شهد القطاع المصرفي في البحرين تطوراً ملحوظا خلال العام 2006 بفضل السياسات المالية والاقتصادية الفعالة التى تتبناها المملكة التي جعلت منها واحدة من أكبر دول العالم وباتت البحرين مقصداً للمؤسسات والمصارف العالمية لفتح فروع لها.

ولعل تحويل مؤسسة نقد البحرين إلى مصرف مركزي في سبتمبر/ أيلول الماضي يعد الحدث الأبرز فيما يتعلق بالقطاع المركزي خلال العام 2006، وقد جاء ذلك التحويل في إطار الخطط الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة لتطوير القطاع المصرفي ودفعه إلى الإمام بما يتواكب مع أفضل التشريعات العالمية للمصارف المركزية ويحافظ على المكانة المتميزة التى تتبوأها البحرين كمركز مالي في المنطقة.

واستهدفت عملية التحويل تحقيق عدد من الأهداف منها تغطية الكثير من المتطلبات القانونية اللازمة لتعزيز دور المصرف المركزي كجهاز رقابي موحد على جميع مؤسسات القطاع المالي بما يشمل شركات التأمين والشركات العاملة في مجال سوق المال فضلا عن الاستفادة من التجانس بين أعمال التأمين وسوق رأس المال مع القطاع المصرفي لتطوير الكثير من الخدمات والمنتجات المالية الكفيلة بتعزيز مكانة البحرين كمركز مالي عالمي للمصارف والمؤسسات المالية. وكان رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أكد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أن الحكومة هيأت ولاتزال مستمرة في تهيئة جميع الظروف التي تعزز مكانة البحرين الاستثمارية وتدعم توجهاتها الاقتصادية لبلوغ الغايات والسقوف المرتفعة من الطموح الذي تنشده الحكومة، مشيداً سموه بالأداء المثمر لمصرف البحرين المركزي على الصعيد المصرفي وبإسهاماته في تحقيق الأهداف الرامية إلى تعزيز مكانة البحرين كمركز مالي في المنطقة وينعكس إيجاباً على الاقتصاد البحريني ولاسيما فيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي والاستثماري في المملكة. وتوضح التقارير المالية الخاصة بنتائج القطاع المصرفي في المملكة خلال 2006 أن الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي والمصارف التجارية والوحدات المصرفية الخارجية ومصارف الاستثمار ارتفعت إلى 168.4 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006 مقابل 162.9 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام نفسه مسجلة بذلك ارتفاعا مقداره 5.5 مليارات دولار أي بنسبة 4.3 في المئة. وبلغت الموجودات المحلية 26.6 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006 مقابل 24.8 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام ذاته أي بارتفاع مقداره 1.8 مليار دولار بنسبة 7.3 في المئة. كما ارتفعت الموازنة الموحدة للمصارف التجارية إلى 7581.3 مليون دينار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006 مقابل 7256.4 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام 2006 بمقدار 264.9 مليون دينار بنسبة 3.6 في المئة وبالمقارنة مع نهاية الفصل الثالث من العام 2005 وهو ما يعنى أن الموازنة الموحدة للمصارف التجارية ارتفعت بنسبة 28.4 في المئة.

كذلك سجلت الموازنة الموحدة للوحدات المصرفية الخارجية ارتفاعا بمقدار 4 مليارات دولار أي بنسبة 3 في المئة لتصل إلى 138.1 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006 مقابل 134.1 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام نفسه وبالمقارنة مع نهاية الفصل الثالث من العام 2005 فقد ارتفعت الموازنة الموحدة للوحدات المصرفية الخارجية بنسبة 24.6 في المئة. وارتفعت الموازنة الموحدة لمصارف الاستثمار لتصل إلى 410.4 مليارات دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006 وارتفعت الموازنة الموحدة لمصارف الاستثمار بنسبة 50.7 في المئة مقارنة مع نهاية الفصل الثالث من العام 2005.

وبلغ عدد الصناديق الاستثمارية الإسلامية الموجودة في البحرين 34 صندوقاً من أصل 78 صندوقاً في العالم بقيمة قدرها مليار دولار أميركي تقريبا كما أن المصرف المركزي بصدد طرح صندوق للوقف للاكتتاب العام مطلع العام المقبل برأس مال قدره 4.8 ملايين دولار سيتم استخدامها في تمويل الدراسات والبحوث الخاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية العاملة في المنطقة، كما يعتزم المصرف أيضا إطلاق السوق المالي الإسلامي الدولي - وهي شركة خدمات فنية ضخمة - تشارك في عضويته كل من البحرين والسعودية والسودان وبروناي وماليزيا وباكستان واندونيسيا.

ان التطورات المتلاحقة التي يشهدها القطاع المصرفي في البلاد والنتائج الايجابية التي يحققها تعكس بشكل واضح مدى اهتمام المملكة بهذا القطاع الحيوي في ظل الدور الذي يقوم به في دعم البيئة الاستثمارية، الأمر الذي يساعد في إيجاد فرص عمل جديدة أمام الشباب البحريني ويساهم في دعم عملية التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات?