أقر مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، اقتراح خطة وآليات نقل مشروع الإطار الوطني للمؤهلات من صندوق العمل (تمكين) ووضعه تحت مظلة عمل هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لتصبح وحدة من وحدات الهيئة.

وجاء إقرار مجلس إدارة هيئة ضمان الجودة على النقل بعد إقراره من قبل اللجنة الوطنية لتطوير التعليم والتدريب في مايو/ أيار 2011 برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.

وأوضح الشيخ خالد بن عبدالله، في سياق تعقيب له على هامش اجتماع مجلس الإدارة المنعقد أمس الخميس (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، أن مقترح نقل مشروع الإطار الوطني للمؤهلات، يأتي في سياق جهود الارتقاء بجودة التعليم والتدريب في مملكة البحرين، وذلك من خلال توحيد الجهود وتنظيمها بشكل متكامل يضمن عملها على الوجه الأمثل والأكمل، ويؤكد في الوقت ذاته أهمية السعي الجاد من أجل تحقيق أهداف تطوير التعليم والتدريب.

وقال إن مشروع الإطار الوطني للمؤهلات يتصل بشكل وثيق بطبيعة عمل هيئة ضمان الجودة من حيث إيجاده لإطار وطني واعتراف بالمؤهلات التعليمية والتدريبية، وفق معايير دولية تؤكد ضرورة تلبية تلك المؤهلات لمعايير الجودة في مخرجاتها.

وأقر المجلس خلال الاجتماع أيضاً حزمة جديدة من تقارير مراجعات أداء مؤسسات التعليم والتدريب، حيث شملت الحزمة ستة تقارير لمؤسسات التعليم العالي، و10 تقارير لمؤسسات تدريبية مختلفة.

وتضمنت تقارير التعليم العالي تقريراً واحداً على مستوى المراجعات المؤسسية، وثلاثة تقارير مراجعة تتبعية للمؤسسة، وتقرير بإعادة مراجعة لبرنامج البكالوريوس في إدارة الأعمال. في حين ضمت تقارير المراجعات المهنية سبعة تقارير جديدة، وثلاثة تقارير إعادة مراجعة للمؤسسات الحاصلة على تقدير غير مرضي في المراجعة الأولى.

كما وافق المجلس على طلب المدارس الخاصة التي تتبع المنهج الوطني لوزارة التربية والتعليم إدراج طلابها لأداء الامتحانات الوطنية التي تعقدها الهيئة سنوياً مثل غيرهم من طلبة المدارس الحكومية؛ بهدف الوقوف على فرص التطوير الممكنة في المنهجيات التعليمية لتقييم مستويات أداء المخرجات التعليمية في هذه المدارس.

وفي هذا الصدد، أعربت الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي عن تفاؤلها بما حققته الهيئة – بصفتها جهة تقييم مستقلة – في دعم المؤسسات التعليمية ونشر ثقافة الجودة في ممارستها، كما أشادت بمسيرة التوسع في عمل الهيئة على مستوى دورات المراجعة، والسعي إلى تكريس جهود تطوير التعليم بقرار نقل المشروع الوطني للمؤهلات إليها.

وقالت: «إن مبادرات تطوير التعليم والتدريب المنبثقة عن لجنة تطوير التعليم والتدريب برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة تطوير التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، كشفت عن دورها وأثرها في تحفيز كل القطاعات ذات الصلة في وضع الخطط والخطوات العملية الجادة من أجل رفع مكانة البحرين التعليمية وضمان جودة مخرجات مؤسساتها».

وعن رؤيتها لمشروع نقل الإطار الوطني للمؤهلات إلى وحدات هيئة ضمان الجودة، أكدت المضحكي نجاح المراحل الأولى من المشروع، التي انتقلت من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ بانضمامها إلى الهيئة، مشيرة إلى أن نقل هذا المشروع إلى الهيئة يعد فرصة وطنية متكاملة تقف بشكل مستقل على مراقبة الأداء التعليمي، بمعايير دولية معروفة تسمح بتقنين المؤهلات التعليمية والتدريبية المختلفة في إطار يضمن صدقيتها وتعريف قيمتها العلمية.

وأقر المجلس كذلك خلال الاجتماع مقترح الإطار العام لوحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني بالهيئة، فضلاً عن مقترح الخطة الإستراتيجية للوحدة، تمهيداً لبدء الدورة الثانية من المراجعات بحلول يناير/ كانون الثاني 2012. وبحسب الخطة، فمن المقرر أن تراجع الوحدة ما مجموعه 108 مؤسسات تدريبية تابعة لكل من وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل. كما وافق المجلس إضافة إلى ذلك على مقترح التعديلات التي أُجْريتْ على اللائحة الإدارية الداخلية لهيئة ضمان الجودة