سعت وزارة الكهرباء والماء خلال العام 2006 إلى تطوير وتحديث مرافقها الحيوية من أجل رفع إنتاجيتها من الكهرباء والماء وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في المملكة، متبعة في ذلك عددا من الوسائل منها إنشاء محطات جديدة لدعم شبكة الكهرباء والماء وتبني خطة متوازية لإعادة تأهيل وصيانة المحطات القائمة فضلا عن اتباع سياسة الخصخصة لبعض المحطات من أجل تقديم مستوى أفضل للخدمات يلبي احتياجات المواطنين.

وانطلقت خطة الدعم والتطوير التي تنفذها وزارة الكهرباء والماء من توجيهات الحكومة التي تؤكد ضرورة تقديم أفضل الخدمات التي تكفل تحقيق راحة المواطن بما في ذلك خدمات الكهرباء والماء وتلافي أي خلل في الشبكة الكهربائية وما يتطلبه ذلك من قيام الحكومة بالعمل على تحديث شبكة الكهرباء لتلافي حدوث أي انقطاع عن المواطنين.

وتحقيقا لذلك وضعت وزارة الكهرباء والماء خطة رئيسية للفترة الممتدة من 2006 إلى 2020 تشمل إنشاء عدة مشروعات لنقل الكهرباء من خلال مجموعة من الخطط الخمسية لإجراء توسعات في كل من شبكة النقل جهد 220 كيلو فولت وشبكة النقل جهد 66 كيلو فولت.

وشرعت الوزارة في تنفيذ مشروع لبناء خمسة عشرة محطة جديدة والتوسع في أربعة عشرة محطة قائمة لتطوير شبكة النقل جهد 66 كيلوفولت بكلفة بلغت 55 مليون دينار وشملت التوسعة والتطوير 56 محولا ومد 49 كابلاً كهربائيا بطول 129 كيلومترا ليصل عدد المحطات حتى الوقت الحالي إلى 91 محطة بنسبة زيادة بلغت 40 في المئة عن العام 1996، كما عكفت على صيانة الخطوط ومحطات النقل بكلفة بلغت 3 ملايين دينار والتي تغطي عامي 2006 و 2007، كما تبني حالياً خمس محطات جديدة والتوسع في محطتين قائمتين لتطوير شبكة النقل جهد 220 كيلو فولت.

من ناحية ثانية، بدأت الوزارة في يوليو/ تموز 2006 مشروع تحديث أنظمة التحكم والاتصالات بمركز التحكم في أم الحصم بموجب عقد يمتد إلى ثلاث سنوات بالتعاون مع شركة أريفا الفرنسية بكلفة تصل إلى 1.5 مليون دينار، وبلغ عدد محطات نقل الكهرباء حتى العام 2006 ما يقارب 68 محطة نقل ذات جهد 66 كيلوفولت و11 محطة ذات جهد 33 كيلوفولت و12 محطة ذات جهد 220 كيلوفولت.

وفيما يتعلق بإعادة تأهيل المحطات القائمة فقد وقعت وزارة الكهرباء والماء في شهر يونيو/ حزيران 2006 اتفاقا بقيمة 48.6 مليون دينار مع شركة الستوم السويسرية يوكل بموجبها للشركة القيام بأعمال إعادة تأهيل إطالة عمر وحدات المرحلة الثانية من محطة الرفاع لإنتاج الكهرباء لفترة خمسة عشر عاماً أخرى مع تعديل نظام حرق الوقود بها لخفض مستوى انبعاث غازات أكاسيد النيتروجين إلى المستويات المطابقة للمواصفات الدولية إذ سيستغرق العمل في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل المحطة من أكتوبر/ تشرين الأول 2006 حتى 2009م.

وشهد 2006 تطوير محطة رأس أبوجرجور التي تمد المنطقة الوسطى في المملكة بنحو 50 في المئة من احتياجاتها من المياه المحلاة، وذلك بتدشين إنتاج وحدتي تحلية المياه الجديدتين اللتين أضيفتا للمحطة أخيراً من خلال مشروع إعادة تأهيل المحطة الذي وقعته الوزارة في 17 فبراير/ شباط 2004 الذي تم تنفيذه خلال الفترة من فبراير 2005 حتى فبراير 2006 ليرتفع بذلك إنتاج المحطة من 12.5مليون غالونا إلى 16.5 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً.

واشتمل مشروع إعادة تأهيل المحطة الذي تبلغ قيمته 10 ملايين دينار على استبدال خط التغذية بالمحطة بالكامل وذلك في امتداده من حقول آبار المياه الجوفية وصولاً إلى المحطة بطول اجمالى قدره 7 كيلومترات كما اشتمل المشروع على استبدال جهاز التحكم بالكامل بجهاز آخر حديث وأكثر تطورا بالإضافة إلى عملية حفر 4 آبار جديدة0

وتعمل الوزارة كذلك على تطوير وتوسعة شبكة توزيع المياه ضمن رؤية طويلة الأمد تتمثل في استبدال شبكة توزيع المياه القديمة وتوسعة الشبكة القائمة لتغطي المناطق العمرانية الجديدة مع استمرار العمل على خفض نسبة التسرب في الشبكة إلى ما دون 10 في المئة كنسبة عالمية وإقليمية مقبولة0

أما فيما يخص خصخصة مرافق الكهرباء والماء التي تأتي في إطار استراتيجية التخصيص التي تنتهجها حكومة البحرين بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية وإيجاد البيئة المواتية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فقد وقعت الوزارة في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي اتفاقا بقيمة 738 مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع خصخصة محطة الحد لإنتاج الكهرباء والماء مع «كونسورتيوم» مؤلف من ثلاث شركات عالمية بقيمة إجمالية تبلغ 1.25 مليار دولار أميركي تشمل سعر شراء المحطة اضافة إلى كلفة إنشاء المرحلة الثالثة للمشروع0

يشار إلى أن الحكومة تدعم قطاع الكهرباء والماء بنحو 50 مليون دينار سنوياً، يتزايد تدريجياً في كل عام مع ارتفاع الطلب والاستخدام وزيادة عدد السكان إذ تتحمل الدولة فارق الأسعار بين الكلفة الفعلية وتسعيرة تعرفة استهلاك الكهرباء بنسبة 25 في المئة من كلفة الكهرباء و75 في المئة للمياه.

يذكر أن معدل إنتاج المياه المحلاة في البحرين يوميا يصل إلى 85.19 مليون غالون يومياً وهي في ازدياد بغية تلبية الاحتياجات المتزايدة?