أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي مساء أمس الإثنين (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) أنه لن تكون هناك تعديلات على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وذلك في ختام اجتماع ضم الرئيس المصري مع وفد مجلس القضاء الأعلى.

وبعد أن تلا المتحدث الرئاسي المصري بياناً، قال ردّاً على سؤال للصحافيين أن «لا تعديلات على الإعلان الدستوري».

وجاء في البيان الرئاسي أن «المقصود بما ورد في المادة الثانية من الإعلان الدستوري من تحصين ما يصدر عن رئيس الجمهورية من إعلانات دستورية وقوانين وقرارات وما قد يصدر عنه منها، مقصور على تلك التي تتصل بأعمال السيادة».

وأكد البيان أيضاً أنها «مؤقتة بنفاذ الدستور وانتخابات مجلس الشعب حفاظاً على مؤسسات الدولة الرئيسية».

وجاء في البيان أيضاً أن «الرئيس وكذلك أعضاء مجلس القضاء الأعلى أكدوا حرصهم على ألا يقع صدام أو خلاف بين السلطتين القضائية والتنفيذية».

إلى ذلك؛ قررت جماعة الاخوان المسلمين والأحزاب السلفية أمس إلغاء التظاهرة التي كانت قررت تنظيمها اليوم (الثلثاء) في القاهرة «لتجنب الاحتكاكات والاشتباكات» مع التظاهرة التي تنظمها الثلثاء أيضاً القوى المعارضة للاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.

وقال عضو حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الاخوان أحمد صبيع، لـ «فرانس برس» انه «تم الغاء المليونية لتجنب أي احتكاكات او اشتباكات».

وكانت القوى المناهضة لإعلان الرئيس المصري الذي أعطاه صلاحيات واسعة جدّاً، دعت الى «مليونية» الثلثاء للمطالبة بإلغاء هذا الاعلان.

في المقابل؛ أعلنت القوى الاسلامية المؤيدة لمرسي بعدها الدعوة الى «مليونية» أخرى في القاهرة الثلثاء أيضاً لدعم الرئيس المصري في قراراته، قبل أن تقرر مساء الإثنين الغاءها.

إلى ذلك؛ دعا البيت الأبيض أمس إلى الهدوء في مصر، ودعا كل الأطراف الى حل الخلافات بشأن الأزمة الدستورية سلميا.

وفي موضوع آخر؛ أعلن الاتحاد الاوروبي أمس أنه سيعيد الى السلطات المصرية والتونسية «الأرصدة المهربة» من قبل نظامي الرئيسين السابقين المصري والتونسي التي جمدها الاتحاد الأوروبي مع اندلاع ثورات الربيع العربي.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان انه «اتخذ اجراءات لتسهيل إعادة الأرصدة المهربة الى السلطات المصرية والتونسية».

وأقر وزراء الاتحاد الأوروبي اطاراً تشريعيّاً جديداً يسمح لدول الاتحاد بإعادة الأرصدة المجمدة.

وجاء في بيان للاتحاد «بعد أن يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة سيمكن رفع إجراء التجميد وإعادة الأموال التي تم تجميدها في اطار العقوبات التي فرضها الاتحاد على نظامي مبارك وبن علي السابقين الى السلطات المصرية والتونسية» الجديدة.

ولم يقدم أي إيضاح بشأن المبالغ المجمدة.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون إن «اعادة اموال النظامين السابقين في تونس ومصر المهربة أولوية بالنسبة لنا. والاتحاد الأوروبي لن يدخر جهدا للمساعدة في إعادة هذه الاموال الى الشعبين المصري والتونسي».

ومنذ يناير/ كانون الثاني 2011 جمد الاتحاد الأوروبي أرصدة وممتلكات 48 شخصا مسئولين عن تهريب الاموال العامة التونسية بينهم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.