بلغ إجمالي تجارة المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2009 نحو 286 ملياراً و 634 مليون درهم منها 167 ملياراً و 897 مليون درهم قيمة الواردات و 118 ملياراً و 737 مليون درهم قيمة الصادرات وإعادة التصدير.

وبلغ حجم التجارة العام «تجارة خارجية غير نفطية وتجارة المناطق الحرة» لدولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2009 نحو 974 مليار درهم منها 615 ملياراً و 300 مليون درهم قيمة الواردات و331 ملياراً و 700 مليون درهم قيمة الصادرات وإعادة التصدير.

وأكدت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحافي أصدرته أمس الأول (الأحد) نجاحها في إعداد «أول قاعدة بيانات إحصائية» مدققة لتجارة المناطق الحرة في الدولة بحسب النموذج العام لنشر البيانات الإحصائية ومصنفة بحسب التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مضيفة أن هذه البيانات تساهم في تعزيز التجارة مع العالم الخارجي ودعم صناعة القرار الاقتصادي في الدولة بما يؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وأوضحت أن حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة في دولة الإمارات من حيث الوزن للعام 2009 بلغ 23.1 مليون طن منها 15.2 مليون طن وزن الواردات و7.9 ملايين طن وزن الصادرات وإعادة التصدير.

وأشارت إلى أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المناطق والأسواق الحرة استيراد وتصدير بلغ نحو 96 ألف طن خلال اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي ثماني ساعات لمدة خمسة أيام في الأسبوع بمتوسط 12 ألف طن في الساعة.

وذكرت أن كلاً من الصين والهند والولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا وماليزيا والمجر على التوالي احتلوا صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها المناطق الحرة في الدولة في بند الواردات للعام 2009 بقيمة 110 مليارات و400 مليون درهم بنسبة 66 في المئة من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات.

بينما جاءت إيران والسعودية والعراق والهند والكويت وقطر وباكستان ومصر وهونغ كونغ وبلجيكا في صدارة ترتيب الدول على التوالي في مجال الصادرات وإعادة التصدير معاً بقيمة 74.2 مليار درهم في الفترة نفسها بنسبة 62 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات وإعادة التصدير.