أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو، على أهمية ترويج مناخ الاستثمار في مملكة البحرين وتسويق الفرص الاقتصادية والصناعية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وقال إن تسويق المكونات الرئيسية لبيئة الاستثمار والعمل الاقتصادي متضمنة الإصلاحات السياسية والاقتصادية، والجهود الترويجية، وحوافز وضمانات الاستثمار، يعتبر من الأمور الضرورية التي يجب التركيز عليها، مشيداً في هذا الصدد بالجهود المتواصلة التي يبذلها ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في سبيل تطوير علاقات البحرين مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري من أجل تعريف مجتمع الأعمال الدولي بفرص الأعمال المتاحة في مملكة البحرين، وقال إن هذه الجهود ستتيح المجال للتعريف بمزايا البحرين الاستثمارية ومقدرات المملكة كبيئة صديقة للأعمال، معرباً عن أمله في أن يكون ذلك في سياق جهد متكامل يسير نحو تعزيز قدرتنا التنافسية في مجال جذب وتنمية الاستثمارات.

وذكر فخرو في هذا الصدد الزيارة المرتقبة التي سيقوم به سمو ولي العهد إلى جمهورية الهند الصديقة، والتي تعبر عن تطلع مملكة البحرين الدائم إلى الاستمرار في تطوير علاقتها الوثيقة مع جمهورية الهند، والتي تحمل طابعا تاريخيا له أبعاد متعددة اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، مشيراً إلى أن تمتين العلاقات والشراكة بين الهند والبحرين على المستوى الثنائي وفي إطار دول مجلس التعاون هو مكسب حقيقي ونوعي يعود بالفائدة المشتركة لما لهذه الروابط من أسس ومعطيات مترسخة، مضيفاً أن الزيارة المرتقبة سوف ستساهم في خلق توجهات جديدة لتفعيل التعاون المشترك، وإيجاد آليات لتطويرها، كما أنها ستتيح فرصة لتبادل الآراء والأفكار ووضع الأرضية المشتركة للانطلاق بتلك العلاقات إلى آفاق أرحب وبما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين، وتحقق الهدف المرجو منها وخاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات والاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى كل جانب خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري.

ولفت إلى خصوصية العلاقة بين البلدين، حيث تعتبر الهند الشريك التجاري الرابع للمملكة بالنسبة للصادرات إلى دول العالم، وقد وقعت البحرين مع الهند العديد من الاتفاقيات الثنائية من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، إضافة إلى وجود لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين فضلاً عن الاتفاقيات الموقعة بين غرفتي التجارة والصناعة في البلدين، ولاشك أن هناك مجالات رحبة لنمو وتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البحرين والهند ومن المؤكد أن هذه الزيارة التي يتشرف فيها وفد من الغرفة بمرافقة سموه ستكون بمثابة قوة دفع كبيرة للعلاقات الاقتصادية إذ ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون بينهما في مختلف المجالات كما ستؤدي إلى تقوية علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري المستقبلي وذلك من خلال استكشاف الفرص الاقتصادية المتاحة وأوجه استفادة الجانبين منها، والتي تتضمن جوانب عدة من أهمها زيادة حجم التبادل التجاري وتنشيط تجارة إعادة التصدير، وتعزيز خطوط الطيران والملاحة المنتظمة وجعل البحرين ممرا للتجارة بين الهند ودول المنطقة في مجالات الاستيراد والتصدير وتجارة إعادة التصدير وتجارة الترانزيت، وتذليل المشاكل والصعوبات التي تعترض هذه العلاقات وتحد من نموها، وتطوير التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار والمجال الفني والمشروعات الاقتصادية المشتركة وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الموقعة بين البلدين وغرفتي التجارة والصناعة فيهما بما يسمح برفع معدلات التبادل التجاري وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة.

كما أن مثل هذه الزيارات تتجاوز ثمارها الصعيد الثنائي لتشمل المجال الإقليمي ولتلعب دوراً مهماً على صعيد تطوير العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والهند، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الهند ودول المجلس خلال العام 2010- 2011، أكثر من 118 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 130 مليار دولار خلال العام 2013- 2014، وأصبحت الهند الدولة الثالثة التي تدخل في محادثات مشتركة مع دول مجلس التعاون إلى جانب الولايات المتحدة واليابان حول التجارة الثنائية بينهما، وتجري في الفترة الحالية محادثات إبرام اتفاقية التجارة الحرة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الوثيقة بين الهند ودول مجلس التعاون التي يزيد حجم استثماراتها في الهند عن 125 مليار دولار في قطاعات البنية التحتية، والتصنيع، والاستثمار العقاري، والنفط، والغاز.