ازدادت نسبة البطالة في اسبانيا خلال الربع الثالث من السنة الجارية وبلغت 25.02 في المئة من القوة العاملة بينما لا يزال البلد غارقاً في الركود ويخضع لإجراءات تقشفية تاريخية.

وفي نهاية سبتمبر/ أيلول كانت اسبانيا تعد 5 ملايين و778 ألفاً و100 عاطل عن العمل، بزيادة 85 ألفاً عن الربع الثاني من السنة ما يشير إلى تسارع الزيادة مع انتهاء وظائف فصل الصيف، بحسب أرقام نشرها أمس الجمعة (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) المعهد الوطني للإحصائيات.

وكانت نسبة البطالة في الربع الثاني توازي 24.63 في المئة من القوة العاملة.

كذلك استمر في الارتفاع عدد العائلات التي أصبح كل أفرادها عاطلين عن العمل وبلغ مليوناً و737 ألفاً و900 أسرة، أي عشر العدد الإجمالي من العائلات الاسبانية.

وتضاف هذه المعلومات السيئة في مجال التوظيف إلى احتمال استمرار الركود الذي تشهده اسبانيا منذ نهاية 2011 حيث توقع بنك اسبانيا أن يتراجع إجمالي الإنتاج الداخلي خلال الربع الثالث من السنة بنسبة 0.4 في المئة بينما تتوقع الحكومة تراجعاً بنسبة 1.5 في المئة على مجمل السنة.

وفي محاولة للحد من حجم العجز العام؛ أطلقت اسبانيا برنامج تقشف واسعاً يهدف إلى جمع 150 مليار يورو بين 2012 و2014 منها 39 ملياراً خلال 2013 ما يزيد في صعوبة العودة إلى النمو والتوظيف.

وأفادت توقعات الحكومة أن اسبانيا ستعد 24.6 في المئة من العاطلين عن العمل في نهاية 2012.