أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس الأحد (27 مايو/ أيار 2012) حكماً بسجن رئيس ديوان الرئيس المصري المخلوع، زكريا عزمي 7 أعوام وتغريمه مبلغ 38 مليون (6.2 مليون دولار) لإدانته بالفساد، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وأوضح المصدر أن المحكمة أدانت عزمي الذي كان من أقرب معاوني الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، بتهم الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ. وكان مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، عاصم الجوهري أحال عزمي في أغسطس/ آب 2011 إلى محكمة الجنايات بتهمه استغلال النفوذ لتحقيق كسب غير مشروع بعد أن انتهت التحقيقات إلى «تضخم ثروة زكريا عزمي بشكل كبير وبصورة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة على نحو يشير إلى استغلاله لنفوذه لتحقيق كسب غير مشروع».

كما أثبتت التحقيقات اتهامه بـ «استغلال نفوذ وسلطات منصبه وعضويته في البرلمان في تحقيق ثروات طائلة على نحو يمثل كسباً غير مشروع». وتم توقيف عزمي في أبريل/ نيسان 2011 بعد الإطاحة بمبارك على إثر انتفاضة شعبية في 11 فبراير/ شباط من العام نفسه، وتم وضعه قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات الجارية.

وهو يحاكم مع العديد من رجال الأعمال والمسئولين السابقين في نظام مبارك بينهم وزير الداخلية السابق، حبيب العادلي الذي حكم عليه في مايو 2011 بالسجن 12 عاماً بعد إدانته بالتربح وغسيل الأموال.