قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل إن «اللجنة تلقت رسالة رسمية من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل يبلغنا فيها أن جهاز الأمن الوطني لن يحضر الاجتماع مع اللجنة لمناقشة الموازنة العامة».

وشدد خليل، في المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المالية أمس (الخميس) بشأن الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011-2012، على أن «هذا الأمر مرفوض وغير قانوني، لأن من حق اللجنة مناقشة الموازنة مع جميع الجهات من دون استثناء بحسب المادة 28 من اللائحة الداخلية».

وبيّن خليل أن «الوزير قال في رسالة إلى اللجنة إن الجهاز يتبع رئيس الوزراء، حيث إن رئيس الجهاز لا يعد من الوزراء المؤلف منهم مجلس الوزراء، وبناء عليه فإن الجهاز لا يساءل أمام مجلسكم وبالتالي لا يحضر لجانه».

وأوضح أن «الوزير اقترح أن يتم التنسيق بين لجنة الشئون المالية ووزارة المالية لمناقشة الموازنة».

لا موازنة من دون علاوة الغلاء... ولا تمرير برفع الدعم... ونعم لزيادة مخصصات «الإسكان»

«مالية النواب»: «الأمن الوطني» يرفض حضور مناقشة الموازنة وهذا مخالف للقانون

القضيبية - مالك عبدالله

قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل إن «اللجنة المالية تلقت رسالة رسمية من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل يبلغنا فيها أن جهاز الأمن الوطني قال إنه لن يحضر الاجتماع مع اللجنة لمناقشة الموازنة العامة».

وشدد خليل في المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المالية يوم أمس (الخميس 20 يناير/ كانون الثاني 2011) بشأن الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 - 2012 على أن «هذا الأمر مرفوض وغير قانوني، إذ إن من حق اللجنة مناقشة الموازنة مع جميع الجهات من دون استثناء بحسب المادة 28 من اللائحة الداخلية وبالتالي نصر على حضور جهاز الأمن الوطني اجتماع الموازنة»، وبين أن «الوزير قال في رسالة إلى اللجنة إن الجهاز يتبع صاحب سمو رئيس الوزراء»، وواصل «وبين في رسالته أن رئيس الجهاز لا يعد من الوزراء المؤلف منهم مجلس الوزراء وبناء عليه فإن الجهاز لا يساءل أمام مجلسكم وبالتالي لا يحضر لجانه»، وبين أن «الوزير اقترح أن يتم التنسيق بين لجنة الشئون المالية ووزارة المالية لمناقشة الموازنة».

ونبه إلى أن «اللجنة ستحسم القرارات في الجلسات المقبلة والصورة واضحة أن هناك، لاءين ونعم واحدة، لا لإيقاف علاوة الغلاء ويجب أن تستمر في ظل هذه الأوضاع، ولا لرفع الدعم عن المحروقات وخصوصا أن المعلومات تؤكد أن معظم الدعم يذهب للشركات»، وبين أن «لدى اللجنة نعم واحدة كبيرة من أجل دعم الإسكان، ونحن اليوم نتحدث عن مصروفات متكررة للمؤسسة العامة للشباب والرياضة 17 مليون دينار في حين أن المصروفات المتكررة لوزارة الإسكان 4 ملايين دينار فقط».

ونبه خليل إلى أن «اللجنة التقت يوم أمس بوزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين والمؤسسة العامة للشباب والرياضة ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني»، وتابع «أكدت في المؤتمر الصحافي السابق أن اللجنة ملتزمة بالمدد الدستورية والمدد القانونية وهي 6 أسابيع وهي تبحث مشروع قانون الموازنة العامة بدقة»، آسفا لأن «هناك بعض الجهات تطلب تأجيل اجتماعها أو جهات لا تحضر الاجتماعات، فعلى سبيل المثال يوم الاثنين المقبل (24 يناير/ كانون الثاني 2011) من المفروض أن نلتقي بوزير شئون الدفاع ووزير الداخلية وجهاز الأمن الوطني والحرس الوطني»، وتابع «إلا وزير الداخلية اعتذر بسبب السفر، كما أن جهاز الأمن الوطني قال إنه لن يحضر الاجتماع».

وقال إن «مشروع الموازنة لم يعطي الموازنة الكافية لوزارة الإسكان وسمينا الموازنة بأنها موازنة الإسكان ولن نقبل بالمبالغ المحددة لوزارة الإسكان، كما أن موازنة المشروعات الإسكانية لا تتناسب مع حجم المشكلة الإسكانية»، ولفت خليل إلى أن «اجتماع اليوم مع وزير شئون البلديات كان من المفترض أن يناقش موازنة البلديات، ولكننا لم نتسلمها وسننتظر إرسالها للجنة الأسبوع المقبل»، معتبرا أن «من الواضح أن مبلغ 42 مليون دينار المرصودة لبناء 1000 بيت آيل للسقوط تدفع للمقاول على مدى 6 سنوات للمشروع الذي سينتهي في 2012 غير كافية»، مشيرا إلى أن «الألف بيت لا تشكل سوى 50 في المئة فقط من البيوت الآيلة المسجلة، إذ إن هناك 913 بيتاً آيلاً للسقوط مسجل في محافظة العاصمة أخذ منها في هذا المشروع 228 بيتاً»، وواصل «وهناك 1928 بيتاً آيلاً للسقوط مسجل في المحافظة الشمالية أخذ منها 160 فقط، والباقي 1636، كما أن هناك 1270 بيت آيل في المحافظة الوسطى أخذ منها 207 فقط وهذه أمثلة إذ إن هناك أعداداً في محافظة المحرق والمحافظة الجنوبية». وأوضح أن «الموازنة تشكل صورة واضحة أن المجالس البلدية لا تستطيع أن تعمل في ظل الموازنة الحالية، وسنسعى لزيادة الموازنة بحيث يكون هناك ألف بيت إضافي، والمشروع الآخر هو ترميم البيوت والمبالغ المخصصة لهذا المشروع مبالغ متواضعة».

ونوه خليل إلى أن «اللجنة المالية وقفت في الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2009 - 2010 مع المؤسسة العامة للشباب والرياضة لزيادة موازنتها للمشروعات، ولكننا تفاجأنا أن نسبة تنفيذ المشروعات في العام 2009 بلغت 34 في المئة وهي نسبة ضعيفة وطالبنا بأسباب ذلك منهم»، وأشار خليل إلى أن «اللجنة ستنهي اللقاءات مع الجهات الحكومية بشأن الموازنة العامة الأسبوع المقبل، وفي حال عدم حضور الجهة المعنية من حق اللجنة أن تتخذ القرار وفق المراسلات أو المعلومات التي لديها»، ولفت إلى أن «اللجنة طلبت من جامعة البحرين والبولتكنيك ووزارة التربية والتعليم عدد الموظفين الأجانب واعتذر الوزير عن البولتكنيك لأنه لا يوجد وزير مسئول عنها»، وشدد على أنه «في حال لم يكن هناك توافق مع وزارة المالية بشأن الأمور الأساسية التي حددتها اللجنة ومجلس النواب سيتكرر سيناريو العام 2009 برفض الموازنة العامة ونتمنى أن يكون هناك تعاون لكي لا نضطر إلى هذه الخطوة».

القعود: نسبة موازنة المشروعات في «التربية» لـ «المتكررة» 0,39 % فقط

من جهتها أشارت عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية لطيفة القعود إلى أن «موازنة الوزارة للمصروفات المتكررة تقدر بـ235 مليون دينار، بينما تبلغ المبالغ المرصودة للمشروعات 15 مليون دينار، ما يعني أن نسبة المبالغ المرصودة للمشروعات تشكل 0.39 في المئة فقط»، وتابعت «وما يجعلنا نستوقف أكثر على هذا الأمر هو أن (5.400.000 دينار) هي للمشروعات التطويرية»، وبينت أن «المشروعات التطويرية مهمة ونحن ندعمها بقوة ولكن يجب أن لا نستكفي إذ إن تطوير التعليم يبنى على تطوير المنشآت التعليمية للطلاب والعمل ما أمكن أن يكون عدد الطلاب في الفصل الواحد وفق المعايير الدولية، لا أن يحشر 35 طالبا في فصل واحد»، وواصلت «ولم نجد في موازنة الوزارة أي مشروعات حسب القائمة المرسلة ولم نجد أي مشروعات جديدة لبناء مدارس على رغم أن هناك اقتراحات برغبة عديدة للحاجة إلى مدارس في مناطقهم وخصوصا أن بعض المدارس تقوم الوزارة باستئجار بعض مباني تلك المدارس»، وأضافت «وتساءلنا عن متى سنستغني عن الفصول الخشبية؟، وردت الوزارة بأنهم يتجهون إلى البناء العمودي بحيث تكون المدارس 3 طوابق والتقليل من مساحات الجهاز الإداري».

وأردفت القعود «وبالنسبة لجامعة البحرين فإنها تتسلم دعم 42 مليون دينار بالإضافة إلى إيراداتهم التي يستخدمونها ولكن ملاحظتي كانت أننا بحاجة إلى أن نعرف إجمالي مصروفات جامعة البحرين بشكل مفصل»، ونبهت على «أهمية رفد البحث العلمي، إذ إن المبلغ المخصص له هو 150 ألف دينار فقط بينما تقدير الجامعات وتصنيفها من خلال المبالغ المخصصة للبحث العلمي، كما أن موازنة الأساتذة تدخل في ذلك ونحن بحاجة إلى موازنة البحث أن تكون أكبر من ذلك»، ولفتت إلى «موازنة المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ونحن ندعم الزيادة للشباب والرياضة، ولكننا نؤكد على أهمية أن تكون هناك مخرجات من هذه الموازنة»، وقالت «اليوم نرى مشروع الأندية النموذجية في الجنوبية في ناد نموذجي واحد فقط، وهم يتحدثون أن جميع الاتحادات انتقلت إلى اللجنة الأولمبية، وهذا مطلب دولي وبالتالي زادت الموازنة»، وتابعت «ومن انتقاداتي أن المؤسسة ليس لديها ملاعب والاتحاد لا يستطيع أن ينظم مباريات لعدم توافر الملاعب المناسبة»، مؤكدة الحاجة إلى أن «تكون الرؤية فيما يتعلق بالشباب أكثر وضوحاً لأنه كلما توافرت المراكز الرياضية استقطبتهم وجعلتهم يستفيدون من أوقات فراغهم وهذا يؤثر على صحتهم ويؤثر على إبداعاتهم»، وأضافت «وجدنا أثناء مناقشة موازنة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أن الموازنة تتعلق بشئون التخطيط العمراني والزراعة فقط، بينما لم ترفق موازنة شئون البلديات، لذلك طلبنا تفاصيل موازنة شئون البلديات حتى تكون الصورة واضحة»، وختمت «والنقطة التي أثرتها أن دعم المزارعين والزراعة هي نصف مليون دينار وهو مبلغ متواضع وخصوصاً أن هناك توجيهات عليا في البلد بأهمية هذا القطاع وتوسعة الرقعة الخضراء».

الأسود يشير إلى تعطيل مادتين دستوريتين بجعل هيئات خارج الرقابة

المحمود: طالبنا بتدريب البحرينيين لإحلالهم بدل الأجانب في «التربية»

إلى ذلك بين عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب محمود المحمود أن «اللجنة طالبت وزير التربية والتعليم بتدريب الجامعيين البحرينيين ليتم إحلالهم مكان المعلمين الأجانب»، وأشار إلى أن «اللجنة ناقشت مع وزير التربية توظيف العاطلين الجامعيين البحرينيين محل المعلمين الأجانب، وكانت هناك إجابة أن هناك تخصصات غير متوافرة في البحرين»، وتابع «واقترحنا أن يتم تدريب البحرينيين من خلال توظيفهم كما تقوم وزارة الصحة وحتى لو كانت هناك رواتب رمزية في البداية»، وقال إن «اللجنة طالبت وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين بالإعلان عن الوظائف في الصحف المحلية للحصول على مدرسين لأنهم يعلنون خارج البحرين».

أما عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب علي الأسود فلفت إلى أن «البولتكنيك لاتزال من دون وزير مسئول عنها أمام مجلس النواب، إذ اعتذر وزير التربية والتعليم عن الإجابة على الأسئلة المتعلقة بها»، ونبه إلى أن «مصروفاتها تبلغ في العام 2011 نحو 25 مليون دينار، وتقفز بصورة غريبة في العام 2012 إلى 51 مليون دينار في مقابل أنها تستخدم مرافق جامعة البحرين التي لا تتسلم مبالغ مقابل ذلك»، وتابع «وهي من دون رقابة مالية وهذا تعطيل للمادتين الدستوريتين 36 و46 وذلك بإنشاء هيئات من دون أن يكون لها وزير مشرف عليها ومن دون أن تكون تحت الرقابة البرلمانية»، وواصل «أما فيما يتعلق بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة فتحدثوا عن أنهم بصدد استكمال نادي سترة ونادي النجمة النموذجيين واستكمال مرافق نادي الشباب، وهي بصدد استكمال مشروع مدينة الشيخ عيسى الرياضية وبناء 3 صالات»، وقال «وعن أسباب تحقيق الموازنة الماضية وتحقيق المشروعات أوضحوا أن هناك صعوبات فنية».

وأشار الأسود إلى أن «وزير التربية أبلغ اللجنة أن الوزارة بدأت باستملاك عدد من الأراضي لإنشاء مدارس عليها، وأول الغيث سيكون ببناء مدرسة ابتدائية للبنات في باربار والتي سيتم بناؤها بعد عامين»، مشيرا إلى أن «الوزارة لن تبني مدارس حديثة ضمن موازنة 2011 - 2012». يشار إلى أن مدرسة باربار الابتدائية للبنات تم إلغاؤها بعد انتهاء مدة استئجار الأرض وتم توزيع الطالبات على مدرستي كرانة الابتدائية للبنات والدراز الابتدائية للبنات، ما زاد من الضغط على الفصول الدراسية في المدرستين. وبين أن «رئيس جامعة البحرين إبراهيم جناحي أبلغ اللجنة أن عدد طلاب وطالبات الجامعة بلغ 14 ألف طالب وطالبة»، وأشار إلى أن «جناحي بين أن الطلاب والطالبات يحصلون على دعم حكومي نسبته 94 في المئة في الرسوم».

حسين يستغرب مخصصات البحث العلمي القليلة

مراد: تصريحات «مالية الشورى» مؤشر على تمرير علاوة الغلاء

واعتبرت اللجنة على لسان عضو اللجنة النائب عبدالحليم مراد أن «تصريحات لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عن الدفع باتجاه صرف علاوة الغلاء للمواطنين يعطي مؤشراً لتمريرها وكأنما يراد إعطاء مجلس الشورى ثقلاً و»كردت» ونحن نشكر موقفهم»، وذكر «وأما بالنسبة لموضوع البولتكنيك فهناك شبهة دستورية في عدم تعيين وزير مسئول عليها وهي لعبة حكومية كما تم تحويل الإعلام إلى هيئة، والآن لدينا البولتكنيك وكيف بالموازنة الكبيرة لا يكون المجلس النيابي لديه رقابة عليها»، وبين أن «هناك هدفا أساسيا لدى اللجنة بالنسبة لموازنة وزارة التربية والتعليم وهو تطوير البنية التحتية وهناك تكدس كبير للفصول الخشبية، لذلك طلبت اللجنة جدولاً زمنياً وخطة الوزارة لتحويلها إلى مبان أكاديمية، كما أنه يوجد عدد كبير من مكاتب الموظفين في الوزارة هي خشبية والتي من المفترض أن تكون مؤقتة ولكنها منذ سنوات لم تتغير».

واستغرب عضو اللجنة النائب جاسم حسين قلة المبالغ المرصودة للبحث العلمي في موازنة جامعة البحرين «في ظل إلغاء مركز البحرين للدراسات والبحوث»، ونبه إلى أنه «في الوقت الذي كنا نتوقع زيادة هذه المخصصات نراها تتراجع وهذا أمر غريب للغاية».

وأشار حسين إلى أن «المصروفات المكررة في موازنة وزارة شئون البلديات والزراعة غير معقولة وبحاجة إلى مراجعة وخصوصا أنها ثابتة في العامين 2011 و2012 من دون أي تغيير».

«البلديات» تتجه إلى زيادة موازنة مشروع ترميم البيوت بالتعاون مع المجالس البلدية

الكعبي: لا نية لإنشاء «هيئة للزراعة» حالياً

نفى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي أن «يكون هناك توجه في الوقت الجاري «لإنشاء هيئة للزراعة».

وأكد الكعبي خلال حديثه للصحافيين بعيد لقائه يوم أمس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة موازنة الوزارة أن «الاجتماع لم يتطرق إلى موضوع إنشاء هيئة للزراعة في الاجتماع، وهذا أمر يرجع إلى الجهات العليا»، ونوه إلى أن «لدينا اليوم الوكالة المساعدة لشئون الزراعة ولدينا 3 إدارات تقوم بعملها ونحن اليوم بصدد تنفيذ الإستراتيجية الزراعية وسترون مشروعا في القريب العاجل سيتم الإعلان عنه في الشهرين المقبلين وسيحقق المزيد من الدعم للمزارعين».

وبشأن تدوير المديرين العامين، بين الكعبي أن «عملية التطوير مستمرة وعملية التدوير مستمرة وليس هناك نقص في كفاءة المدير العام، ولكن عملية التدوير لإطلاع المدير العام على مختلف المشروعات التنموية في مختلف المحافظات»، ونوه إلى أن «يكون المدير العام مطلعا على جميع المحافظات وليس على محافظة واحدة».

ولفت الكعبي إلى أن «الاجتماع مع لجنة الشئون المالية بمجلس النواب ركز على

3 محاور رئيسية، المحور الأول هو البيوت الآيلة للسقوط، وأخبرنا اللجنة أن المشروع الذي ينفذ الآن يتضمن ألف بيت والمطور سيتسلم 42 مليون دينار خلال فترة 6 سنوات»، وتابع «وطبعا اللجنة ذكرت أن هناك طلبات في المجالس البلدية تفوق الألف بيت وأوضحنا أننا ندرس الطلبات، ويعتمد ذلك على الرؤية لهذا المشروع»، وواصل «وستضمن في المرحلة المقبلة وكان اهتمامهم على كيفية التعامل مع 3 آلاف بيت التي حددت من المجالس البلدية والتي من المفترض أن تكون ضمن المشروع»، واستكمل «وكان رأيهم أنه يجب إضافتهم للموازنة وهذا يرجع إلى اللجنة»، ونوه إلى أن «المحور الثاني الذي تم التحدث فيه هو ترميم البيوت القديمة وبين إلى اللجنة أن الموازنة هي مليونان ونصف المليون ضمن موازنة البلدية وليست ضمن الموازنة العامة»، وقال «لدينا توجه مع المجالس البلدية لإضافة مليون ونصف إلى 3 ملايين إليها، ونحن من خلال المليون ونصف المليون سنويا نقوم بترميم 500 بيت، وأعضاء المجالس البلدية لديهم قوائم للترميم والإضافات وعوازل الأمطار»، وبين أن «الوزارة ستضيف 500 ألف دينار في موازنة 2011 - 2012 لتغطية أكبر عدد ممكن من الترميم وعوازل الأمطار».

وأضاف الكعبي أن «المحور الثالث هو الزراعة ونحن قلنا إن هناك 125 ألف دينار لدعم المزارعين من المحميات والبذور وغيرها وهناك 350 ألف دينار لدعم الآليات وتحسين المصارف. وتحدثنا عن الإستراتيجية الزراعية، وفيما يتعلق بتحقيق الاكتفاء النسبي في الخضروات والدواجن والأسماك، وأوضحنا الآليات التي سنطبقها لهذه النسبة»، وأشار إلى أن «الاجتماع ناقش أيضا تنفيذ المخطط الهيكلي، ونأمل في نهاية السنة أن ننتهي من تنفيذ هذا المخطط، وهناك بعض وجهات النظر فيما يتعلق بالموازنة، وهذا يرجع لهم ونحن قلنا وجهة نظرنا».