قال أعضاء وفود مشاركة في قمة عقدت مطلع هذا الأسبوع إن الاتحاد الإفريقي اتخذ خطوات كبيرة منذ انبثق من منظمة الوحدة الإفريقية لكن أمامه الكثير من الجهد ليبذله لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن الإفريقي العادي.

وخلال القمة التي عقدت في بانغول امتدح الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان التقدم الذي أحرزه الاتحاد منذ إنشائه، مشيراً إلى عمليات حفظ السلام التي يشرف عليها والنمو الذي تحقق في كثير من الاقتصادات الإفريقية والتحسن في مجالي الصحة والتعليم، وقال عنان لزعماء الدول الأعضاء بالاتحاد «الاتحاد الإفريقي نفسه هو بعدة أشكال أبلغ شهادة على هذا التقدم في مجالات التنمية والأمن وحقوق الإنسان».

وقال دبلوماسيون إن الاتحاد ظهر كمنظمة أكثر عملية وتركيزاً من منظمة الوحدة الإفريقية التي حل محلها قبل أربع سنوات، وكانت المنظمة الملاذ في الكفاح ضد الاستعمار والتمييز العنصري لكنها لم تستطع التكيف بشكل جيد مع أولويات جديدة.

وقال سفير أوروبي هناك «إنه منظمة أكثر جدية للتعامل معه وحقق تقدماً ملحوظاً في قضايا تتعلق بالصراعات والحكم في إفريقيا»، لكن بعض المنتقدين وبينهم زعماء دول قالوا إن الكلام مازال أكثر من الفعل بكثير في الاتحاد الإفريقي البالغ عدد أعضائه .

وقال رئيس رواندا بول كاجامي لمنظمات غير حكومية في بانغول «كانت هناك نزعة ايجابية في قارتنا، لكن كي نكون أمناء فأعتقد أنه مازال هناك من الخطب ما يزيد كثيراً عن الأفعال الحقيقية الملموسة»، وعبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الفا عمر كوناري عن خيبة أمله بسبب الهوة بين الأقوال والأفعال حين تلا على القمة قائمة بعشرات الاتفاقات والبروتوكولات التي تبناها زعماء دول الاتحاد لكن دولا كثيرة لم تصدق عليها أو لم توقعها بعد.

وأعلن رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو الخطوط العريضة لبعض القرارات الرئيسية حين انتهت القمة يوم الأحد الماضي لكن لم تتوافر تفاصيل شاملة بعد ذلك بيوم.

وقال سفير معتمد لدى مقر الاتحاد الإفريقي في أثيوبيا «الحصول على معلومات من الاتحاد الإفريقي ليس بالأمر اليسير». وأسفرت القمة التي عقدت مطلع هذا الأسبوع في جامبيا أصغر دولة إفريقية عن مجموعة من القرارات وبعض الحيرة.

فمن ناحية استطاع قادة الاتحاد حمل أنفسهم أخيراً على مطالبة السنغال بمحاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري لممارسته التعذيب والاغتيالات السياسية وهي الخطوة التي رحبت بها منظمة مراقبة حقوق الإنسان ومقرها أميركا بوصفها «نقطة تحول».

وقالت رئيسة ليبيريا ايلين جونسون سيرليف «الأمور التي كانت تسمى فيما سبق تدخلاً في الشئون الداخلية لإحدى الدول نجد الآن أن علينا مسئولية لحماية شعب إفريقيا».

من ناحية أخرى، فإن مشروع ميثاق للديمقراطية ينص على تطبيق القواعد المنظمة لحقوق الإنسان وإجراء انتخابات نزيهة والحكم الرشيد أعيد لكي يصاغ من جديد بعد أن اعترضت بعض الدول على بند يقول إن على الحكومات ألا تغير الدساتير حتى تظل في السلطة.

واستطاع رئيس زيمبابوي روبرت موغابي فيما يبدو أن يفوق عنان براعة في المناورة إذ عين رئيس تنزانيا السابق بنجامين مكابا كوسيط في الأزمة السياسية لزيمبابوي التي دفعت الأمين العام إلى إلغاء خططه لزيارة زيمبابوي.

وبدت القمة عاجزة عن مساعدة عنان في إقناع الرئيس السوداني عمر حسن البشير بالسماح بنشر قوة تابعة للأمم المتحدة في دارفور على رغم أن الاتحاد الإفريقي في حاجة ماسة إلى تولي قوات حفظ السلام المسئولية من قواته المنهكة هناك.

وقال رئيس رواندا كاجامي: «ليس المقياس بعدد المرات التي نكرر فيها الخطب بل بكم ما يتم تنفيذه»