رعت كل من هيئة مركز قطر للمال، وبي دبليو سي (PwC)، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة الامتياز للاستثمار، وبنك أبوظبي الوطني دراسة تناولت قطاع الصناديق الاستثمارية بدول دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2011، وذلك في نهاية يونيو/حزيران 2011. وجاء في الدراسة، أنه بنهاية النصف الأول من 2011، انخفضت قيمة أصول الصناديق الاستثمارية المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6 في المئة (نحو 1.97 مليار دولار) مقارنة بنهاية العام 2010 وتقدر قيمة التخارجات من هذه الصناديق بنحو 1.63 مليار دولار فيما يشكل الانخفاض في قيمتها السوقية النسبة المتبقية من تراجع القيمة.

وغطت الدراسة 480 صندوقاً اسثمارياً بأصول تبلغ قيمتها 34.1 مليار دولار تشمل الصناديق المحلية والصناديق التي ترعاها الشركات المحلية بغض النظر عن مقر هذه الشركات والصناديق الاسثمارية التي يتم تداولها في دول مجلس التعاون الخليجي أو الأسواق التي تأسست فيها.

وفي العام 2010، ارتفعت قيمة أصول صناديق الاستثمارية لدول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 7 في المئة (نحو 2.3 مليار دولار) وذلك بناء على البيانات المختارة. كذلك شهدت هذه الصناديق تدفق الأموال التي بلغت 205 ملايين دولار.

وتشير الدراسة الحديثة للعام 2011 إلى انخفاض قيمة الأصول التي تديرها شركات دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالعام 2010 وزيادة في عدد الأصول الخاضعة لشركات إدارة الأصول.

وبنهاية الربع الثاني من العام 2011 بلغت قيمة أصول صناديق الاستثمار العالمية، والتي تضم 71,030 صندوقاً من 40 دولة، 25.9 تريليون دولار؛ أي بزيادة 14 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2010 وفقاً لبيانات معهد شركة الاستثمار. ويرجع الانتعاش النسبي لأصول صناديق الاستثمار إلى ارتفاع أسعار الأسهم العالمية مقارنة بالعام 2010؛ إذ ارتفعت أصول صناديق الاستثمار العالمية فقط بمعدل 1.2 في المئة في الفترة نفسها.

وشهدت صناديق الاستثمار في جميع أنحاء العالم تدفقات أموال بلغت 106 مليارات دولار في الربع الثاني من 2011 (مقارنة بـ 78 مليار دولار في الربع الأول) نتيجة لاستمرار تدفق الأموال على الصناديق طويلة الأجل وتخارجها من الصناديق قصيرة الأجل. وفي الربع الأول من العام 2009 شهدت صناديق أسواق المال تخارجات بسبب معدلات الفائدة القريبة من الصفر ومنذ ذلك لم تتغير قيمة أصول صناديق الأسهم إلا أنها ارتفعت بشكل سنوي. وارتفع مؤشر MSCI العالمي بنسبة 27.8 في المئة في يناير/كانون الثاني 2011 إلا أنه سجل انخفاضاً بنسبة 11 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 نتيجة المخاوف من حدوث ركود اقتصادي وتفكك اليورو. ويؤدي ارتفاع الدولار الأميركي في النصف الثاني من العام 2011 إلى انخفاض أصول صناديق الاستثمار العالمية جزئياً بسبب تأثير سعر صرف الدولار مقابل اليورو على أصول الصناديق الاستثمار الأوروبية.

وبنهاية يونيو/حزيران 2011، غطت الدراسة 480 صندوقاً استثمارياً ( بلغت قيمة أصولها 34.1 مليار دولار) شاملاً الصناديق المحلية والصناديق التي ترعاها الشركات المحلية بغض النظر عن مقر هذه الشركات والصناديق الاسثمارية التي يتم تداولها في دول مجلس التعاون الخليجي أو الأسواق التي تأسست فيها. وغطت البيانات417 من الصناديق الاستثمارية المحلية (بأصول خاضعة للإدارة تقدر بـ 39 مليار دولار) و304 صناديق استثمارية والتي يتم تداولها في دول مجلس التعاون الخليجي أو الأسواق التي تأسست فيها (بأصول خاضعة للإدارة تقدر بـ 28.1 مليار دولار). وشكلت المملكة العربية السعودية 57 في المئة من إجمالي الصناديق الاستثمارية المحلية إلا أن 73 في المئة من الأصول كان على أساس البيانات المختارة.

بنهاية النصف الأول من العام 2011، انخفضت قيمة أصول الصناديق الاستثمارية المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6 في المئة (نحو 1.97 مليار دولار) مقارنة بنهاية العام 2010 منها تخارجات بقيمة 1.63 مليار دولار كما شهدت تراجعاً في قيمتها السوقية. ويعود التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض أصول صناديق تمويل التجارة بقيمة 1.43 مليار دولار. وشهدت صناديق تمويل التجارة تدفقات صافية قدرت بنحو 1.5 مليار دولار. وانخفض أصول صناديق الأسهم بنسبة 3 في المئة نتيجة لتحركات السوق والتخارجات