«مثل العديد من قادة الدول الفقيرة، فإن مشكلة رئيسة مالاوي، جويس باندا هي أنها لا تفكّر منفردة. بل هي تستمع لكل ما يقوله لها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. فقد (وافقت) على خفض قيمة الكواتشا، وعلى إزالة الدعم عن الوقود دون النظر في تأثير هذه القرارات على الفقراء»، وفقاً لكابيتو الذي ساعد في تنظيم المظاهرات الأخيرة.
وفي الوقت نفسه، يصر صندوق النقد الدولي على أن ذلك هو السبيل الوحيد للخروج من دائرة الفقر، وأنه يتوجّب على ملاوي مواصلة الالتزام بوصفات الصندوق. فقد صرحت لاغارد خلال مؤتمر صحافي في العاصمة (ليلونغوي) في 5 يناير/ كانون الثاني 2013، بالقول: «لقد بذلت حكومة ومواطنو مالاوي جهوداً كبيرة ومن المهم حقاً مواصلة هذه المسيرة».
وأكدت أن البلاد وصلت إلى نقطة اللاعودة، وأن التضخم سيبدأ قريباً في التناقص وسيدفع بنك ملاوي المركزي لإعادة النظر في سعر الإقراض الأساسي. وأضافت «سيعود المستثمرون ونحن على ثقة بأن النمو سيستأنف».
ويميل بعض المحلليين الاقتصاديين إلى الاتفاق مع هذه التحليلات. يقول ، أستاذ الاقتصاد في كلية المستشار بجامعة ملاوي، بن كوللا: «لن تكون هناك حلول سريعة، لكن أي عودة إلى الوراء ستكون كارثية».
وأضاف «نحن بحاجة إلى سياسة متسقة وموثوق بها تهدف إلى جعل النمو الاقتصادي أكثر شمولاً من خلال ضمان التنمية والحماية عبر شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع فرص الحصول على الخدمات المالية بحيث يستطيع الجميع، بمن فيهم الفقراء، الحصول على الائتمان».
وبدوره، دعم المدير التنفيذي لشبكة ملاوي للعدالة الاقتصادية ، داليتسو كوبالسا، صندوق النقد الدولي أيضاً وألقى باللوم على موثاريكا لتأخير تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وصرح كوبالسا لوكالة «إنتر بريس سيرفس» «نحن ندفع الآن كلفة (سياسات) الإدارة السابقة ولكن لابد لنا من مواصلة المسيرة إلى (لحل) المشكلات الاقتصادية».
وفي حين أنه اعترف بأن الحكومة قللت من تأثير سياسات التقشف على الجماهير، فقد أكد وزير المالية كين ليبينجا أن الدعم المقدّم من المانحين هو الذي يمكّن الحكومة من تنفيذ الموازنة المالية التي توفر موارد كافية لتقديم الخدمات الاجتماعية وزيادة الموارد المخصصة للتخفيف عن الفئات الأكثر ضعفا.
وصرح كين ليبينجا لوكالة «إنتر بريس سيرفس» «لقد أدخلنا برامج الغذاء مقابل العمل الرامية إلى مساعدة الناس الأكثر فقراً في مجتمعاتنا على مواجهة الآثار غير المقصودة للإصلاحات».
لكن تراجع شعبية باندا قد يؤثر على نجاح تنفيذ الإصلاحات لأنها تستعد لإجراء انتخابات العام المقبل (2014). وسيكون اختبارها الأكبر عندما ينعقد البرلمان في فبراير/ شباط، فعندئذ ستضطر إلى مواجهة حقيقة أن العديد من أعضاء حزبها الحاكم قد فقدوا الثقة في قيادتها.
مابوتو باندا
وكالة إنتر بريس سيرفس
العدد 3799 - الأربعاء 30 يناير 2013م الموافق 18 ربيع الاول 1434هـ
