قال رئيس مجموعة عقارات غرناطة حسن مشيمع، إن التداول العقاري في مملكة البحرين يتحسّن تدريجياً، واصفاً التداولات بالحركة الطبيعية في السوق المحلية.

وأبلغ «الوسط» في اتصال هاتفي «إن أغلب الطلب يتركز على العقارات السكنية، لأنها حاجة رئيسية لا يمكن الاستغناء عنها، فكلما زاد نمو السكان زاد الطلب على السكن».

وأضاف «هناك طلب على العقارات السكنية، وخصوصاً الأراضي التي تتراوح أسعارها بين 50 و80 ديناراً، والبيوت التي تتراوح أسعارها بين 90 و140 ألف دينار، والشقق التي تتراوح أسعارها بين 20 و35 ألف دينار».

ورأى أن الأسعار مازالت «ليست في متناول اليد» لدى أغلب المواطنين مقارنة بمداخيلهم. وقال: «في متناول اليد يعني أن المواطن براتبه الشهري يستطيع تقسيط قيمة الأرض خلال 5 سنوات».

وأضاف «ما يجري حالياً أن رب الأسرة يقترض أكثر من قرض ومن عدة بنوك، ولمدة طويلة تصل إلى أكثر من 10 سنوات، لشراء الأرض فقط». مؤكداً أن رب الأسرة يواجه صعوبات ليست سهلة حتى يتمكن من الشراء.

وعن دور تمويل المصارف، أشار إلى أن المصارف بدأت تقدم قروضاً ولكن قليلة وبتحفظ، وإجراءات مشددة، ليست مثل ما كانت في السابق. داعياً المصارف إلى التعاون وإبداء مرونة أكبر.

وقال: «هناك حلول، كإعطاء المواطن فترات أطول لسداد القرض، مع تخفيض نسبة الفائدة... أو تقديم قروض من بنك الإسكان بالتعاون مع بنوك القطاع الخاص بما يسهل عملية تمويل الشراء لأرباب الأسر الراغبين في توفير سكن لأسرهم».

وأضاف «هناك إجراءات تعقد المشكلة؛ إذ تؤدي إلى ارتفاع التكاليف، وبالتالي ارتفاع الأسعار بما يفوق قدرة الكثير من المواطنين».

وأوضح قائلاً: «هناك إجراءات ترفع التكاليف، مثلاً، إذا كانت لديك أرض، وتريد تقسيمها ومن ثم بيعها، فإن الدوائر الرسمية المعنية تفرض عليك شروطاً تؤدي إلى اقتطاع أكثر من 30 في المئة من مساحة الأرض لخدمات وشوارع وغيرها من الأمور، وبالتالي يقوم المستثمر برفع الأسعار لتعويض ما تم قطعه، وإذا تم رفع السعر فإن المواطن لن يستطيع الشراء، وبالتالي تجمد عملية البيع والشراء؛ إذ إن البائع لا يستطيع أن يبيع بهذا السعر، ولا المواطن يستطيع الشراء بهذا السعر».

واستطرد «الوضع يزداد إذا كنت مطوراً؛ إذ يفرض عليك إقامة البنية التحتية، والمجاري والإنارة وغيرها من الخدمات، التي ترفع التكاليف إلى مستويات عالية، تنعكس على أسعار الوحدات السكنية التي يهدف منها المطور إلى تعويض التكاليف».

وأكد أن هناك الكثير من المستثمرين الذين يودون الاستثمار في البحرين، وإذا ما تمت مراجعة الإجراءات والأخذ بآراء المستثمرين فإن الأمور ستسير إلى مستويات أفضل في السوق.

وقال: «البحرين بلد نفطي، وليست بلداً صناعياً أو زراعياً.... نحن كبلد نعتمد على النفط... والاستثمارات تضخ في العمران والمقاولات لتنشيط حركة السوق؛ إذ إن العمران يؤدي إلى تنشيط الكثير من الصناعات والقطاعات التجارية، كالأسمنت والخرسانة والكهرباء والجبس والصباغة وغيرها».

وأكد قائلاً: «السوق بخير، ومطمئن، لأن جغرافيتنا محدودة، ولا داعي لتهويل الأمور».

وأضاف «يقولون إن أسعار العقارات في انحدار شديد... أقول الأسعار لم تنحذر بالشكل التي وصف، لأنهم يقارنون مقارنة خاطئة».

وتابع «يقارنون الأسعار بأسعار المضاربات المجنونة بما قبل الأزمة، وهي مقارنة خاطئة، المقارنة من المفترض أن تكون من العام 2006 ما قبل المضاربات المجنونة».

واستطرد «الذين اشتروا عقارات في العام 2006، لم يخسروا شيئاً، وإنما حدث تراجع في هامش الربح، وأما الذين دخلوا مغامرة المضاربة في أوجها في نهاية العام 2007 ومطلع العام 2008 هم الذين خسروا وتضرروا».

وبيّن «أن المضاربات ما قبل الأزمة كانت غير منطقية؛ إذ إن قيمة الأرض وتكاليف البناء إذا تمت مقارنتها بالعائد تكون النتيجة سلبية، ولهذا شهدت الأسعار عملية تصحيح، فاليوم إذا اشتريت أرضاً وبينيتها، فإن العائد سيكون إيجابياً، ولهذا نجد الآن تحسناً تدريجياً في السوق العقارية والتداولات في نمو».