حدّدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية جلسة يوم الأحد الموافق 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 للنظر في تظلم مقدّم من مجموعة من الصحافيين البحرينيين ضد شخصين يعملان في مكتب قناة «العربية» بالبحرين، لنشرهما خبراً تضمَّن عبارات جارحة ومشينة تدخل ضمن جريمتي السب والقذف المجرَّمتين بموجب قانون العقوبات.

وقال المحامي الموكل عن مجموعة الصحافيين محمود ربيع أن 11 صحافياً تقدموا ببلاغ جنائي ضد شخصين يعملان في مكتب قناة «العربية» بالمنامة بصفتهما، لنشرهما خبراً بعنوان «معارضو ومؤيدو الحكومة في البحرين يتبادلون قوائم العار في المواقع الإلكترونية».

وذكر ربيع أن مجموعة الصحافيين التمسوا من عدالة المحكمة الحكم أصلياً بإلغاء قرار النيابة العامة بحفظ الدعوى، وإحالة القضية للمحكمة المختصة، واحتياطياً إلغاء الأمر الصادر بالحفظ، والأمر بإجراء التحقيق في القضية المذكورة.

وبخصوص تفاصيل الشكوى، تحدث المحامي محمود ربيع بأنه تقدم للنائب العام بشكوى جنائية ضد مدير مكتب قناة «العربية» في البحرين، وكاتبة الخبر بموقع القناة الإلكتروني، وأن مقدمي البلاغ الشاكين صحافيون وإعلاميون وكتاب أعمدة في عدد من الصحف المحلية ووكالات الأنباء العالمية مرخص لها وفق قوانين ونظم البحرين.

وتابع ربيع أن المشكو ضده الأول مدير مكتب قناة «العربية» في البحرين، وهي القناة التي تدير وتشرف على الموقع الإلكتروني، قد نشر هذا الموقع بتاريخ 31 مارس/ آذار 2011 مقالاً بعنوان «معارضو ومؤيدو الحكومة في البحرين يتبادلون قوائم العار في المواقع الإلكترونية» بقلم المشكو ضدها الثانية، تضمَّن عبارات جارحة تدخل جميعها ضمن جريمتي السب والقذف المجرَّمتان بموجب نص المادتين 364 و365 من قانون العقوبات.

وبيَّن ربيع خلال الشكوى المقدمة للنائب العام أن الخبر المنشور تضمَّن الكثير من عبارات القذف والسب في حق الشاكين، جعلت منهم محط ازدراء، وهم نخبة المجتمع وقادة الفكر والقلم، فقد ورد، وعلى سبيل المثال، وصفاً للصحافيين بـ «قوائم العار، وعملاء إيران وحزب الله».

وتضمَّنت الشكوى الجنائية مرفقات عبارة عن مستخرج إلكتروني من الخبر المنشور بالموقع بتاريخ 31 مارس/ آذار 2011.

وبعد حفظ النيابة العامة القضية، اتجه المحامي محمد ربيع للتظلم على القرار الصادر للقضاء، وقد تظلم من هذا القرار 5 صحافيين وكيلهم المحامي محمود ربيع. وحكمت المحكمة الصغرى الخامسة بعدم الاختصاص بنظر التظلم في وقت سابق.

ولفت ربيع، وحيث إن الركن المادي لجريمة السب متوافر بصدور التعبيرات المشينة من قبل المشكو ضدهما، والذي يحط من قدر المتظلمين وينال من سمعتهم وشرفهم الوطني، وكون هذه الألفاظ الجارحة قد أسندها المشكو ضدهما إلى أشخاص معينين ومحددين، وذلك بذكر أسماء المتظلمين في الشكوى الماثلة، وبطريقة علنية، وكما أن الركن المعنوي متوافر إذ لا يغيب عن بال المشتغلين في العمل الإعلامي ما لهذه العبارات من مضمون سيء جعلت من المتظلمين محط احتقار عند أهل الوطن.