وافق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على طلب اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق مدَّ فترة عمل اللجنة لفترة وجيزة بما يتيح لها أن تنهي مهمات عملها بشكل كامل، وبما يمكنها من التأكد من أنها استوفت تحقيقاتها بالكامل، وأنها اطلعت على كل دليل وكل معلومة وكل إفادة وشهادة وردت إليها، حيث وافق جلالته على تحديد يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 موعداً لتسليم التقرير النهائي للجنة.

جاء ذلك لدى استقبال جلالته يوم 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الأحداث التي وقعت في مملكة البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، محمود شريف بسيوني، الذي استعرض تطورات عمل اللجنة والتحقيقات التي أجرتها في آلاف الشكاوى، حيث تلقت اللجنة ما يقرب من تسعة آلاف إفادة وشكوى من مواطنين بحرينيين ومقيمين أجانب ممن تعرضوا لانتهاكات لحقوقهم وحرياتهم الأساسية.

كما أجرت اللجنة أكثر من خمسة آلاف مقابلة شخصية بمكاتبها ومازالت وإلى يومنا هذا، تتلقى تقارير من هذه المنظمات والجهات والهيئات غير الحكومية، وهي المعلومات التي تعتبرها اللجنة ذات أهمية بالغة وتساهم في إضفاء المزيد من الضوء على حقيقة ما وقع في البلاد خلال الفترة محل التحقيق.

مازالت تنتظر ردود وزارات وأجهزة حكومية على استفساراتها

لجنة بسيوني تمدد تاريخ تسليم تقريرها إلى الملك حتى 23 نوفمبر

العدلية - اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق

استقبل ملك مملكة البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يوم 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الأحداث التي وقعت في مملكة البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، الأستاذ الدكتور محمود شريف بسيوني.

واستعرض رئيس اللجنة خلال اللقاء تطورات عمل اللجنة والتحقيقات التي أجرتها في آلاف الشكاوى التي وردت إليها من مواطنين ومقيمين ادعوا تعرضهم لانتهاكات لحقوق الإنسان، حيث أوضح أن اللجنة تلقت ما يقرب من تسعة آلاف إفادة وشكوى من مواطنين بحرينيين ومقيمين أجانب ممن تعرضوا لانتهاكات لحقوقهم وحرياتهم الأساسية خلال الفترة محل التحقيق من قبل اللجنة. وأضاف بسيوني أن اللجنة أجرت أكثر من خمسة آلاف مقابلة شخصية بمكاتبها مع أفراد أتوا لتقديم شكاوى من تجاوزات وقعت في حقهم وحق أسرهم أثناء الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011 والأشهر التالية لتلك الفترة.

كما أوضح رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أن اللجنة كانت ومازالت تتمتع بعلاقة تعاون بناء ومثمر مع العديد من الأطراف الفاعلة في المجتمع البحريني، وهو التعاون الذي تقدره اللجنة وتعتز به، حيث تلقت اللجنة كماً هائلاً من المعلومات والإفادات والشكاوى من قوى سياسية وجمعيات حقوقية ومنظمات أهلية، وهي المعلومات التي كانت مفيدة للغاية وساهمت بشكل كبير في تعريف اللجنة بطبيعة الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والمقيمون أثناء الأحداث التي وقعت خلال شهري فبراير ومارس 2011. هذا، ومازالت اللجنة وإلى يومنا هذا، تتلقى تقارير من هذه المنظمات والجهات والهيئات غير الحكومية، وهي المعلومات التي تعتبرها اللجنة ذات أهمية بالغة وتساهم في إضفاء المزيد من الضوء على حقيقة ما وقع في البلاد خلال الفترة محل التحقيق.

هذا، ومازالت اللجنة تنتظر تلقي ردود بعض الوزارات والأجهزة الحكومية على الأسئلة والاستفسارات التي وجهتها إلى هذه الجهات الرسمية حول دورها والإجراءات التي اتخذتها خلال الأحداث التي وقعت في مملكة البحرين، وذلك في إطار التحقيق والتقصي الذي تقوم اللجنة به حول أداء هذه المؤسسات الحكومية وتراجع بكل دقة السياسات التي اتبعتها أثناء التعامل مع الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين وذلك للوقوف على ما إذا كانت هذه الجهات والعاملون بها قد امتثلوا لمبادئ ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان واحترموا سيادة القانون وسموه. وفي هذا الإطار، تعرب اللجنة عن تقديرها للتعاون الذي أبدته أجهزة ومؤسسات الحكومة البحرينية، والذي أسفر عن الكشف عن المزيد من المعلومات حول الأحداث محل التحقيق من قبل اللجنة.

لذا، وفي ضوء ما تقدم، وخاصة ما يتعلق بالكم الهائل من المعلومات التي وردت من أطراف سياسية ومنظمات أهلية وجهات حكومية والتي مازالت توافي اللجنة بمعلومات إضافية، ونظراً للأعداد الكبيرة من الإفادات والشكاوى والشهادات التي تقدم بها مواطنون ومقيمون بشأن ما شهدته مملكة البحرين من أحداث خلال شهري فبراير ومارس 2011 والأشهر التالية، فقد طلبت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من جلالة ملك البلاد أن يتكرم بالنظر في مد فترة عمل اللجنة لفترة وجيزة بما يتيح لها أن تنهي مهمات عملها بشكل كامل، وبما يمكنها من التأكد أنها قد استوفت تحقيقاتها بالكامل، وأنها اطلعت على كل دليل وكل معلومة وكل إفادة وشهادة وردت إليها. هذا، وقد تعطف جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالموافقة على تحديد يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 كموعد لتسليم التقرير النهائي للجنة.

إعدام النسخ الورقية للإفادات والشكاوى

من جانب آخر، أعلن بسيوني أنه سيتم فور انتهاء أعمال اللجنة وتسليم تقريرها النهائي البدء في إعدام وتدمير جميع النسخ الورقية من الإفادات والشكاوى التي تقدم بها مواطنون بحرينيون ومقيمون أجانب، وذلك حفاظاً على سرية هوية الأشخاص الذين تقدموا بهذه المعلومات اللجنة ولحمايتهم من أي تعرض لشخصهم أو لأسرهم. هذا، وسيتم الاحتفاظ بنسخة إلكترونية من جميع هذه المعلومات وغيرها من الأدلة المادية التي تحصلت عليها اللجنة على أن يتم إيداع هذه النسخة لدى المحكمة الدائمة للتحكيم الدولي في لاهاي التي ستحتفظ بها في سرية تامة لعشرة أعوام سيتم بعدها تدمير هذه النسخ الإلكترونية من قبل المحكمة. هذا، وتنوي اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الاستمرار في سياستها بعدم الإدلاء ببيانات صحافية أو أحاديث إعلامية إلى أن يصدر تقريرها النهائي وذلك تجنباً للكشف عن مضمون التقرير والخلاصات التي سينتهي إليها والنتائج التي سيتضمنها. هذا، وستنأى اللجنة بنفسها عن الرد على بعض الاتهامات والافتراءات التي كيلت ظلماً وبهتاناً ضدها وضد أعضائها والعاملين بها، وذلك تجنباً للدخول في مهاترات إعلامية لا طائل منها، ولإيمانها بأنها تؤدي مهمات عملها بمهنية وحرفية، ولثقتها في أن التقرير النهائي الذي ستقدمه اللجنة سيكون مبنياً على عمل مضن ودراسة متأنية وتحقيقات وافية ستكشف بصدق وأمانة وبلا مواربة عن وقائع الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011.

وختاماً، تؤكد اللجنة مجدداً أنها لا تضع نصب أعينها وهي تقوم بعملها سوى هدف واحد، وهو كشف الوقائع وإنصاف المظلوم وإعلاء كلمة العدل