يجتمع وزراء مالية دول منطقة اليورو اليوم (الإثنين) في بروكسل للتصديق نهائياً على الخطة الثانية لمساعدة اليونان وبحث تعزيز آليات التضامن التي وضعت لتفادي تكرار أزمة الديون.

وسيعقد اجتماع المجموعة في مناخ من التهدئة بفضل الموافقة التي أعطتها الجهات الدائنة في القطاع الخاص اليوناني الجمعة لأكبر عملية تخفيض ديون في التاريخ.

وهذه الموافقة سمحت بـ «تضافر الشروط» المطلوبة لقيام دول منطقة اليورو بتطبيق تمويل «خطة التصحيح اليونانية الثانية» البالغة قيمتها الإجمالية 130 مليار يورو، كما رحب رئيس مجموعة يوروغروب جان كلود يونكر الجمعة.

وبعيداً عن أزمة الديون اليونانية، سيتطرق وزراء مالية منطقة اليورو أيضاً إلى الصعوبات التي تواجهها الموازنات في دول عدة، بينها إسبانيا، والتي تعتبر أقل خطورة بكثير وإنما مثيرة للقلق مع ذلك.

وكان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي فاجأ شركاءه في بداية مارس/ آذار عندما أعلن أن العجز العام في موازنة بلاده سيبلغ 5,8 في المئة من إجمالي ناتجها الداخلي في 2012، أي أعلى بكثير من نسبة 4,4 في المئة الموعودة سابقاً.

وأعلن مصدر دبلوماسي أن «المفوضية الأوروبية تريد معرفة أسباب هذا الارتفاع في العجز. سيتم بالتالي بحث هذا الأمر من جانب يوروغروب حتى ولو أن المسألة غير واردة على جدول الأعمال الرسمي للاجتماع».

وأضاف المصدر أن «هذا الوضع ليس الوضع السائد في إسبانيا فقط». وتحدث عن وضع المجر وهولندا التي سترتفع نسبة العجز في موازنتها إلى 4,5 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2013، متجاوزة النسبة الأوروبية المحددة بـ 3 في المئة، وفقاً للتوقعات الرسمية في لاهاي.

وأعلن هذا الارتفاع في العجز بينما التزمت 25 دولة في الاتحاد الاوروبي أخيراً بمعاهدة جديدة لانضباط مالي متشدد تلزمها باحترام «قواعد ذهبية» بشأن توازن حساباتها العامة.

وسيناقش وزراء المالية أيضاً المسار الآخر للرد على الأزمة المتمثل في آليات التضامن.

وأعلن مصدر حكومي أوروبي «سنبحث بالتأكيد» مسألة زيادة موارد صندوق الوقاية المالي من 500 إلى 700 مليار يورو. غير أنه قال محذراً «لكنه من غير المؤكد أن نتمكن من اتخاذ قرار بهذا الشأن».

ويبقى الألمان بالفعل «متحفظين جداً» اتجاه زيادة موارد آلية التضامن المالي، الآلية الدائمة لمساعدة الدول التي تواجه صعوبات مالية، والتي ستدخل حيز التطبيق في يوليو/ تموز.

ويكمن أحد الحلول المقترحة في السماح بعمل صندوق الإنقاذ المؤقت الحالي الذي لايزال يتمتع بنحو 250 مليار يورو، وآلية التضامن المالي على خط موازٍ بهدف زيادة المبلغ الإجمالي إلى 750 مليار يورو مؤقتاً على الأقل، بحسب هذا المصدر.

وينتظر صندوق النقد الدولي الذي يعقد اجتماع الربيع في منتصف أبريل/ نيسان، مبادرة من منطقة اليورو على هذا الصعيد ليتمكن من زيادة موارده الخاصة بهدف التمكن من زيادة مساعدته لأوروبا.