اتخذت السلطات المالية الصينية خطوة جديدة نحو تحرير صرف عملتها الرسمية «اليوان»، أمام العملات الأخرى، في خطوة من شأنها أن تفتح المجال أمام المزيد من الشركات الأجنبية للاستثمار في الأسواق المالية المحلية.
ومنح البنك المركزي الصيني مزيداً من المرونة في سعر صرف اليوان أمس الأول (الجمعة)، ليحقق ارتفاعاً قياسياً مقابل الدولار الأميركي، إذ بلغ سعر التعادل المركزي 6.5896 يوان، وهو اليوم الثاني على التوالي الذي يسجل فيه مستوى دون 6.6 للدولار الواحد، وفقاً للنظام الصيني لتداول العملات الأجنبية.
وارتفع اليوان بأكثر من 3 في المئة، منذ أعلن البنك المركزي، في يونيو/ حزيران الماضي، أنه سيصلح آلية تحديد سعر صرف العملة الرسمية لتحسين مرونته، ولكنه سجل مستوى دون 6.6 مقابل الدولار، لأول مرة الخميس، بعد يوم من إعراب وزير الخزانة الأميركي، تيم غيثنر، عن قلقه إزاء السياسة النقدية للصين.
وأكد مساعد محافظ البنك المركزي «بنك الصين الشعبي»، لي دونغ رونغ، أن الصين ستواصل إصلاح آلية سعر صرف اليوان، وستحافظ على استقرار السعر عند مستوى معقول ومتوازن، كما أشار إلى أن بلاده ستعمل أيضاً على مواصلة فتح أسواقها المالية.
وقال المسئول بالبنك المركزي الصيني، في كلمة نُشرت على الموقع الإلكتروني للبنك، نقلتها وكالة الأنباء الصينية الرسمية «شينخوا»، إن البنك سيعمل على توسيع محاولات التسوية المالية باليوان عبر الحدود، لتسهيل التجارة والاستثمار.
وذكر رونغ أن البنك سيشجع السياسة التي تسمح للمصدرين بإبقاء احتياطياتهم الأجنبية في الخارج، معتبراً أن ذلك من شأنه «تطوير سوق الاحتياطي الأجنبي، وخلق أدوات للتحوط من مخاطر سعر الصرف».
وفي وقت سابق الخميس الماضي، أعلن البنك المركزي أن الشركات والبنوك المؤهلة في البلاد، لها أن تسوي استثماراتهما الخارجية المباشرة باليوان، وهي خطوة تزيد من اتساع استخدام اليوان في العالم، وتهدئ المخاوف الداخلية من زيادة السيولة.
إلا أن المسئول الصيني أعرب عن قلقه إزاء «الائتمان غير المشروط» في العالم، قائلاً إن مثل هذه السياسات تزيد من ضغوط تدفقات رأس المال إلى الداخل، ورفع قيمة العملة، مما يؤدي إلى «فقاعات الأصول» في بعض الاقتصادات الصاعدة.
وأضاف أن الصين مازالت تواجه العديد من التحديات، مشيراً إلى تزايد التوقعات بشأن التضخم، في الوقت الذي مازالت فيه أسعار المنازل مرتفعة في بعض المدن، وقال إن البنك المركزي سيتدبر جيداً عرض النقود، وسيحافظ على نمو معقول للائتمان.
بكين - رويترز
ارتفعت مبيعات السيارات في الصين بمقدار الثلث مسجلة رقما قياسيا في 2010 مما يعزز مركز الصين كأكبر سوق للسيارات في العالم، لكن محللين قالوا إن المبيعات ربما تتراجع وبصفة خاصة في الأشهر القليلة الأولى هذا العام بعد أن ألغت بكين حوافز لشراء السيارات الصغيرة.
وفي ديسمبر/ كانون الأول شحنت شركات صناعة السيارات في الصين 1.3 مليون من سيارات الركوب والسيارات الرياضية ومتعددة الاستخدامات إلى الموزعين، لكن هذا لم يواكب الطلب أيضا.
وقال مينغ يي وهو موزع لسيارات شيفروليه في شنغهاي «ازدهرت مبيعات السيارات الصغيرة في الأسابيع السابقة مع رغبة الناس في الاستفادة من الحوافز قبل انتهائها».
وأضاف «بدلا من الحصول على صفقات بأسعار بخسة نهاية العام دفع الناس بالفعل الثمن بالكامل مقدما للحصول على السيارات بعد أشهر نظرا لنفاد طرز عديدة».
وطرحت بكين حزمة ضخمة من الإجراءات التحفيزية في ذروة الأزمة المالية العالمية في 2009 تتضمن حوافز ضريبية على السيارات ذات المحرك سعة 1.6 لتر أو أقل وخصومات على استبدال السيارات القديمة بسيارات جديدة أكثر كفاءة في استهلاك الوقود.
وتراجعت الحوافز في 2010 وألغيت هذا العام مع رهان الجهات التنظيمية على أن الطلب المحلي في أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان سيحافظ على نشاط الصناعة.
ورغم ذلك فإن الدعم البالغ ثلاثة آلاف يوان (450 دولارا) للسيارات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود الذي بدأت الحكومة ضخه لجميع شركات صناعة السيارات تقريبا في منتصف 2010 مازال ساريا لدعم نمو الصناعة.
وقال جون شينغ المحلل لدى جيه.دي باور آسيا باسيفيك «من المرجح أن تتراجع المبيعات الشهرية في النصف الأول من العام لأن السيارات الصغيرة تشكل 60 في المئة من حجم السوق. لا يمكن تجاهل إلغاء الدعم الآن عن شريحة السيارات الصغيرة».
وقال مراقبون إن تحرك حكومة بكين في الآونة الأخيرة لفرض حصص على تسجيل السيارات الجديدة مع خطوات محتملة مماثلة في مدن أخرى كبيرة لتفادي الاختناقات المرورية كما أن مزيدا من الارتفاع في أسعار الوقود سيؤثر أيضا على المبيعات في السوق.
كان الهبوط السابق الذي شهدته السوق في النصف الثاني من 2008 إثر زلزال مدمر.
لكن خبراء في الصناعة يقولون إن مبيعات السيارات في الصين ستواصل النمو للعام بأكمله نظرا لارتفاع مستويات الدخل وانخفاض نسبة ملكية السيارات في المناطق الداخلية الصغيرة في الصين.
وقال اتحاد شركات صناعة السيارات الرسمي في الصين إن 13.8 مليون سيارة ركوب بيعت في الصين في 2010. وأضاف أن إجمالي المركبات ومن بينها الشاحنات والحافلات التي بيعت في العام الماضي بلغ 18.1 مليون وحدة.
بكين - قنا
قال مسئول صيني إن بلاده وقعت عقودا جديدة لمقاولة مشاريع خارجية قيمتها 130 مليار دولار أميركي في العام 2010 بزيادة بنسبة 3 في المئة وأنجزت عقودا قيمتها 90 مليار دولار أميركي بزيادة نسبتها 16 في المئة بالمقارنة بالعام السابق 2009.
وأضاف هذا المسئول أن المزيد من المؤسسات الصينية بدأت في تجربة نمط البناء والتشغيل والتحويل أو نمط القيام بالتعاون بين الهيئات العامة والمؤسسات الخاصة خلال مقاولة المشاريع خارج الصين.
وأوضح أن نمو التكامل الاقتصادي العالمي وإعادة تشكيل القطاعات الدولية وعملية التصنيع في الدول النامية هي العناصر التي وفرت فرصا جديدة للمؤسسات الصينية بيد أنها تواجه ضغوط الحماية الاستثمارية وغير ذلك من الضغوط بالإضافة إلى أن العمال والموظفين غير راضين عن حالة السلامة في بعض المناطق بالخارج.
بكين - شينخوا
دعت الصين أمس الأول (الجمعة) الولايات المتحدة إلى تسريع عملية اعترافها بالصين كاقتصاد سوق.
وقال نائب وزير الخارجية الصيني، تسوي تيانكاي، في منتدى لانتينغ: «إن امتلاك الصين اقتصاد سوق حقيقية لا يمكن إنكارها، حتى وان لم يعترف بها. ونأمل في أن تسرع الولايات المتحدة في الاعتراف بهذه الحقيقة».
ومضى يقول إن الحظر الأميركي على بعض الصادرات فائقة التكنولوجيا للصين أصبح أمرا باليا. وأضاف أن «تحركات الولايات المتحدة تناقض بعضها لأنها تحاول توسيع الصادرات من ناحية، وفرض سيطرة على الصادرات إلى الصين من ناحية أخرى».
ودعا الولايات المتحدة إلى رفع القيود على الصادرات لتحفيز التعافي الاقتصادي وزيادة التوظيف، مما يصب في صالح البلدين.
وذكر انه «شيء جيد. ولماذا لا نتخذ خطوات أسرع؟ لقد سمعنا القرع على أعلى السلم منذ فترة. والآن نتطلع لمن ينزل السلم». وأفاد أن المصالح ومتطلبات التنمية أسفرتا عن إصلاح سعر صرف العملة الصينية وزيادة حماية حقوق الملكية الفكرية. وقد سجل اليوان الصيني أمس ارتفاعا قياسيا إذ بلغ 6.5896 مقابل الدولار الأميركي
العدد 3054 - السبت 15 يناير 2011م الموافق 10 صفر 1432هـ
