فازت 17 صيدلية بعقود حكومية لاستيراد أدوية بقيمة 16 مليون دينار (42 مليون دولار) عبر مشروع الشراء الموحد للأدوية من خلال المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأرست هذه العقود وزارة الصحة التي تسعى للاستفادة من عقود الشراء الموحدة والتي تتم بالمشاركة بين دول مجلس التعاون وتتيح أسعارا أفضل من واردات الأدوية العالمية.

وتوزعت قيمة العقود على 17 صيدلية، كان أكبر العقود لصالح شركة صيدلية وائل ومدخر وائل للأدوية، إذ حصلت على عقد بقيمة 3 ملايين و938 ألفاً و193 ديناراً.

كما حصلت شركة يوسف محمود حسين وصيدلية البحرين على عقد بقيمة3 ملايين و558 ألف دينار، ونالت مؤسسة الجشي التجارية عقداً بقيمة مليونين و184 ألف دينار، صيدلية أوال 1663 ديناراً، صيدلية البحرين ومتجرها العمومي مليونين و780 ألف دينار، مؤسسة بهزاد الطبية 787 ألف دينار، صيدلية فروغي 1496 ديناراً، صيدلية الخليج ومتجرها العمومي16 ألف دينار، صيدلية مدينة حمد 53 ألف دينار، صيدلية هاشم291 ألف دينار، صيدلية جعفر 652 ألف دينار، صيدلية المسقطي 233 ألف دينار، صيدلية ناصر 293 ألف دينار، صيدلية يوسف محمود حسين871 الف دينار، مؤسسة الحمر التجارية 394 الف دينار، شركة تشيسي فارماسيتكال28 ألف دينار، شركة نيبو 2551 ديناراً. وتستورد البحرين سنويا أدوية تقدر قيمتها بنحو 90 مليون دولار، منها 40 مليون دولار من مشتريات مجمع السلمانية الطبي، وهو أكبر مستشفى حكومي يعمل في البحرين.

يشار إلى أن شركات الصيدلة واجهت صعوبات في تسعيرة الدواء قبل نحو عام مع الهبوط الحاد الذي شهده الدولار الأميركي مقابل اليورو الأوروبي، إذ عانت هذه الشركات من عدم موازنة هذه الفروقات لالتزامها بسعر صرف شبه ثابت تحدده وزارة الصحة.

وبيَّن تقرير نشرته «الوسط»، أن سوق الأدوية في البحرين متطورة جدا، لكن صغر السوق مقارنة مع بقية الدول في المنطقة يحد من استقطابها صناع الأدوية الخارجيين في ظل الازدهار الاقتصادي غير المسبوق والزيادة المطردة في عدد السكان.

ومن المنتظر أن يرتفع حجم سوق الأدوية في البحرين إلى 83.8 مليون دولار بحلول العام 2012، مدفوعا بالزيادة في بعض الأمراض واستمرار المملكة في الاعتماد على استيراد الأدوية.

وبيَّن التقرير أن صغر السوق نسبيا يعوضها تكامل دول الخليج العربية الست حيث يتنقل العمال والموظفون بين دول الخليج بحرية وتتدفق البضائع بين هذه الدول، وأن استيراد الأدوية عن طريق البحرين سيستمر، في وقت بقي الاستثمار في سوق الأدوية ضعيفا في البحرين وسعي المرضى للحصول على أفضل علاج.

وأوضح التقرير «في حين أن الحكومة ملتزمة بإرسال المرضى لتلقي العلاج في المستشفيات الدولية للحصول على أفضل علاج إذا كان ذلك ضروريا، فقد استمرت الاستثمارات بقوة في البنية التحتية لقطاع الصحة في هذه الجزيرة».

ومصنع «بيدافارم»، الوحيد الذي أنشئ في البحرين والذي ساهم فيه بحرينيون، أغلق بعد أن كان يعبئ 4 أنواع من الأدوية. ورجح بعض المراقبين محدودية إنتاج المصنع على عدد قليل من الأدوية أن يكون أحد الأسباب التي ساعدت على تشكيل أزمة مالية للمصنع أدت إلى غلقه بعد أن عمل سنتين تقريبا.

ويقدر عدد مصانع الأدوية في الخليج بنحو 55، في حين لم يتجاوز عدد هذه المصانع في العام 1995، 18 مصنعا، إذ تحتوي السعودية على أكبر عدد من المصانع بواقع 27 ثم الإمارات بنحو 8.

وقبل عامين، أعلن مستثمرون بحرينيون وسعوديون استثمار 15 مليون دولار لإنشاء مصنع لإنتاج 5 ملايين لتر من المحاليل الطبية في البحرين، في وقت تؤكد الدراسات أن هناك طلبا قويا يصل إلى 20 مليون لتر في دول الخليج وحدها، لكن إلى الآن لم يتم الإعلان عن أية مستجدات بشأن بناء هذا المصنع