قاطعت إسرائيل أمس الثلثاء (29 يناير/ كانون الثاني 2013) جلسة لإجراء مراجعة دورية لسياساتها الخاصة بحقوق الإنسان في جنيف، لتصبح أول دولة تقاطع عملية مراجعة لمجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع قرار إسرائيل العام الماضي تعليق تعاونها مع المجلس. ووافق جميع أعضاء المجلس بالإجماع على منح إسرائيل فرصة حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني للظهور وحضور الجلسة، وعلى رغم ذلك ترى العديد من الدول النامية القرار على أنه ضعيف جدّاً.
ويأتي قرار إسرائيل بتعليق التعاون مع المجلس العام الماضي بعد صدور العديد من القرارات المنددة بسياسة إسرائيل والخاصة بالنزاع مع غزة والمستوطنين الإسرائيليين وانتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال سفير إسرائيل لدى جنيف أهارون ليشنو يعار في بيان نشر في شهر مايو/ أيار: «المجلس والمفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي أصبحا أداة سياسية ومنبراً مناسباً يستخدم بصفة تدعو إلى السخرية لتحقيق أهداف سياسية معينة لانتقاد إسرائيل وتشويه صورتها».
وحذرت الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية أمس المجلس من اتخاذ أي إجراء عنيف قد يؤدي إلى تصعيد الأزمة.
من جانبه؛ قال السفير الفلسطيني في جنيف إبراهيم خرايشي: «إسرائيل بحاجة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان»، مقترحاً إرسال خبراء دوليين لتل أبيب، مشيراً إلى أنه من الواضح أن إسرائيل غير قادرة على التعامل مع عملية مراجعة سياستها الخاصة بحقوق الإنسان.
العدد 3798 - الثلثاء 29 يناير 2013م الموافق 17 ربيع الاول 1434هـ
