وصف معلمون خلال حديثهم لـ «الوسط» أمس الاثنين (19 ديسمبر/ كانون الأول لعام 2011) رد وزارة التربية والتعليم، الذي نشر يوم أمس، عن استقطاعات رواتبهم والتي وصفتها بالقانونية ومرتبطة بالغياب أو التقاعد أو المخالفات الإدارية بـ «غير الصحيح»، معولين في ذلك على كشوف رواتبهم التي تكشف قيام الوزارة بالاستقطاع منهم طوال 10 شهور متواصلة، استقطاع يتجاوز الـ 50 في المئة ويشمل العلاوات والحوافز وغيرها، على حد قولهم.

وأوضحوا أن الوزارة ذكرت في ردها أن استقطاعاتها تتم بشكل قانوني وأنها لا تستقطع إلا ما نصت عليه أنظمة التقاعد أو الغياب غير المبرر أو تنفيذ الجزاءات الإدارية الناجمة عن مخالفات ارتكبها الموظف، مستندين في ردهم إلى ما ذكرته الوزارة بوجهة نظر قانونية سبق أن عبر عنها المحامي السيدمحسن العلوي، أكد فيها أن «لا يوجد أي سند قانوني لوزارة التربية والتعليم في اقتطاع رواتب المعلمين وأنه وفقاً لقانون الخدمة المدنية فإنه يجوز للوزارة أن تستقطع نصف راتب الموظف المحبوس احتياطياً، أما في حال صدور قرار من الوزارة بوقف الموظف عن العمل فيستحق راتباً كاملاً، كما أنه لا يجوز وفقاً للقانون أن تتذرع وزارة التربية والتعليم بأن بعض المعلمين عليهم قضايا أمنية مازالت تنظر أمام المحاكم فغالبية قضايا المعلمين تم إلغاؤها وأن قانون الخدمة المدنية لا يجيز للوزارة أن تستقطع مبلغاً أو معظم الرواتب لمجرد وجود قضية ضد المعلمين بالمحاكم ويحق للمعلمين اللجوء للمحكمة الكبرى الإدارية لرفع دعوى ضد الوزارة محلها إلغاء القرار الإداري باستقطاع نسبة من راتبهم وطلب التعويض المناسب».

وقالوا: «وفقاً لما سبق فإنه لا يحق للوزارة الاستمرار في استقطاع رواتبنا وأن ما تفعله غير قانوني ولاسيما مع استمرارها في استقطاع رواتبنا منذ 10 أشهر».

وتحدثوا مجدداً عما ورد في نتائج تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق بشأن أن عمليات الفصل والإيقاف التي جرت على موظفي القطاعين العام والخاص كانت غير قانونية وغير مبررة، فضلاً عن تحدثها عن مشروعية الإضراب عن العمل وعدم جواز معاقبة المضربين، معلقين بأنه وفقاً لتقرير بسيوني لا يحق للوزارة معاقبة المعلمين على الإضراب.

وأضافوا أنهم رفعوا تظلمات لوزارة التربية والتعليم منذ 9 أشهر ولم تقم الوزارة حتى اليوم بالرد عليها، آملين أن تعمد الوزارة إلى دراسة موضوعهم على وجه السرعة مع الجهة المختصة في ديوان الخدمة المدنية ومتابعته واتخاذ ما يلزم بخصوصه، كما ذكرت في بيانها الأخير.

وفي سياق ذي صلة، قال نائب أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي ورئيس لجنة نُصرة المتضررين من القطاع التعليمي حسن المرزوق إن جمعيات حقوقية وسياسية ومعلمون يعتزمون تدشين وقفة تضامنية تشمل عدداً من الفعاليات والخطوات مع المعلمين المتضررين من وزارة التربية والتعليم يوم السبت المقبل (24 ديسمبر/ كانون الأول لعام 2011) من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً بقاعة القدس في مقر التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي الذي سبق أن أعلن عن تبنيه ملف المعلمين المتضررين وتوجهه لرفع دعوى قضائية جماعية ضد وزارة التربية والتعليم، فضلاً عن توجهه للطعن في قانونية قرار حل جمعية المعلمين البحرينية وطلب تمكين مجلس إدارتها من مقر الجمعية.

وأضاف أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التضامنية لتحريك ملف المعلمين المتضررين من عمليات الفصل والإيقاف واستقطاع الرواتب والنقل التعسفي وغيرها