رفعت وزارة العمل برنامج عملها الذي حمل عنوان «برنامج وزارة العمل (والشئون الاجتماعية) للسيطرة على البطالة وتنظيم سوق العمل» إلى مجلس الوزراء في الربع الأول من العام 2003، والذي اشتمل 5 محاور رئيسية هي: تفعيل البند الرابع في قانون التأمينات الاجتماعية باستحداث نظام الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل (التأمين ضد التعطل)، وتدريب وتنمية القوى العاملة البحرينية، وتوظيف وإحلال العمالة البحرينية في القطاع الخاص وتنظيم العمالة الوافدة، وتنظيم العمالة الوافدة وفق احتياجات سوق العمل وخطة تطوير الموارد البشرية الوطنية، والعمل المستمر على مراجعة وتطوير القوانين والإجراءات المنظمة لسوق العمل والتأكد من تطبيقها.

وحدد البرنامج رسالة الوزارة في «المساهمة الإيجابية والجادة في تمكين مختلف فئات المجتمع من الباحثين عن عمل، والعمال، وأصحاب الأعمال، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأفراد الأسرة، لتكون قادرةً على المشاركة بفعالية في تطوير البلاد وتنميتها وتقدمها، مع إشراك وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني على المساهمة في تحقيق ذلك».

وكانت المبادئ والمرتكزات الأساسية للبرنامج هي: الاهتمام بالموارد البشرية؛ لكونها المرتكز الرئيسي للتنمية المستدامة، والإدراك الكامل أن تنفيذ هذا البرنامج مسئولية وطنية عامة والوزارة في طليعة من يتحملها، ومشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ضرورة لإنجاز هذا البرنامج، وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطن من أهم أسس التنمية الاقتصادية، والبيانات والمعلومات الدقيقة والسليمة أساس لعملية وعلمية التحليل والاستقراء.

أما فيما يتعلق بأولويات العمل، فقد كان من بينها: المراجعة الشاملة لقانون العمل في القطاع الأهلي للعام 1976 والقرارات الوزارية المنفذة له، والسيطرة على مشكلة البطالة، ومشروع التأمين ضد التعطل، وتنظيم إجراءات استقدام واستخدام العمالة الوافدة، ومعالجة مشكلة تدني الأجور في القطاع الخاص.

وفيما يلي، أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة العمل خلال الفترة من 2003 إلى 2006:

قانون العمل في القطاع الأهلي

عمل الوزارة على تعزيز مبدأ الحوار الثلاثي بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال)، إذ بادرت وزارة العمل بدعوة كل من العمال وأصحاب الأعمال إلى العمل المشترك على مراجعة قانون العمل في القطاع الأهلي للعام 1976، الذي لايزال العمل جارياً بموجبه على رغم ما شهدته أسواق البحرين من تغيرات وتطورات خلال العقود الثلاثة الماضية. وتوافقت الأطراف الثلاثة على تشكيل لجنة ثلاثية ضمت المعنيين والمختصين، واستمرت في أعمال المراجعة الشاملة وإعادة الصوغ مدة عامين كاملين شهدا لقاءات أسبوعية واستثنائية مكثفة، تمخضت عن صوغ أول مسودة لقانون العمل في القطاع الأهلي تحظى بالتوافق بين أطراف الإنتاج الثلاثة في البحرين.

وتفعيلاً لمبدأ الحوار الاجتماعي، وحرصاً على مشاركة أكبر عدد من المعنيين والمختصين في هذه المراجعة التي تعتبر الأولى من نوعها إقليمياً، دعت وزارة العمل كل الأطراف ذات العلاقة إلى المشاركة في ندوة وطنية موسعة عرضت خلالها المسودة التي خرجت بها الأطراف الثلاثة للمناقشة، كما عرضت المسودة ذاتها على مجلس التنمية الاقتصادية؛ للتحقق من عدم تضاربها مع مشروع إصلاح سوق العمل وما يرتبط به من تشريعات وآليات عمل. كما عُرضت المسودة على منظمة العمل الدولية التي شكلت فريقاً قانونياً أبدى ملاحظاته على مشروع القانون بناءً على الاتفاقات الدولية التي وقعتها مملكة البحرين. ورفعت المسودة النهائية بعد مراجعتها في ضوء ما خلصت إليه الندوة الوطنية من ملاحظات ومقترحات، إلى مجلس الوزراء لمناقشتها واعتمادها تمهيداً لرفعها إلى السلطة التشريعية للمناقشة والإقرار. ويتوقع أن يتم إقرار هذه المسودة خلال دور الانعقاد الأول للمجلس النيابي في دورته القادمة.

قانون التدريب

بالمنهجية نفسها التي اتبعتها الوزارة في مراجعة قانون العمل في القطاع الأهلي للعام 1976، قامت الوزارة بإعداد مسودة لقانون التدريب في القطاع الخاص، بمشاركة فاعلة من المختصين من أفراد وجمعيات مهنية ومؤسسات رسمية وأهلية. كما عرض المشروع على المجلس الأعلى للتدريب المهني بتشكيلته الثلاثية لإبداء رأيه فيه، وتم رفع المسودة النهائية لمشروع القانون إلى مجلس الوزراء لمناقشته وعرضه على السلطة التشريعية وفق الإطار الذي نص عليه دستور المملكة.

قانون العمل النقابي

صدر المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية في 24 سبتمبر/ أيلول من العام 2002، وذلك بعد أن جرى التوافق بين وزارة العمل واللجنة العامة لعمال البحرين باعتبارها الممثل الشرعي لعمال البحرين آنذاك، على مسودة القانون، الذي رفع إلى مجلس الوزراء لاحقاً لمناقشته وإقراره. وكانت وزارة العمل قد أعدت مسودةً للقانون شملت 45 مادةً، بينما تقدمت اللجنة العامة لعمال البحرين بمسودة أخرى تضمنت 8 مواد ركزت على الاتفاقات الدولية الخاصة بالحقوق العمالية والتنظيمات النقابية، ليبدأ الحوار بين الفريقين فيما بعد والذي تمخض عن التوافق على مسودة رفعت إلى مجلس الوزراء. ومَثَّلَ هذا المرسوم - الذي لقي الإشادة الواسعة من قِبل المنظمات العمالية العربية والدولية - البداية التاريخية للعمل النقابي المنظم في مملكة البحرين.

قرار التفرغ النقابي

تفاعلاً مع حاجة الحركتين النقابية والعمالية في الساحة المحلية، وتلبيةً لحاجات التطور والنمو في تنظيم العمل النقابي بما يعزز من هذه التجربة ويدعم حركة الإنتاج في السوق البحرينية، واستناداً إلى المادة (19) من قانون النقابات العمالية - التي تنص على «يصدر بشأن تفرغ أعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية للعمل النقابي قرار من الوزير، بالتشاور مع ممثلي أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، يتضمن قواعد وشروط هذا التفرغ والمعاملة المالية للعضو المتفرغ، والمهمات النقابية وقواعد التفرغ الخاصة بها» بادرت وزارة العمل إلى التنسيق مع طرفي الإنتاج المتمثلين في العمال وأصحاب الأعمال لتنظيم عملية التفرغ النقابي. وتوجت هذه الجهود بصدور القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2005 بشأن التفرغ النقابي في 9 مايو/ أيار 2005، والذي حدد التفرغ النقابي على النحو الآتي:

يتفرغ جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. يتفرغ رئيس مجلس إدارة النقابة ونائبه إذا كان عدد أعضاء النقابة ألف عضو فأكثر، ويجوز لمجلس إدارة النقابة استبدال نائب الرئيس بعضو آخر إذا دعت الحاجة إلى ذلك. يتفرغ رئيس مجلس إدارة النقابة فقط إذا كان العدد يزيد على ثلاثمئة ويقل عن الألف عضو.

لا يجوز أن يزيد عدد المتفرغين في المنشأة الواحدة على اثنين.

يتفرغ رئيس النقابة بمعدل يومين في الأسبوع إذا كان عدد أعضاء النقابة يزيد على المئة ويقل عن 300 عضو. يتفرغ رئيس النقابة بمعدل يوم واحد في الأسبوع إذا كان عدد أعضاء النقابة يزيد على خمسين عضواً ويقل عن مئة عضو. كما نص القرار المذكور في مادته الثانية على أن التفرغ يستحق طوال مدة تفرغه جميع العلاوات والبدلات والمكافآت وحوافز الإنتاج والمزايا المالية الأخرى التي يحصل عليها زملاؤه من المستوى الوظيفي نفسه، كما يستحق الترقية إذا حل عليه الدور أو ضمن نسبة الاختيار، وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية.

وحظي هذا القرار بالإشادة الكبيرة من عدد من الشخصيات النقابية والمنظمات العمالية والثلاثية بما فيها منظمة العمل الدولية التي اعتبرت هذا القرار خطوة متقدمة في تنظيم العمل النقابي يجعل البحرين في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.

استحداث قسم «المنظمات النقابية»

استجابة لما شهدته الساحة البحرينية من تطور ملحوظ في تنظيم العمل النقابي خصوصاً بعد صدور قانون النقابات العمالية في العام 2002، حرصت وزارة العمل على تضمين هيكلها الجديد قسماً خاصاً لشئون المنظمات النقابية لضمان تقديم أعلى مستويات الجودة في خدمات الوزارة للحركة النقابية والعمالية في البحرين دعماً للحراك النقابي. كما تم استقطاب أحد أبرز الكفاءات العمالية في الساحة البحرينية لرئاسة هذا القسم.

تعزيز قسم التفتيش العمالي

تنفيذاً لما اشتمل عليه برنامج الوزارة للسيطرة على ظاهرة البطالة وتنظيم سوق العمل، شرعت وزارة العمل في تعزيز جهاز التفتيش العمالي لديها، إذ تم رفع عدد المفتشين من ثمانية مفتشين جميعهم من الذكور ليبلغ العدد الحالي 33 مفتشاً من الجنسين. كما تم استقطاب عدد من الكفاءات الشابة والتخصصية للعمل في هذا القسم، بالإضافة إلى مراجعة آليات العمل وأنظمة وتشريعات التفتيش العمالي .

خدمات أصحاب الأعمال

في إطار تعزيز ما تقدمه الوزارة من خدمات لأصحاب العمل، تمت توسعة وحدة خدمات أصحاب الأعمال التابعة لقطاع العمل في الوزارة وتعزيزها بالكفاءات الوطنية لتقديم خدمات ذات جودة عالية. كما تمت إعادة هيكلة قسم الاستخدام المعني بإصدار وتجديد رخص العمل للعمالة الوافدة وكذلك لجنة البت في طلبات الاستخدام، إذ تم تقليص فترات البت في الطلبات لما يتراوح بين 24 و48 ساعة للطلبات المستوفية.

مد مظلة التأمينات الاجتماعية شرعت وزارة العمل في النصف الأول من العام 2003 في التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين باعتبارها ممثلاً شرعياً عن أصحاب الأعمال، للتوافق على آلية عمل مناسبة لمد مظلة التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص لتشمل جميع العاملين في هذا القطاع، إذ كانت هذه المظلة في السابق مقصورة على العاملين في الشركات التي يعمل فيها عشرة عمال فأكثر.

التأمين على العاملين في الخارج

تحقيقاً لمبدأ الحماية الاجتماعية للمواطنين بحسب ما نص عليه دستور المملكة، فقد بادرت وزارة العمل إلى التنسيق مع دول المجلس لتوفير التأمين الاجتماعي لرعاياها العاملين في دول المجلس كافة. وقطعت الوزارة شوطاً كبيراً في هذا الإطار، ولاسيما مع ما شهدته من تجاوب وزارة العمل في دول مجلس التعاون. هذا، ويتوقع أن يستفيد من هذا الإجراء حال دخوله حيز التنفيذ آلاف البحرينيين العاملين في دول المجلس في مختلف المستويات الوظيفية.

توحيد هيئتي التقاعد والتأمينات

رأت الوزارة أنه ولردم الفجوة بين القطاعين العام والخاص وبالتالي تشجيع البحرينيين على الانخراط للعمل في القطاع الخاص، أُنشأت لجنة مشتركة بين الهيئتين، وتقدم وزير العمل ووزير المالية لمجلس الوزراء باقتراح مشترك وافق عليه مجلس الوزراء لتوحيد الإدارة والاستثمار والعمل على توحيد المزايا والاشتراطات تحت مظلة هيئة واحدة تسمى «هيئة التأمين الاجتماعي» وسيحال القانون لمجلس النواب المقبل.

تعديل نسب الاشتراكات تشجيعاً لاستقطاب القوى العاملة الوطنية من قبل مؤسسات القطاع الخاص، عملت وزارة العمل على تعديل نسب الاشتراك في نظام اشتراكات التدريب المهني الذي يشرف عليه المجلس الأعلى للتدريب المهني، فألغت رسوم الاشتراك عن القوى العاملة الوطنية بعد أن كانت تعادل 1 في المئة من أجر العامل البحريني شهرياً، فيما رفعت النسبة بالنسبة عن العمالة الوافدة من 3 في المئة إلى 4 في المئة. كما اعتمدت الوزارة عدداً من البرامج التوعية والتثقيفية لمؤسسات القطاع الخاص لتشجيعها على استثمار أرصدتها لدى المجلس الأعلى للتدريب المهني في تدريب وتطوير الكفاءات الوطنية، إلى جانب مراجعتها من خلال المجلس الأعلى للتدريب المهني لمعايير الإعفاء من رسوم التدريب المهني للشركات المنضوية تحت مظلة هذا النظام.

مسح قوة العمل

لأول مرة في البحرين نفذت وزارة العمل في الربع الأخير من ديسمبر/ كانون الأول 2004 أول مسح ميداني لقوة العمل في مملكة البحرين، وهو المسح الأول من نوعه في منطقة الخليج. وأسندت مهمة تنفيذ هذا المسح إلى مركز البحرين للدراسات والبحوث وتحت الإشراف المباشر لمنظمة العمل الدولية. وخلص المسح إلى تحديد حجم وخصائص البطالة في البحرين. ومثلت نتائج هذا المسح الأساس الذي تم الاعتماد عليه في صوغ الدراسة الاكتوارية التي تم تنفيذها بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية في إطار الإعداد لمشروع التأمين ضد التعطل، وكذلك الأساس الذي صيغت عليه آليات العمل في المشروع الوطني للتوظيف.

التأمين ضد التعطل

بدأ العمل في الإعداد الفعلي لمشروع التأمين ضد التعطل مطلع العام 2003، إذ تم تشكيل فريق عمل داخلي في الوزارة لإعداد التصور الأولي للمشروع من خلال دراسة تجارب عدد من الدول المتقدمة والعريقة في هذا المجال، وصوغ آلية العمل الملائمة بما يتناسب والواقع البحريني. وقد أدرج هذا المشروع تحت مظلة العمل اللائق لمنظمة العمل الدولية والذي اختيرت له البحرين من ضمن ثماني دول حول العالم.

وتم رفع التصور الأولي للمشروع لمجلس الوزراء، وفي ضوء الموافقة المبدئية على المضي في المشروع تم تشكيل لجنة وطنية ضمت أطراف الإنتاج الثلاثة إلى جانب عدد من المختصين في المجال الاقتصادي والاجتماعي والقانوني. وأسندت إلى هذه اللجنة مهمة إعداد المسودة النهائية للمشروع والتي تتضمن آليات العمل ومسودة قانون التأمين ضد التعطل، إذ تضمن عمل اللجنة عقد ندوة وطنية شاركت فيها مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية إلى جانب المختصين والمهتمين لمناقشة المسودة قبل رفعها لمجلس الوزراء. هذا واستعانت الوزارة في إعداد المشروع بخبرات منظمة العمل الدولية إذ انتدب خبير إحصائي وخبير اكتواري من كندا ومستشارة قانونية من سويسرا, كما تم الاطلاع على الأنظمة المشابهة في بعض الدول الأوربية والولايات المتحدة الأميركية واليابان وسنغافورة.

إنشاء مكاتب فرعية في المحافظات

بهدف الوصول بخدمات الوزارة إلى جميع المواطنين والعملاء في مناطقهم، وضعت وزارة العمل برنامجاً متكاملاً لإنشاء مكاتب فرعية للوزارة موزعة على محافظات المملكة تقدم خدماتها - إلى جانب المركز الرئيسي للوزارة - للباحثين عن عمل في تلك المناطق كمرحلة أولى، ومن ثم تحويل هذه المراكز لمراكز شاملة في المرحلة الثانية.

وقد انتهت الوزارة في افتتاح خمسة مراكز فرعية هي:

مركز سترة للتوظيف والتدريب (بتاريخ 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2003).

مركز مدينة حمد للتوظيف والتدريب (افتتح بتاريخ 11 فبراير/ شباط 2004).

مركز المحافظة الشمالية للتوظيف والتدريب (افتتح بتاريخ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2005).

مركز محافظة العاصمة للتوظيف والتدريب (افتتح بتاريخ 10 ديسمبر2005).

مركز محافظة المحرق للتوظيف والتدريب (افتتح بتاريخ 3 مايو/ أيار2006).

كما بدأت الوزارة أخيراً في المرحلة الثانية من هذا المشروع بتحويل مركزي العاصمة والمحرق لمراكز شاملة تقدم جميع الخدمات والمعاملات التي تقدمها الوزارة تقريباً.

البنية التحتية لتقنية المعلومات

أنجزت الوزارة أكثر من 80 في المئة من مشروع إعادة هيكلة تقنية المعلومات وتعزيز البنية التحتية الإلكترونية للوزارة تمهيداً إلى دخول الوزارة في منظومة الحكومة الإلكترونية، إذ تم تحديث الشبكات الإلكترونية الداخلية في الوزارة وأجهزة الخوادم الإلكترونية، كما تم ربط الوزارة إلكترونياً بكل من الإدارة العامة للجنسية والإقامة والجوازات وتعزيز الربط مع الجهاز المركزي للمعلومات، بهدف تقليص فترة انتظار المراجعين والمستفيدين من خدمات الوزارة وتوفير مستوى عالٍ من الدقة في بيانات الوزارة. كما تم تصميم موقع جديد للوزارة على شبكة الإنترنت، سيتم تدشينه قريباً بعد الانتهاء من اختبارات الربط بين الموقع وقواعد البيانات المركزية لدى الجهاز المركزي للمعلومات. ويقدم الموقع الجديد للوزارة خدماته في ثلاثة أبعاد رئيسية هي:

البعد المعلوماتي: إذ يقدم الموقع مادة ثرية بشأن ما تقدمه الوزارة من خدمات وما يرتبط بعملها من تشريعات وقوانين وقرارات ولوائح تنظيمية، إلى جانب المعلومات التفصيلية عن إدارات الوزارة ودليل الهواتف المباشرة لموظفي ومسئولي الوزارة كافة، وما يصدر عن الوزارة من تقارير ونشرات وما تنظمه من أنشطة وفعاليات.

الخدمات الإلكترونية: تتوزع الخدمات الإلكترونية في الموقع الجديد في ثلاثة أقسام رئيسية، هي: مركز التوظيف الإلكتروني، مركز التدريب، مركز الاستمارات الإلكترونية. أما القسم الأول، مركز التوظيف الإلكتروني، فيشتمل على شقين، الأول يخص الباحثين عن عمل، والثاني يخص المؤسسات.

الشق الأول يمكن الباحث عن عمل من إنشاء سيرته الذاتية إلكترونياً باستخدام القوالب الجاهزة في الموقع وعرض هذه السيرة لأصحاب الأعمال وزوار الموقع إلى جانب البحث في ما هو معروض من شواغر وظيفية من قبل المؤسسات والتقديم لها عن طريق الموقع. أما الشق الثاني والذي يختص بالمؤسسات فيمكِّن مؤسسات القطاع الخاص من عرض ما لديها من شواغر وظيفية وتحديد ما تحتاجه هذه الشواغر من مؤهلات وخبرة عمل ومهارات بحيث يمكن للباحث عن عمل الاطلاع عليها والتقديم لشغلها عن طريق الموقع. كما يتيح الموقع للمؤسسة استعراض السير الذاتية للباحثين عن عمل والاختيار من بينها، إذ يقوم الموظف المعني في الوزارة في ما بعد بمتابعة طلب المؤسسة أو طلب الباحث عن عمل.

ومن خلال القسم الثاني، مركز التدريب، فإنه سيكون بمقدور المؤسسات المنضوية تحت نظام اشتراكات التدريب المهني الاطلاع على تفاصيل حساباتها لدى الوزارة ومراجعة استحقاقاتها المالية واستحقاقات الوزارة المالية من دون الحاجة للحضور الشخصي أو إرسال مندوب للوزارة.

أما القسم الثالث، مركز الاستمارات الإلكترونية، فسيمكِّن المراجعين والمستفيدين من خدمات الوزارة من الحصول على الاستمارات والنماذج الخاصة بخدمات الوزارة من الموقع الإلكتروني مباشرة من دون الحاجة إلى الحضور الشخصي للوزارة.

البعد التفاعلي: مواكبة لما شهدته وتشهده ساحة تقنية المعلومات من تطورات متواصلة وسريعة، حرصت الوزارة على تضمين موقعها الجديد قسماً خاصاً للتواصل التفاعلي مع مراجعيها وزوار الموقع عموماً، إذ يتيح الموقع الفرصة أمام الزوار لإرسال الشكاوى والمقترحات والاستفسارات لقسم العلاقات العامة والإعلام إلكترونياً، كما يتيح الفرصة أمام الزوار للمشاركة بآرائهم في ما تقدمه الوزارة من خدمات أو تنوي تقديمه، وذلك من خلال استطلاعات الرأي التي ستحلل نتائجها وتستخدم من قبل الإدارة العليا في الوزارة كأداة من أدوات دعم اتخاذ القرار.

المشروع الوطني للتوظيف

بمبادرة من جلالة الملك المفدى، تم الإعلان عن المشروع الوطني للتوظيف الذي خصص له جلالته مبلغ 30 مليون دينار بحريني وأسند مهمة تنفيذه إلى وزارة العمل، في يوليو/ تموز 2005. ويهدف هذا المشروع إلى معالجة مشكلة البطالة وجهاً لوجه من خلال تعديل ميزان الجاذبية بين الباحثين عن عمل ومؤسسات القطاع الخاص باعتماد آليات عمل تتصف بالعلمية والواقعية في ملامسة احتياجات مختلف الأطراف. وبموجب هذا المشروع، تقوم الوزارة بتقديم الدعمين الفني والمالي لمؤسسات القطاع الخاص لتوظيف البحرينيين، بينما تعمل على توفير برامج التدريب وإعادة التأهيل للباحثين عن عمل في ثلاثة مستويات هي المستوى الحرفي (لحملة شهادة الثانوية العامة فما دون) والمستوى الفني (لحملة شهادة الدبلوم المعتمد) والمستوى التخصصي (لحملة الشهادات الجامعية - بكالوريوس فما فوق)، وذلك وفق الاحتياجات الفعلية في سوق العمل.

ووجه جلالة الملك المفدى جميع مؤسسات الدولة إلى التعاون مع وزارة العمل في هذا المشروع وأعطى وزارة العمل صلاحية التنسيق المباشر مع ديوان الخدمة المدنية لمنح الباحثين عن عمل الأولوية في شغل شواغر القطاع العام.

انطلق المشروع فعلياً في الثاني من يناير 2006 ويستمر العمل فيه لمدة 18 شهراً تنتهي بنهاية يونيو 2007، إذ بدأت المرحلة الأولى من المشروع والتي استمرت لشهرين - يناير وفبراير 2006 - بتسجيل جميع الباحثين عن عمل سواء الراغبين في العمل في القطاع العام أو القطاع الخاص في قاعدة بيانات مركزية من خلال عشرين مركزاً للتسجيل - منها خمسة مراكز دائمة وخمسة عشر مركزاً مؤقت - وزعت على محافظات المملكة الخمس وربطت إلكترونياً بقاعدة البيانات المركزية. وبلغ عدد المسجلين في المشروع حتى نهاية فبراير 12178 باحثاً عن عمل منهم 76 في المئة من الإناث مقابل 24 في المئة من الذكور. أما من حيث المستوى التعليمي، فكانت نسبة حملة شهادة الثانوية العامة فما دون 69.5 في المئة ، بينما كانت نسبة حملة شهادة الدبلوم 14.7 في المئة، وأخيراً حملة الشهادات الجامعية 15.8 في المئة.

وفي الأول من مارس/ آذار 2006 بدأ نشاط التوظيف والتدريب الفعلي، إذ تم إغلاق المراكز الخمسة عشر المؤقتة وتحويل طواقم العمل فيها للعمل في وحدات التقييم والتوظيف والتدريب والوحدات الفنية والمساعدة في المشروع. وتجاوزت نسبة الإنجاز في المشروع حتى تاريخ إعداد هذا التقرير 70 في المئة لما يعادل نسبة 60 في المئة تقريباً من عمر المشروع (18 شهراً)، ما يعتبر مؤشراً جيداً جداً على نجاح المشروع.

تحسين أجور البحرينيين في القطاع الخاص بدخول المشروع الوطني للتوظيف ثلثه الثاني في النصف الثاني من العام الجاري 2006، بدأت وزارة العمل المرحلة الثانية منه، والتي تهدف إلى تحسين أجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص من خلال برنامج عمل متكامل يهدف إلى تطوير كفاءة الأداء للعمالة الوطنية، بحيث لا يقل أجر البحريني العامل في أي موقع في القطاع الخاص عن 200 دينار.?