيقي هو تقليص الفجوة بين مخرجات الجامعة والمتطلبات الآنية والمستقبلية لسوق العمل، وقال في مؤتمر صحافي عقدته الجامعة أمس للتعريف بالكلية الجديدة: "إن جامعة البحرين تتفاعل مع المتغيرات السريعة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتستحث الخطى لتتناغم مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الرئيس الأعلى للجامعة الذي أولى الجانب الاقتصادي وسبل تنميته عناية خاصة"، مضيفا "ان من دلالات العناية بالشأن الاقتصادي مشروع إصلاح سوق العمل وتحسين مخرجات التعليم، ومن هذا المنطلق جاء مشروع كلية التعليم التطبيقي ليضع قدما في طريق تطوير صيغ التعليم والتدريب".
وشدد مدير مشروع كلية التعليم التطبيقي على أن "فكرة إنشاء الكلية انبثقت من واقع الإحساس بالمسئولية الوطنية التي تتحملها جميع مؤسسات المملكة بموازاة المشروع الإصلاحي الذي يركز من ضمن أبعاده غاية التركيز على تطوير التعليم العالي "التعليم والتدريب"".
وأشار الرويحي إلى أن جامعة البحرين قامت بعدد من الدراسات والمسوحات الميدانية لواقع سوق العمل في المملكة وللتعرف على احتياجاتها المستقبلية، كما تم التعرف على آراء أرباب العمل في خريجي الجامعة خلال السنوات الخمس الماضية، وأخيرا أقامت الجامعة منتدى خاصا تم من خلاله التقاء أرباب العمل للتعرف على احتياجاتهم والوقوف على أهم ملاحظاتهم بخصوص برامج وخريجي الجامعة بصورة عامة.
وأوضح الرويحي أن الجامعة تسعى من خلال مشروع إنشاء كلية للتعليم التطبيقي إلى تطوير برامج تعليم جامعي بمستوى الدبلوم المشارك لتلبية مختلف احتياجات سوق العمل "في القطاعين الخاص والعام". وإلى جانب ذلك، ستساهم كلية التعليم التطبيقي في تطوير صيغ التعليم المستمر من خلال العمل على تنمية برامج تدريبية للعاملين في شتى بيئات العمل.
وبحسب الرويحي، فإن من ضمن الأهداف الاستراتيجية لكلية التعليم التطبيقي منح طلبة البرامج الجامعية الأولية الملتحقين بالجامعة شهادات المهارة المهنية - المعتمدة من قبل الهيئات والمؤسسات العالمية - بعد اجتيازهم اختبارات المهارة المهنية المطلوبة، وبرسوم رمزية.
وبين الرويحي أنه "بعد دراسة جميع الجوانب المتعلقة بكيفية البدء في تنفيذ مشروع الكلية، والأخذ في الاعتبار الاحتياجات والموازنات المطلوبة، وافق مجلس أمناء الجامعة على تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، تتحول من خلالها الكلية من مجرد كلية تعليمية إلى كلية تعليمية وتدريبية بدءا من مرحلة تلبية الاحتياجات الملحة لسوق العمل "تعليم جامعي"، مرورا بمرحلة تعزيز المهارات المهنية "تعليم جامعي وتدريب"، وأخيرا مرحلة المشاركة الفاعلة مع أرباب العمل "التدريب بالمعايير الدولية"".
وقال الرويحي إن "المرحلة الأولى ستبدأ في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل من خلال فتح برامج تطبيقية لنيل شهادة الدبلوم المشارك في تخصصات تلبي الحاجة الحالية لسوق العمل".
وذكر أن تلك التخصصات هي: الدبلوم المشارك في تطوير البرمجيات وقواعد البيانات، برنامج الدبلوم المشارك في تصميم وإدارة مواقع الإنترنت، برنامج الدبلوم المشارك في تطبيقات الوسائط المتعددة، برنامج الدبلوم المشارك في شبكات الحاسوب، برنامج الدبلوم المشارك في تجميع وصيانة الحاسوب، برنامج الدبلوم المشارك في الدراسات التجارية، برنامج الدبلوم المشارك في نظم المعلومات وبرنامج الدبلوم المشارك في الإدارة المكتبية. وكشف الرويحي أن المرحلة الأولى للكلية تتضمن استحداث برامج تخصصية للمؤسسات والشركات الراغبة في إعادة تأهيل موظفيها بناء على طلبها، ويكون القبول في هذه البرامج مرتبطا بالجهات المستفيدة من هذه البرامج. ومن ضمن البرامج المقترحة للمؤسسات والشركات الدبلوم في الإشراف الأساس، الدبلوم في الإشراف المتقدم، والدبلوم في الاتصالات وغيرها من البرامج التخصصية.
وأوضح الرويحي أنه في المرحلة الثانية للكلية ستقوم الجامعة على تعزيز المهارات المهنية للمنخرطين في الكلية من خلال تدريبهم ودعمهم بشهادة مهارة مهنية تمنح بالتنسيق مع شركات ومؤسسات عالمية، وذلك بالتوازي مع الدراسة الأكاديمية. وهذا التميز في طريقة تعليم وتدريب الطلبة في الوقت نفسه سيعطي الكلية وخريجيها تميزا منفردا على مستوى دول المنطقة.
وستتضمن المرحلة الثانية كذلك تقييم وتطوير البرامج التي بدأت بها الكلية في مرحلتها الأولى من خلال تقييم الكفاءة المهنية للطلبة، بالإضافة إلى استحداث برامج جديدة إن استجدت في سوق العمل متطلبات غير التي تمت معالجتها في المرحلة الأولى.
وفي المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة تنفيذ مشروع الكلية سيتم استكمال برامج الكلية للوصول إلى المشاركة الفاعلة مع أرباب العمل، إذ تقوم هذه المرحلة على الاشتراك الفاعل للجهات المجتمعية المختلفة المستفيدة من مخرجات الكلية من مؤسسات وشركات في مختلف المجالات التجارية والصناعية، من خلال إدارة وتطوير مختلف برامج الكلية.
وأشار الرويحي إلى أن "الجامعة ستستطيع في هذه المرحلة دراسة تحويل جزء من برامج الكلية إلى مشروعات استثمارية من خلال عقود مشاركة بين الكلية والمؤسسات خارجها، فضلا عن تدعيم الكلية بخبرات وإمكانات القطاعات المستفيدة"، مؤكدا أن سبتمبر المقبل هو موعد البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، إذ سيتم فتح أبواب قبول الطلبة بناء على نتائج امتحانات تحديد المستوى بعد انتهاء الفترة التجريبية التي اعتمدتها الجامعة ومدتها عام دراسي واحد.
وبين الرويحي النظام الدراسي في الكلية موضحا أن "معظم المقررات الدراسية مرتبطة بعدد من الساعات التطبيقية حتى يتمكن الطلبة من اكتساب الخبرة العملية المطلوبة، وأن الجامعة ستعمل على توفير إمكانات وورش ومختبرات مهنية لطلبة الكلية"، مشيرا إلى أن الفصل الدراسي الأول سيكون موحدا لكل البرامج التي ستطرح مع بداية الافتتاح.
وأكد أن "الكلية الجديدة ستعمل على تقوية مهارات اللغة الإنجليزية لدى الطلبة من خلال إلزامهم باجتياز 6 ساعات إجبارية في الفصل الأول، بالإضافة إلى 6 ساعات أخرى في الفصول اللاحقة"، ومن هذا المنطلق أشار إلى أن أنظمة الجامعة وقوانينها المتعلقة بالقبول والتسجيل هي ذاتها التي ستنطبق على الكلية الجديدة، بما في ذلك الرسوم ومعدل القبول "70 في المئة".
ولم يستبعد الرويحي أن تطرح الكلية - التي تصل طاقتها الاستيعابية في المرحلة الأولى إلى 1000 طالب وطالبة - برامج أخرى وبدرجات أعلى إذا وجدت حاجة إلى ذلك في سوق العمل.
أما عميد كلية القبول والتسجيل بجامعة البحرين عيسى الخياط فقد رد على سؤال "الوسط" بشأن ما إن كانت معاملة المنتسبين لهذه الكلية ستماثل معاملة باقي الكليات الأخرى أم ستختلف، قائلا: "إن ما ينطبق على البرامج والكليات في الجامعة سينطبق على كلية التعليم التطبيقي، من ناحية الرسوم والتسجيل والإعفاء والوضع الأكاديمي وغيرها"، مؤكدا أن الطالب في الكلية التطبيقية طالب جامعي تنطبق عليه كل أنظمة الجامعة.
قال عميد القبول والتسجيل بجامعة البحرين عيسى الخياط إن تزايد أعداد خريجي الثانوية العامة وارتفاع معدلاتهم إلى جانب زيادة الطلب على الالتحاق بالكليات تطلب إعادة النظر في معايير القبول ومن ثم اللجوء إلى اختبار القبول أو القدرات، مشيرا إلى أن عدد الطلبة المتقدمين إلى الجامعة للعام الدراسي المقبل بلغ 4508 طلاب وطالبات، منهم 1910 متقدمين من فرع التجاري بنسبة 42 في المئة بواقع 1301 إناث و609 ذكور، وبلغ عدد المتقدمين من الفرع العلمي 1843 بنسبة 41 في المئة بواقع 1276 من الإناث و 567 من الذكور، ومن فرع الأدبي 384 بنسبة 9 في المئة بواقع 307 إناث و77 ذكور، أما الصناعي فبلغت نسبة المتقدمين منه 7 في المئة بواقع 343 متقدما، وواحد في المئة للفروع الأخرى بواقع 28 متقدما ومتقدمة.
وكما هو معتاد حصدت الإناث النصيب الأكبر من المتقدمين للجامعة بواقع 2901 متقدمة بنسبة 64 في المئة، بينما حصد الذكور 36 في المئة بواقع 1607 متقدمين.
وبرر الخياط الأسباب التي دعت الجامعة إلى الاتجاه نحو خيار "اختبار القدرات" في قبول الطلبة بزيادة أعداد خريجي الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالجامعة، ومحدودية الطاقة الاستيعابية للجامعة، وتزايد الطلب على بعض التخصصات فيها وعدم قدرة الأقسام الأكاديمية على استيعاب كل الطلبة المتقدمين إليها.
كما تطرق الخياط إلى أن ظاهرة الانسحاب من المقررات الجامعية، وارتفاع نسب الرسوب في المقررات الدراسية وبالتالي التأخر في التخرج عن الوقت المتوقع، وكثرة التحويل بين التخصصات وبين الكليات ما يزيد من فترة الدراسة، وانخفاض نسبة الكفاءة التحصيلية، من أسباب الاتجاه إلى "اختبارات القبول".
وشرح الخياط أهداف "اختبارات القبول" التي تتركز في استكشاف قدرات الطلبة واستعداداتهم للدراسة الجامعية، ووضع الطالب المناسب في التخصص المناسب، وتتوقع بدرجة معقولة مدى استمرار الطالب في دراسته الجامعية ومعدله في السنة الأولى وعند التخرج. كما يوفر "اختبار القدرات" على الجامعة مواردها من المقاعد الدراسية والمختبرات العلمية والأجهزة والهيئة الأكاديمية والخدمات، ويمكن الكليات من خلال نتائج الاختبارات والدراسات المتعلقة بها من تمييز الطلبة القادرين على الدراسة بها، والمحافظة على المستوى العلمي الرفيع.
ووضح الخياط آلية القبول الجديدة بجامعة البحرين التي يتم في مرحلتها الأولى قبول جميع الطلبة المتقدمين للالتحاق بالجامعة من الحاصلين على معدل 70 في المئة فما فوق في الثانوية العامة من دون تحديد التخصص للفصلين الأول والثاني، ومن ثم مخاطبة الطلبة برسالة القبول للعام الجامعي 2005/ ،2006 وبعد ذلك تقديم اختبار القدرات العامة يومي الأحد والاثنين 21 و22 أغسطس/ آب الجاري، وامتحان الإعفاء من البرنامج التمهيدي في اللغة الإنجليزية للراغبين في تقديمه ممن تتراوح نسبتهم المئوية في الثانوية العامة بين 80 و89,99 في المئة، يومي الثلثاء والأربعاء 23 و24 من الشهر نفسه.
وقال الخياط إن المرحلة الثانية من آلية القبول هي توزيع الطلبة على التخصصات استنادا إلى المعدل التنافسي الذي يحتسب على أساس 90 في المئة من نتيجة الثانوية العامة و10 في المئة من نتيجة اختبار القدرات العامة.
وعرض الخياط نتائج اختبار القدرات والمستوى الأكاديمي الجامعي التي توصلت إليها الدراسة على الطلبة المقبولين في العام الجامعي 2004/،2005 إذ كشفت أن فرع الثانوية العلمي حقق أفضل إنجاز من كل فروع الثانوية العامة الأخرى، بينما حقق طلاب الأدبي إنجازا أقل من العلمي وأفضل من التجاري والصناعي.
وأضاف الخياط أن اعتماد اختبارات القبول في التعليم العالي يتفاوت في أقطار كثيرة من العالم، فعلى سبيل المثال نجد أن بعض الدول تعتمد درجة الثانوية العامة واختبار القبول معا كالولايات المتحدة الأميركية والسويد وتشيلي وفنزويلا وكوبا وغوانا وبولندا والتشيك والمجر، بينما تعتمد دول أخرى اختبارات القبول المعيار الوحيد للقبول في الجامعة كالصين واليابان والفلبين والمكسيك وكولومبيا والبرازيل.
وأشار الخياط إلى أن جامعات المملكة العربية السعودية انضمت مع بدء العام 1424 هـ إلى الدول التي تعتمد درجة الثانوية العامة واختبارات القبول معا لدخول الطلبة في كلياتها، كما أن جامعة الكويت طبقت ذلك منذ أكثر من أربع سنوات، وعمان تنتظر نتائج التجربة البحرينية، وذلك إيمانا منها بأهمية الارتقاء بنوعية التعليم وعدم الاكتفاء بمعيار واحد للقبول نظرا إلى كونه لا يتيح فرصة الالتحاق بالجامعات لبعض الطلبة الذين يتسم تفكيرهم بالإبداع، إلا ان ظروفا معينة حالت دون حصولهم على درجات عالية في المرحلة الثانوية.
وأكد الخياط أن العمادة قامت بإجراء مسح على عينة الطلبة الذين اجتازوا عدد ساعات من 1 إلى 30 ساعة من خطتهم الدراسية للتأكد من مستواهم الأكاديمي، إذ كشف المسح أن 31 في المئة من الطلبة الذين حصلوا على رغبتهم الأولى في تخصصات الجامعة يقعون ضمن الإنذار الأكاديمي، و33 في المئة ممن أعطوا رغبتهم التاسعة يقعون ضمن الإنذار الأكاديمي
العدد 1067 - الأحد 07 أغسطس 2005م الموافق 02 رجب 1426هـ
