شهدت الأسابيع القليلة الماضية ظهور فوضى العملات العالمية، الأمر الذي يشكل تهديدا جديدا لآفاق الانتعاش الاقتصادي.

هذه الفوضي، التي أسمتها وسائل الإعلام بل وعدد من القادة السياسيين «حرب العملات» نشأت جراء إتخاذ بعض الدول الكبري سلسلة من التدابير الهادفة لخفض قيمة عملاتها بغية تحقيق مزايا تجارية خاصة.

فالمعروف أنه إذا خفّضت دولة ما سعر عملتها، فستكون أسعار صادراتها أرخص للدول التي تشتريها منها، ما يودي إلي زيادة الطلب عليها وتشجيع الإنتاج المحلي وتحسين الميزن التجاري.

والمشكلة هي أن الدول الأخرى التي تعاني من هذا الإجراء قد تنتقم بدورها بخفض قيمة عملاتها أو بوقف الواردات الأرخص من خلال رفع الرسوم الجمركية أو حتي حظرها تماما.

وهكذا ينشأ سباق «التخفيض التنافسي» علي غرار ما حدث في الثلاثينات، وهو ما يمكن أن يتسبب في إنكماش التجارة العالمية والركود. هذا ويعتبر الوضع الحالي وضعا معقدا للغاية وينطوي على ما لا يقل عن ثلاث قضايا مترابطة فيما بينها.

أولا، تتهم الولايات المتحدة حكومة بكين بالحفاظ على عملتها اليوان على مستوى منخفض وبصورة مصطنعة، مدعية أن هذا هو السبب وراء عجزها التجاري الهائل مع الصين. وهناك مشروع قانون معروض علي الكونغرس الامريكى لفرض رسوم إضافية على المنتجات الصينية.

ومن جانبها، ترد الصين بأن مثل هذا الاجراء سيكون مخالفا لقواعد منظمة التجارة العالمية، وأن إرتفاعا مفاجئا حادا في قيمة اليوان سيكون كارثيا بالنسبة لصناعات التصدير ولن يحل مشكلة العجز الأمريكي.

أما اليابان، التي رفعت قيمة عملتها الين بنسبة عالية، فقد تدخلت في أسواق العملات يوم 15 سبتمبر من خلال بيع تريليونين من الين، ما دفع قمية عملتها نحو الإنخفاض. ثم إنتقدت اليابان حكومة كوريا الجنوبية لإتخاذها نفس هذا التدبير والتدخل للحد من ارتفاع قيمة عملتها الوون. ثانيا، تسعي الولايات المتحدة لخفض قيمة الدولار عبر جولة جديدة من «الضخ الكمي»، بحيث ينفق بنك الإحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) 600 مليار دولارا علي شراء سندات وديون حكومية أخرى. هذا سيؤدي إلي زيادة السيولة في الأسواق، وهو ما من شأنه أن يخفض معدلات الفائدة طويلة الأجل، وبالتالي يُؤمل أن يساهم في الإنتعاش.

لكن هذه الإجراء سيزيد أيضا من ضعف الدولار، ما يعرض الولايات المتحدة لتهمة الإنخراط أيضا في سباق التخفيض التنافسي للعملات.

كذلك فستضاف السيولة الجديدة أيضا إلى زيادة في رؤوس الأموال المتدفقة من الولايات المتحدة (حيث عائدات الاستثمار منخفضة جدا) تجاه الدول النامية