صرح وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، باتري كايدا في مؤتمر صحافي أمس (الخميس) أنه سيقيل ثلاثة مسئولين كبار في قطاع الطاقة بسبب إدارتهم للأزمة النووية في محطة فوكوشيما بالإضافة إلى سلسلة من الفضائح زادت من تشكيك الرأي العام في هذا القطاع.
وأعلن باتري كايدا أنه سيقوم بتعديل في وزارته المكلفة تطوير وضبط الصناعة النووية.
وأضاف أنه يريد منح «انطلاقة جديدة» لوزارته التي تحظى بنفوذ واسع.
وأكد الوزير المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام بشأن إقالة مسئول رفيع المستوى بمنصب نائب وزير والمدير العام لوكالة الطاقة والموارد الطبيعية ومدير وكالة الأمن النووي والصناعي.
وقال كايدا «نحن نتباحث في هذه التغييرات منذ شهر تقريباً». وأوضح أن الإعلان الرسمي لإقالة المسئولين الثلاثة سيتم في وقت لاحق من النهار.
ومنذ الزلزال والتسونامي الذي تلاه في 11 مارس/ آذار والأضرار التي نجمت عنهما في المحطة، تعرضت الوزارة لانتقادات بشأن دعمها للطاقة النووية ومحاولاتها التلاعب بالرأي العام.
كما تطرقت وسائل الإعلام إلى استقالة الوزير نفسه الذي تدهورت علاقاته مع رئيس الوزراء، ناوتو كان في الأشهر الأخيرة.
وأعرب كان الذي انتخب قبل عام لكن شعبيته تدهورت بشكل كبير عن تأييده مؤخراً للتخلي تدريجياً عن الطاقة النووية لصالح الطاقات المتجددة
العدد 3254 - الخميس 04 أغسطس 2011م الموافق 04 رمضان 1432هـ
