شدد الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) عقوباته ضد إيران مستهدفاً وخصوصاً التعاملات المالية وقطاعي الاتصالات والطاقة في مواجهة المفاوضات بشأن برنامجها النووي.

وتم تبني العقوبات الجديدة من قبل وزراء الخارجية الأوروبيين خلال اجتماع في لوكسمبورغ. وأفاد دبلوماسي أن وزيراً إيرانياً أضيف إلى القائمة السوداء الأوروبية لتجميد الأرصدة ومنع إصدار تأشيرات.

وقرر الاتحاد الأوروبي استهداف لأول مرة قطاع الاتصالات وفرض حظر مبدئي على التعاملات المالية بين المصارف الأوروبية والإيرانية. وهناك استثناءات لإرسال أفراد أموال أو للدفعات الإنسانية أو تلك المرتبطة بشراء الأغذية أو المعدات الطبية.

كما ستحظر واردات الغاز الإيراني وهو إجراء يطال كمية محدودة منه يضاف إلى حظر على استيراد النفط الإيراني المطبق منذ يوليو/ تموز.وتضاف هذه الإجراءات على تلك المطبقة مسبقاً كالحظر النفطي.

من جانبها، قالت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون أمس إن المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي يمكن أن تمضي قدماً «قريباً جداً».

وأدلت أشتون بهذه التصريحات في الوقت الذي اجتمع فيه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ للاتفاق على جولة جديدة من العقوبات على إيران.

وقالت أشتون التي تمثل القوى الست الكبرى في المحادثات المتقطعة مع إيران للصحافيين قبل الاجتماع «أتمنى أن نتمكن من تحقيق تقدم قريباً جداً» في إشارة إلى استئناف المحادثات. وأضافت «قطعاً... هناك مجال للمفاوضات».

وبدأت الضغوط على إيران تضر باقتصادها ويرجع ذلك جزئياً إلى حظر النفط الذي طبقه الاتحاد الأوروبي هذا العام والعقوبات المالية الجديدة التي فرضتها واشنطن.

وخسر الريال الإيراني ثلث قيمته خلال الأسبوعين الماضيين. وتصر إيران على أن نشاطها النووي ذو أبعاد سلمية فقط ورفضت تقليصه خلال ثلاث جولات من المحادثات منذ أبريل/ نيسان إلا بعد رفع العقوبات الاقتصادية الرئيسية ضدها. ولكن حكومات أوروبا والولايات المتحدة رفضت وتقوم بدلاً من ذلك بتشديد العقوبات المالية ضد إيران مع تزايد المخاوف من إمكان أن يؤدي الخلاف النووي إلى اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ الذي يشارك في اجتماع لوكسمبورغ «سنشدد الضغوط وسنستمر في ذلك خلال الأشهر المقبلة إلا إذا نجحت المفاوضات».

وقال وزير الخارجية الألماني، جيدو فسترفيله في برلين «خلال الشهرين الماضيين لم تتزحزح إيران عن موقفها في أي من القضايا الرئيسية ومن ثم علينا زيادة الضغط من خلال العقوبات».

وفي طهران، أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله السيدعلي خامنئي أمس أن الغربيين يسعون إلى «تعكير الهدوء» في إيران بممارسة ضغوط اقتصادية على الجمهورية الإسلامية.

وفي كلمة متلفزة مباشرة ألقاها أمام آلاف الأشخاص قال خامنئي إن «على مسئولي الحكومة والبرلمان والقضاء أن يكونوا متيقظين كي لا يتمكن الأعداء (الغربيون) من تعكير الهدوء في البلاد بمؤامراتهم».

وأضاف أن «الأعداء سيخفقون في مواجهتهم الاقتصادية ضد الأمة الإيرانية، كما أخفقوا في المجالات الأخرى». وقد أعلن خامنئي أن إيران قادرة على تجاوز العقوبات الاقتصادية «الوحشية» التي تفرضها عليها الدول الغربية بسبب برنامجها النووي.

إلى ذلك، قالت مجلة «دير شبيغل» الأسبوعية الألمانية في تقرير لم تذكر مصدراً له إن قائد الحرس الثوري الإيراني صاغ خطة لإحداث كارثة بيئية في مضيق هرمز لقطع الطريق البحري أمام صادرات النفط بهدف رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.

وأضافت المجلة الألمانية أن خطة محمد علي جعفري تتضمن توجيه ناقلة نفط بحيث تصطدم بالصخور في مضيق هرمز أهم ممر ملاحي لشحنات النفط في العالم.

وقالت «الهدف هو توقف الشحن مؤقتا بسبب التلوث لمعاقبة الدول العربية المجاورة المعادية لإيران وإجبار الغرب على المشاركة في عمليات تنظيف المياه على نطاق كبير وربما تعليق العقوبات على طهران».