بحثت اللجنة المشركة بين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين ما يتعلق بنص المادة (58) من القانون رقم (36) لسنة 2012، بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي والمتعلقة بالإجازات السنوية الممنوحة للعامل، حيث تمت مناقشة أسباب الخلاف في تفسير المادة المذكورة والمتعلقة بكيفية احتساب الإجازة السنوية المستحقة لعمال القطاع الخاص.

وقد أوضح وكيل وزارة العمل صباح الدوسري ان التفسير القانوني للمادة المذكورة هو ان احتساب أيام الاجازة السنوية على أساس أنها أيام حسابية تشمل أيام العطل الاسبوعية سوف يترتب عليه الاخلال بمبدأ المساواة بين العمال، فمن يحصل على اجازته السنوية دفعة واحدة سوف يخسر تلقائياً عطله الاسبوعية لوقوعها ضمن الاجازة السنوية بينما من يقوم بتجزئة اجازته السنوية لتفادي وقوع العطل الاسبوعية ضمنها فسوف يحصل على الاجازتين دون أن تلغي احداهما الأخرى وسوف يحصل على قيمة العطل الاسبوعية اضافة لإجازته السنوية، وبذلك سوف تنشأ فروق واضحة وعدم مساواة في مقدار الاجازات الممنوحة بين العمال في القطاع الأهلي، وكذلك التقريب بين المزايا المقررة للعمال في القطاع الخاص والمزايا المقررة لموظفي الحكومة بموجب قانون الخدمة المدنية.

جاء ذلك خلال عقد اللجنة المشركة بين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها الخامس برئاسة وكيل وزارة العمل، يوم امس الأربعاء (19 مارس/ اذار 2013) بمكتبه بالوزارة، وذلك في إطار استكمال جهود اللجنة المشركة بين الوزارة والغرفة والهادفة إلى توحيد وجهات النظر بين أطراف الانتاج وتعزيز التعاون الفني بينهما من أجل دعم المشاريع والمبادرات الرامية إلى إصلاح سوق العمل والنهوض به.

ومثل جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين النائب الأول لرئيس الغرفة إبراهيم زينل وعدد من اعضاء الغرفة، إضافة لعدد من المسئولين بالوزارة.

وخلال الاجتماع أكد الدوسري أهمية العمل والشراكة بين وزارة العمل وجميع أطراف الانتاج بما ينعكس إيجاباً على حركة التنمية البشرية في البلاد والنهوض بمستوياتها، مشيداً في الوقت ذاته بالتعاون البناء بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتي تنعكس ايجاباً على خدمة وتنظيم سوق العمل واستقرار العلاقات بين أطراف الانتاج، فضلاً عن النهوض بمستوى أداء الكوادر الوطنية العاملة في سوق العمل، ورفع الانتاجية لأصحاب العمل والمؤسسات والمنشآت الوطنية.