في أول تحرك وطني له منذ تأسيسه، أصدر «مجلس البحرين الوطني للتنافسية» تقريره الاول حول التنافسية البحرينية، وهو أيضا ثاني تقرير عربي بعد ان أصدر المجلس المصري للتنافسية تقريره العام الماضي.

التقرير الوطني الاول للتنافسية يطرح وجهة نظر مستقلة عن الحكومة، ويحاول ايصال وجهات نظر مختلف الاطراف بصورة موضوعية بالاعتماد على الاسس التي تدعو اليها المنظمات الاقتصادية الدولية.

وفي تقريره الاول، فان المجلس لم يتأخر في توجيه اللوم الى الحكومة في عدم امتلاك رؤية اقتصادية استراتيجية، كما وجه اللوم الى القطاعين العام والخاص لانهما متقاعسان أمام التحديات الكبيرة التي تواجه البحرين.

انطلق مجلس البحرين الوطني للتنافسية في تقريره الاول معتمدا على تقرير التنافسية العربي الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي (منتدى دافوس) في أبريل والذي أشار الى ان البحرين تحتل المرتبة الثالثة عربيا، ومن ثم دخل في تفاصيل المعوقات امام تنافسية البحرين والتي ذكرها تقرير التنافسية العربية بالاعتماد على الاستبيان الذي أجراه منتدى دافوس، معتمدا على ردود أصحاب الاعمال والتنفيذيين البحرينيين، وعلى التقارير المتخصصة.

فريق العمل

التقرير الوطني الأول للتنافسية البحرينية جاء نتيجة الجهود التي بذلها فريق العمل برئاسة علاء اليوسف، وبمشاركة كل من خالد عبدالله وجاسم العجمي وأحمد العمران وخليل نورالدين ومروان طبارة. وقد شارك في النقاش أعضاء مجلس البحرين الوطني للتنافسية خلال جلسات عمل متواصلة استمرت أسابيع عدة حتى اكتمل انتاج التقرير باللغة الانجليزية.

فريق العمل لم يقتصر على ما ورد عن البحرين من تقارير وانما أجرى دراساته الخاصة وقابل عدداً من المهتمين بشأن البحرين، وتحدث الى مختلف الاطراف المعنية.

لقد استخدم «مجلس البحرين الوطني للتنافسية» الأسلوب ذاته الذي يعتمده المنتدى الاقتصادي العالمي لتحديد المستوى التنافسي للدول، ولذلك فان هذا التقرير يمكن النظر اليه على أنه مواصلة للجهود التي بذلها المنتدى الاقتصادي العالمي في هذا المجال، ولكن مع التعمق في العوامل التي أدت الى أن تكون البحرين في الدرجة التنافسية التي تشير اليها مؤشرات المنتدى.

يصدر هذا التقرير الاول للتنافسية البحرينية في الوقت الذي تمر فيه بلادنا بمتغيرات كثيرة وبمرحلة انتقالية نحو اصلاح اقتصادي مطروح للنقاش على الساحة الوطنية. لقد شهدت الفترة الحالية تقليلاً لدور الحكومة في الاقتصاد، كما شهدت طفرة في الاستثمارات العقارية والخدمات المالية، وهذا كله يؤكد ديناميكية بيئة العمل في البحرين.

إن هذا التقرير يعطي صورة للهيكلية الاقتصادية لمملكة البحرين، ويشرح المعوقات التي تحول دون انطلاق المملكة نحو مستويات تنافسية أعلى، كما يطرح التقرير مقترحات بشأن السياسات والاستراتيجيات الوطنية. ويرى التقرير ان اصلاح سوق العمل أمر مهم وحرج لأنه الأساس الذي تعتمد عليه برامج التنمية المستدامة. فالبطالة بين الشباب تبقى احدى اهم المشكلات الوطنية، وهذا لا يتعلق فقط بايجاد وظائف للعاطلين من الشباب، او للنساء اللاتي لا يتم ادراجهن في سوق العمل، وانما هو أمر يتعلق بربط هذه الوظائف بخطة اقتصادية ترفع مستوى المعيشة وتعطينا تنمية متواصلة ومتصاعدة. ان افضل ما لدينا من ثروات هو رأس المال البشري، وهذا العامل الحيوي يحتاج الى سياسة حازمة تجعل المواطن هدفاً للتنمية.

اننا بحاجة الى اصلاح النظام القضائي وما يتعلق بتنفيذ حكم القانون، وهذه جوانب تحتاج الى مراجعة شاملة وخطوات عملية تعيد صوغ الاجراءات التي تؤدي الى تأخير مجريات الامور وتعطل تسيير الاعمال، وهو ما يؤدي الى كثرة وتفاقم الدعاوى القانونية، وهو يمثل كلفة عالية تعوق البحرين عن اللحاق بالمستوى العالمي للتنافسية. ولو نظرنا الى قطاع الخدمات المالية، فسنجد ان الاجراءات المعمول بها من أفضل ماهو متوافر اقليميا، وهو ما يــحدونا الى ان نتفاءل بأنه يمكننا ان نكرر النجاح في القطاعات الاخرى. ومن دون شك، فان كل هذه الخطوات لن تتم من دون مزيد من الاصلاحات نحو الشفافية والمحاسبة في القطاعين العام والخاص.

رصد أداء الاقتصاد

رئيس المجلس جواد حبيب قال «لقد تأسس مجلس البحرين الوطني للتنافسية في مارس / آذار بهدف رصد أداء الاقتصاد البحريني وتشخيص المستوى التنافسي للبحرين مقارنة مع دول العالم أجمع، وهذا بحد ذاته سيساهم في نشر الوعي بأهمية التنافسية كركيزة أساسية للانطلاق نحو تنمية بحرينية مستدامة».

وقال: لقد أشار تقرير التنافسية العربي الذي اصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في ابريل/ نيسان إلى أن البحرين تحتل الموقع الثالث على مستوى العالم العربي. ان المنتدى الاقتصادي العالمي يطرح مؤشراته بهدف التعرف على معوقات النمو، وهذا يساعد في تحديد الاستراتيجيات والسياسات الهادفة إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وأضاف: لقد استفادت المنطقة من عودة رؤوس الأموال اليها، وزيادة في الاستثمارات الاقليمية وفي اسعار النفط، ولكن على مملكة البحرين ان تواجه الواقع الجديد برؤية متجددة تنظر الى مستقبل يعتمد فيه الاقتصاد على مصادر متنوعة للدخل لمساندة الدخل الوطني من النفط وذلك لأن البحرين هي اقل الدول الخليجية امتلاكا للثروات النفطية.

وواصل حبيب: لقد طرح أخيراً مشروع إصلاح سوق العمل في البحرين، كما طرحت مشروعات اصلاحية اخرى، وكل هذا يدعونا الى عدم التساهل أو التباطؤ في طرح وجهات نظر مستقلة بشأن الرؤية الاقتصادية وتحديد المعوقات التي تقف أمام تحقيق ما يجتمع عليه شركاء الوطن.

وعن مصاحبة الألم للتغيير أكد حبيب: اننا نعلم بأن الاصلاح والتغيير يصاحبه الألم، وان كثيرا من أصحاب الاعمال ينظرون بحذر الى زيادة كلفة النشاطات في الاعمال من جراء بعض الاصلاحات، ولكن علينا ان نواجه كل هذه التحديات بعقلية منفتحة وارادة مشتركة قائمة على الحوار الصريح والهادف الى تشخيص السبل للارتفاع بالقدرة التنافسية الوطنية.

وأكد «لقد تكرر الحديث عن حاجتنا الى رؤية استراتيجية لكي تتضافر الجهود وتتكامل البرامج نحو هدف واضح للجميع ومن خلال منهجية واضحة تطبق على الجميع ومن خلال الجميع. ونحن نشارك الآخرين في هذا الرأي ونعتقد أن على القطاعين العام والخاص ان يعملا كشركاء في صناعة القرار الوطني».

ملخص تنفيذي

تقرير التنافسية العربي الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في ابريل / نيسان أعطى البحرين المرتبة الثالثة عربيا بحسب مقاييس مؤشر التنمية التنافسية الذي يعتمد عليه المنتدى في تقييمه للقدرات التنافسية لبلدان العالم. وفي التقرير العالمي للتنافسية الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في أعطيت البحرين الدرجة الثامنة والعشرين من بين دولة. والتنافسية يمكن تعريفها وقياسها من خلال أساليب متعددة ومتداخلة، والمؤشر الذي يعتمده المنتدى الاقتصادي العالمي يحتوي على عدة مؤشرات متداخلة، بعضها احصائي والآخر نوعي يعتمد على الآراء. وفي المحصلة فان مؤشر التنافسية يقيس مستوى القدرة التي يصل اليها الاقتصاد في بلد ما، ومقدار ما يتمكن هذا البلد من اجتذابه للاستثمارات المحلية والاجنبية، وكلما تحسنت بيئة العمل صعدت القدرة التنافسية الى الاعلى. وفيما يأتي، نلخص العوامل التي توصل اليها التقرير الوطني الاول للتنافسية البحرينية بشأن تحديد مستوى القدرة التنافسية البحرينية على المستويين العربي والعالمي.

اقتصادنا ترتبط موارده بالنفط

لكي نحدد موقع البحرين على المؤشر العالمي للتنافسية فانه من الضروري الاخذ في الاعتبار هيكلية الاقتصاد البحريني، وكيف تطور خلال العقود الثلاثة الماضية، ولماذا يعاني حالياً من عدة معوقات تؤثر على موقعه التنافسي. ويشرح الفصل الثاني من هذا التقرير كيف ان اقتصاد البحرين مازال يعتمد على موارد النفط بصورة أساسية. فالموارد النفطية تمثل المصدر الأكبر لموازنة الحكومة. وبينما يعتبر الصرف الحكومي المحفز مهماً للنشاط الاقتصادي، فانه أيضا مصدر لتشويه الاسعار النسبية للعمالة والعقارات والطاقة والخدمات، وهذا يؤثر سلبا على تحديد الامكانات وتوزيعها. وعليه فان سياسات حكومية عدة، عن غير قصد، أعاقت الاصلاح الهيكلي للاقتصاد ووقفت حجر عثرة امام الانتقال الى اقتصاد معتمد على التقنية العالية ذات المتطلبات الرأس مالية المرتفعة.

ان اكثر من يعاني من التشويه الهيكلي للاقتصاد هو سوق العمل إذ تتوافر اعداد كبيرة من العمال الوافدين بينما تزداد البطالة بين الموطنين. ان مساعي الحكومة لبحرنة الوظائف ذات مردود قليل محدود على أفضل التقديرات. وفي العادة فان سياسات البحرنة المعتمدة ساهمت في مزيد من التشويهات لسوق العمل وأدت الى انخفاض المستوى التنافسي للعامل البحريني بالنسبة إلى متطلبات القطاع الخاص. ولذلك فان اصلاحات سوق العمل يجب ان توضع في اطار أشمل للتنمية المعتمدة على عوامل اقتصادية وادارية بعيدة المدى تتصل ببرامج تهدف إلى إصلاح هيكلي للاقتصاد. وهذا النهج يتطلب الابتعاد بشكل كبير عن ممارسات الماضي ويحتاج الى رؤية جديدة.

معوقات التنمية في البحرين

إن الاستبانة التي أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي باستطلاع آراء اصحاب الاعمال والتنفيذيين البحرينيين حددت معوقات للتنافسية في البحرين، منها:

- التشريعات العمالية غير الملائمة.

- قلة مهارة القوى العاملة الوطنية.

- الاجراءات البيروقراطية.

- ضعف اخلاقيات العمل.

- صعوبة الحصول على تمويل للأعمال.

- عدم جاهزية البنية التحتية.

- الفساد الاداري.

- عدم وضوح التوجهات المستقبلية.

ان هذا التقرير يتطرق الى المعوقات، ولاسيما ما يتعلق بالاجراءات البيروقراطية والفساد الاداري، لارتباط احدهما بالآخر. كما يوصي التقرير بعدد من الخطوات الهادفة إلى إزالة هذه المعوقات.