انخفض حجم الأموال المستثمرة في صناديق الاستثمار القائمة في مملكة البحرين بنحو 400 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2011، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، من 8.7 مليارات دولار إلى 8.3 مليارات دولار، وبنسبة تبلغ 4.7 في المئة.

وبحسب بيانات مصرف البحرين المركزي يرجع الانخفاض في حجم صناديق الاستثمار إلى انخفاض أموال المستثمرين الأفراد من 2.35 مليار دولار في الربع الثاني، إلى 2.2 مليار دولار في 2011، وكذلك انخفاض أموال المؤسسات الاستثمارية من 6.38 مليارات دولار إلى 6.12 مليارات دولار.

وبحسب نوعية الصناديق، أفادت بيانات مصرف البحرين المركزي بانخفاض أموال المؤسسات المستثمرة في صناديق مصارف التجزئة في البحرين لتصل إلى 1.25 مليار دولار، كما تراجعت أموال المؤسسات الاستثمارية في صناديق مصارف الجملة لتصل إلى 1.4 مليار دولار.

أما أموال المستثمرين الأفراد في صناديق مصارف التجزئة فتراجعت بنسبة بسيطة لتصل إلى مليار و77 مليون دولار، كما انخفضت أموالهم في صناديق مصارف الجملة إلى 351 مليون دولار.

وتركز تراجع حجم الأموال في صناديق مصارف الجملة، بينما حجم الأموال في مصارف التجزئة هي الأقل تراجعاً، وهو ما يعكس استقرار الثقة في هذه الصناديق والسوق المحلية في الوقت الحالي، في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت شرارتها بانهيار بنك ليمان براذرز في منتصف سبتمبر/أيلول 2008 في الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب بروز أزمة الديون السيادية في أوروبا. وتبحث المؤسسات الاستثمارية عن الأمن في الأسواق المحلية، والهروب من المخاطر العالية في الأسواق الخارجية.

ومصارف التجزئة هي الأقل تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وتراجعت أرباحها إلى مستوى غير مقلق، كما حدث لمصارف الجملة التي تكبدت خسائر بمليارات الدولارات في الأسواق العالمية، وتحولت أرباحها إلى خسائر.

وتراجعت استثمارات المؤسسات في الصناديق التي تؤسسها مصارف الجملة بنسب كبيرة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية؛ ما يوحي بتزعزع الثقة بهذه الصناديق والاستثمارات الخارجية؛ إذ إن مصارف الجملة تعتمد بشكل أساسي على الاستثمار في الأسواق الخارجية والتي كانت عرضة لأكبر هزة اقتصادية.

وبحسب إحصاءات مصرف البحرين المركزي، تراجعت استثمارات المؤسسات في صناديق مصارف الجملة إلى 1.4 مليار دولار في الربع الثالث من 2011، مقارنة بنحو 6.6 مليارات دولار في الربع الثالث من العام 2008 وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وتأثرت عملية إصدار صناديق الاستثمار الجديدة بالتطورات الاقتصادية؛ إذ آثرت مؤسسات مالية التريُّث قليلاً في الدعوة إلى صناديق جديدة حتى تتضح الصورة للتطورات في الاقتصاد العالمي.

ويوجد إقبال من قبل المستثمرين على صناديق الاستثمار الإسلامية، بحسب تقارير نشرت في وسائل الأعلام.

ويوفر الإطار التنظيمي القائم لصناديق الاستثمارات في البحرين مجموعة كاملة من خدمات صناديق الاستثمار لمختلف فئات المستثمرين من البيع بالتجزئة على الأفراد من أصحاب الثروات والمؤسسات الاستثمارية. ويعتبر إطار البحرين التشريعي الأول من نوعه في قواعد تسمح للأموال بإقامة مشاريع استثمارية متطورة، مثل عمليات الاستحواذ والاستثمار بها، والأدوات البديلة باستثمارات الأصول. ولاتزال الفرص متاحة للاستثمارات الإسلامية، على رغم الوضع الحالي للأسواق المالية الدولية، ويمكن لقطاع الصناديق المتوافقة مع الشريعة أن تلعب دوراً مهماً في مرحلة النمو المقبلة، كما أنها تقدّم لقادة هذا القطاع أفكاراً جديدة، مع استمرار سعيهم إلى تجديد استراتيجيات الأعمال في مناخ اقتصادي عالمي مليء بالتحديات