قال تقرير لشركة بوز أند كومباني، تناول التطورات العالمية للمواد الأولية البتروكيماوية، وانعكاسات ذلك على الفاعلين في دول مجلس التعاون الخليجي، إنه يجب دمج قطاع البتروكيماويات ضمن دول مجلس التعاون الخليجي وبناء الحجم. وهذا الخيار الاستراتيجي أكثر تعقيداً وسيشمل جميع القدرات المؤسسية، أي القوة المالية، والشراكة والتكامل، والمعالجة الفعالة للكيماويات الأساسية، وسلسلة تزويد وشبكة توزيع قويتين، والقدرة على إقامة مشاريع تتطلب رساميل كبيرة بطريقة فعالة وملائمة في التوقيت، فضلاً عن ابتكار قوي وفهم شامل لنماذج عمل الموردين والزبائن واحتياجاتهم. والأهم من ذلك أنه على هذه الشركات أن تكون قادرة على إدارة المواقع المتكاملة في أسواق الزبائن لحشد الجهود بفعالية.

بعد عقدين من التوسع نتيجة وفرة الغاز الطبيعي بأسعار متدنية، تمكنت شركات البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي من احتلال مكانة رائدة في قطاعها. غير أن التحولات الأخيرة في العرض والطلب على السواء أدت إلى تفاقم نقص الغاز الطبيعي في المنطقة. وفي الوقت نفسه، تشكل تطورات المواد الأولية في مناطق أخرى من العالم تهديداً للفاعلين في دول الخليج وتوفر لهم فرصاً أيضاً. وتحلل آخر تقارير «بوز أند كومباني» عن تطورات المواد الأولية هذه التهديدات والفرص وتشير إلى الانعكاسات على الفاعلين في قطاع البتروكيماويات في الشرق الأوسط.

وقال نائب رئيس في بوز أند كومباني، أندرو هورنكاسل إن «جهود التنويع في المنطقة لرفع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي أدّت إلى ازدياد كبير في العمالة المحلية، بما في ذلك في القطاعات الصناعية التي تتطلب طاقة كثيفة، مدفوعة بأسعار غاز متدنية. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تواجه دول مجلس التعاون الخليجي نقصاً كبيراً ومتزايداً في الغاز الطبيعي في السنوات المقبلة. لذلك من غير المتوقع أن ينمو العرض على الإيثان بشكل كبير مع استغلال غالبية العرض المتوقع في المشاريع الحالية والجديدة».

وللتكيف مع هذا الأمر، انتقلت شركات البتروكيماويات إلى مواد أولية سائلة أكثر. ومن المتوقع أن تستخدم غالبية المشاريع الكبرى الجديدة عبر المنطقة (على غرار أرامكو السعودية - داو كيميكال، وصدارة للكيمائيات وهي مشروع مشترك بين أرامكو وداو كيميكال) في أكثر الأحيان المواد الأولية السائلة. وسيقلص هذا التحرك في اتجاه المواد الأولية السائلة هوامش الربح والقدرة التنافسية الإجمالية للفاعلين في دول مجلس التعاون الخليجي، بما أن منافع الكلفة ليست ذاتها في حالة المواد الأولية الغازية.

وفي أماكن أخرى من العالم، تجعل تطورات المواد الأولية الفاعلين في قطاع البتروكيماويات أكثر تنافسية. فالمصادر الجديدة للغاز الصخري في أميركا الشمالية، وتكنولوجيات الإنتاج الواعدة مثل مبادرات تحويل الفحم الحجري إلى وقود سائل في الصين والغاز التقليدي من القطاع المعاد تطويره في العراق، كلها تؤثر في القطاع. وكل تطور يشكل تغييراً كبيراً محتملاً، لكن جميع التطورات تنطوي على شكوك حيال مستويات الإنتاج الدقيقة ودرجة الميزة التنافسية لشركات البتروكيماويات المحلية وعناصر أخرى. لكن في الإجمال، يمكنها أن تؤدي إلى تغييرات كبيرة في القطاع وتتطلب تدقيقاً مكثفاً.

أميركا الشمالية: التقدم في قطاع الغاز الصخري

من المتوقع أن يصبح الغاز الصخري المصدر الأساس للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بحلول العام 2035. وقد أدى نمو إنتاج الغاز الصخري إلى فصل فعال بين أسعار الغاز الطبيعي وأسعار النفط. فمن الارتفاع الكبير في أواسط العام 2008، انخفضت أسعار النفط بنحو 35 في المئة حتى أواخر العام 2011، بينما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بحوالى 68 في المئة. وستتراوح أسعار الغاز في المدى الطويل بين 6 و7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بسبب الانتقال إلى مصادر الغاز الطبيعي غير التقليدية مثل الغاز الصخري.

وقال المدير في بوز أند كومباني، آشيش ساستري «إن هناك مصدر شك كبيراً حيال الغاز الصخري يتمثل بغزارة الأحواض في الولايات المتحدة أو المستويات النسبية للإيثان والبروبان في الغاز الذي تنتجه. فغاز الآبار الغربية غني بالإيثان؛ ما يجعله أكثر جاذبية كمادة أولية. وفي حال استمرار هذه النزعة، يمكن أن تؤدي إلى مصادر مواد أولية جديدة للفاعلين في قطاع البتروكيماويات الأميركيين؛ ما يزيد من ميزتهم التنافسية. لكن التطوير الذي يمكن الاعتماد عليه لأحواض الغاز الصخري في أميركا الشمالية سيتوقف على مواجهة تحديات بيئية مثل تلك التي تفرضها تقنيات التكسير الهيدروليكي وإنتاج كميات كبيرة من غاز الميثان؛ فضلاً عن عوائق البنية التحتية».

أوروبا: قدرة محدودة للغاز الصخري

تحرك المواد الأولية النفطية قطاع البتروكيماويات الأوروبي، مع نسبة أدنى من الغاز الطبيعي. فالغاز الطبيعي من المصادر التقليدية يتقلص بسرعة، وعلى رغم اكتشاف الغاز الصخري في بعض المناطق، فإنه من المستبعد أن يحلّ مكان هذا العرض. وتبلغ كمية الغاز الصخري القابلة للاستخراج تقنياً في أوروبا الغربية 307 تريليونات قدم مكعب، ولاسيما في أحواض واقعة في فرنسا وإسكندينافيا؛ إذ هناك كثافة سكانية عالية إلى حد ما، وبنية تحتية ضعيفة للخدمة، ومعارضة صريحة للتقنيات غير الصديقة للبيئة مثل تقنية التكسير.

وفي بولندا وأوروبا الشرقية (بما فيها أوكرانيا ورومانيا) أيضاً احتياطات تتخطى المئتي تريليون قدم مكعب، مع كثافة سكانية أدنى وقيود بيئية أقل. غير أنه وكما هي الحال في سائر أنحاء أوروبا، تقع الأحواض في مناطق متداخلة عبر الحدود وهناك مجموعة من العوامل الجيولوجية التي تجعل من تطوير الغاز الصخري تحدياً من الناحية اللوجستية أكبر مما هو عليه في الولايات المتحدة. وهناك المزيد من المسائل المعقِّدة؛ إذ إن مالكي الأراضي لا يستفيدون عادة من الثروة الناشئة عن التطوير المعدني؛ ما يقلص من الحوافز لديهم للسماح بالتنقيب. وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى تكاليف إنتاج أعلى وأسعار تعادل أعلى. نتيجة لذلك، من المستبعد أن يتحول الغاز الصخري إلى عامل مهم في المواد البرتروكيماوية في أوروبا.

الصين: تحويل الفحم الحجري إلى وقود سائل

تُقدَّر احتياطات الغاز الصخري القابل للاستخراج تقنياً بنحو 1275 تريليون قدم مكعب، وخصوصاً في أحواض سيشوان وتاريم؛ إذ تعتبر الشروط الجيولوجية ملائمة. ولأحواض كبرى أخرى في الصين مثل أحواض أوردوس، قدرة على إنتاج ميثان الطبقة الفحمية وغاز الخزانات المحكمة.

ومن خلال دمج الوقع المحتمل للغاز الصخري وتقنية تحويل الفحم الحجري إلى وقود سائل، تشكل سوق المواد الأولية الصينية مصدر التغيير المحتمل الأكبر في قطاع البتروكيماويات العالمي ومصدر الشكوك الأكبر على السواء. ويفترض السيناريو الأكثر تفاؤلاً أن هذين التطورين قد يضيفان نحو 30 في المئة إلى قدرة المواد الأولية للصين في المدى القصير إلى المتوسط. غير أن هذه التقديرات تبقى غير مؤكدة إلى حد كبير.

العراق: الاستفادة من احتياطات النفط والغاز

يبرز العراق كمصدر جديد محتمل للمواد الأولية. فقطاع النفط والغاز في البلاد يشهد تطبيق برنامج إعادة تطوير شامل وتسعى الحكومة الآن إلى الاستفادة من احتياطاتها الكبيرة.

ويتوقف حجم نمو إنتاج الغاز في العراق وتوقيته على نمو إنتاج النفط. فقد تم منح حقوق تطوير الحقول لشركات نفط عالمية من خلال ثلاث دورات ترخيص اختلفت فيها نسب معالجة الغاز. ففي بعض الحالات، ستعمل شركة غاز البصرة على جمع الغاز ومعالجته وتسويقه. وفي حالات أخرى، يتعين على حاملي التراخيص الفردية جمع الغاز ومعالجته وتسليمه لوزارة النفط. وبالنسبة إلى حقول الغاز غير المصاحبة للنفط، سوف يطور حاملو التراخيص الحقول في مقابل بدل معين. وفي جميع الحالات، هناك احتمال ارتفاع احتياطات الغاز الحالية البالغة 112 تريليون قدم مكعب.

وتحوم شكوك كبيرة بشأن إنتاج النفط العراقي؛ ما يعرِّض إنتاج الغاز والإيثان وقدرة الإيثيلين في العراق لفروق متشابهة في ما يتعلق بقدرة النمو. وعلى رغم هذه الشكوك، نعتقد أن البلاد قادرة على رفع قدرة الإيثيلين بشكل كبير بحلول العام 2025