العدد 3083 - الأحد 13 فبراير 2011م الموافق 10 ربيع الاول 1432هـ

بنود الميثاق ونصوصه مثلت برنامج عمل وطني أعاد الحياة النيابية

خطاب جلالة الملك عبّر عن الاعتزاز بإعلان «المملكة الدستورية»...

بعد إعلان نتائج الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني في السادس عشر من شهر فبراير/ شباط من العام 2001 التي أظهرت أن 98.4 في المئة من البحرينيين وافقوا على ميثاق العمل الوطني وتصديق سمو الأمير (جلالة الملك) حمد بن عيسى آل خليفة على الميثاق، وجّه جلالته خطاباً بهذه المناسبة أعلن فيه اعتزازه بمباركة البحرينيين إعلان بلادهم مملكة دستورية.

وشمل الخطاب الإعلان عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحول إلى المملكة الدستورية، وأن ذلك لن يستكمل إلا بعد الاطمئنان إلى تحقيق الوعد بإقامة نظام المجلسين وإجراء الانتخابات العامة للمجلس النيابي حسبما جاء في الميثاق.

وقال جلالته حينها: «ستواكب الديمقراطية المملكة وتلتقي الإنجازات في حدث وطني كبير نصنع به معاً بحول الله مستقبل البحرين وأيامنا الأجمل المقبلة»، موجهاً الشكر إلى مختلف الفئات الوطنية على ما أبدته من تلاحم ومسئولية وطنية عالية وقال: «لنشرع معاً في صنع هذه الصفحة الجديدة من تاريخنا الخالد، وبناءً على هذا التفويض المعبّر عن الإجماع الوطني فقد نذرت نفسي لتحقيق تطلعاتكم كما تجلت في بنود الميثاق ونصوصه وروحه ضمن برنامج عمل وطني يعلو بالبحرين ويجدد مسيرتها الديمقراطية ويعيد الحياة النيابية إليها في ظل الدستور والنظام الديمقراطي الذي ارتضينا لأنفسنا بعد حدود الله». وبعد ذلك أصدر سمو أمير البلاد (جلالة الملك) مرسومين أميريين في 18 فبراير 2001 بإلغاء قانون أمن الدولة ومحاكمها، لتدخل البحرين في ذلك الوقت في عهد جديد بعيد عن الإجراءات الأمنية القمعية، كما سبق ذلك إصدار قرار في الخامس من فبراير 2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني التي كانت تخضع تحت حكم قانون أمن الدولة.

وأنهى ميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه الشعب في 14 و15 فبراير/ شباط 2001 سبعة وعشرين عاماً مدة حكم قانون «تدابير أمن الدولة»، منذ الثاني والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول 1974 حتى الثامن عشر من فبراير 2001 الذي أصدر فيه سمو الأمير (جلالة الملك) حمد بن عيسى آل خليفة المرسوم رقم (11) للعام 2001 بإلغائه، أي بعد أربعة أيام فقط من الاستفتاء الشعبي على ميثاق العمل الوطني.

وكان قانون «أمن الدولة» قد أعطى وزير الداخلية الصلاحية للتوقيف والحجز ولمدة 3 سنوات بلا محاكمة أو مراجعة قانونية أي شخص يتهم بأفعال تعتبر ضارة بأمن الدولة، وكانت الحكومة قد أعلنت في التاسع من فبراير 2001 عودة عدد من المعارضين المنفيين الذين شملهم العفو الأميري الأخير، وقالت وزارة الداخلية في ذلك الوقت: إن 289 بحرينيّاً موقوفين ومسجونين موجودين داخل البلاد يستفيدون من قرار العفو، بالإضافة إلى 108 بحرينيين يعيشون في المنفى.

وأصدر عاهل البلاد في 13 فبراير أيضاً عفواً خاصّاً أسقط فيه الأحكام عن 16 مواطناً حوكموا في محاكم أمن الدولة في الدعاوى أرقام 973/ ج / 1995 و 8 لسنة 1995 و11 و13 و16 و54 لسنة 1996 و14 و18 لسنة 1997 و4 لسنة 1998. وقد بلغ عدد المفرج عنهم أكثر من 900 شخص.

العدد 3083 - الأحد 13 فبراير 2011م الموافق 10 ربيع الاول 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً