نفذت كل من وزارات: المالية، الداخلية، الكهرباء والماء، الخارجية، الصحة والمواصلات غالبية الملاحظات الجوهرية على حساباتها الختامية والتي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2004.

إذ انه فيما يتعلق بوزارة المالية تبين أن الوزارة تجاوبت مع ملاحظات وتوصيات الديوان حيث اتخذت إجراءات حيال أربع ملاحظات من أصل سبع. هي قيامها بتضمين المشروعات التي لا ترتبط بنشاط الوزارة في الحساب الختامي الموحد للدولة. وصدور قرار من سمو رئيس الوزراء بتخصيص سيارات لكل من الوكلاء والوكلاء المساعدين بأجهزة الدولة، وإيقاف صرف علاوة السيارة للوكيل والوكلاء المساعدين في وزارة المالية، والشروع في استخدام نظام الحاسب الآلي لتسجيل ومتابعة الأملاك الحكومية وإصدار التقارير بعد أن كانت تسجل يدويا.

أما الملاحظات التي لم يتم تنفيذها فتبين ان الوزارة استمرت بصرف كوبونات وقود لسيارات الوكيل والوكلاء المساعدين في وزارة المالية على رغم عدم وجود أي تعليمات أو معايير خاصة تسمح بذلك. ولم تقم بوضع خطة وبرنامج عمل لمتابعة تسجيل الأملاك الحكومية لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري. ولم يتم التنسيق بين قسم الأملاك الحكومية والوزارات المعنية لجرد جميع الأملاك الحكومية ومعرفة وضعيتها.

أما فيما يتعلق بوزارة الداخلية فنص التقرير على أن الوزارة تجاوبت مع جميع ملاحظات وتوصيات الديوان حيث قامت باتخاذ إجراءات بخصوص جميع الملاحظات الواردة في التقرير وهي ترحيل المبلغ الفائض من مشروع شراء سيارات مكافحة الحريق إلى وزارة المالية بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2005. والحصول على موافقة وزارة المالية كتابياً على استثناء وزارة الداخلية من متطلبات توريد عوائد الحسابات الخاصة لحساب الإيرادات العمومي بوزارة المالية.

كما تقوم الوزارة حاليا بدراسة لتحديث الأنظمة الآلية المستخدمة بها لتسهيل ربطها مع الأقسام والإدارات المعنية بعد ان كانت تستخدم نظاما آليا يقوم على الأساس النقدي لتدوين المصروفات، الأمر الذي يمنع اتصاله بأنظمة الإدارات والأقسام المعنية. وتم تحديث القائمة الخاصة بعقود الخدمات والمشروعات والصيانة المبرمة مع أطراف خارجية بإدراج جميع العقود الجديدة وإبعاد العقود المنتهية. وقامت الوزارة بتعديل تسجيل المبلغ المحول إلى حساب جهاز الأمن الوطني في العام 2004 والبالغ 580.565 دينارا بحرينيا كتحويل إلى الحساب المذكور بدلا من تسجيله كمصروف فعلي على الحساب الختامي للوزارة.

أما بخصوص وزارة الكهرباء والماء فتجاوبت مع جميع ملاحظات وتوصيات الديوان ولكن ضمن خطط مستقبلية لحلها ما يعني وجود مؤشر للإصلاح. واهم تلك النقاط قيامها بتنفيذ مشروع جديد تحت مسمى «نظام خدمات المشتركين» والمخطط البدء في تطبيقه اعتباراً من النصف الثاني للعام 2006، وذلك لتجنب الاختلاف بين تقارير الذمم المدينة وتقارير الحسابات الجارية وتقارير الحسابات النهائية المستخرجة من نفس قاعدة البيانات.

وتحصيل جزء من المبالغ القديمة المستحقة عن الأضرار الناتجة من أطراف أخرى.

أما بخصوص وزارة الخارجية فقد اتخذت الإجراءات اللازمة بخصوص ثلاث ملاحظات من أصل سبع ملاحظات. هي أنها التزمت بالصرف في حدود الموازنة المعتمدة لها. كما تم اخذ جميع التوصيات المذكورة في الملاحظة الخاصة بتنظيم مؤتمر «امن الخليج» عند مساهمة الوزارة في تنظيم مؤتمر منتدى المستقبل للعام 2005 حيث حرصت الوزارة على صياغة العقود بصورة قانونية صحيحة والتزمت بمستويات الصلاحيات والتزمت الوزارة بقانون المناقصات. وتم تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن وزارات: الخارجية والمالية والأشغال والإسكان للإسراع في الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيل مقر بعثة القاهرة وسكن السفير وذلك استجابة لتوصية الديوان بهذا الشأن.

غير أنها لم تنفذ بعد عدداً من الملاحظات هي أنها تقوم حاليا بإنهاء إجراءات اعتماد مبالغ لصيانة السكن المملوك للدولة لاستخدام السفير في واشنطن مع وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الأشغال والإسكان ليتم بيعه والشروع في إقامة البناء الخاص بالسكن على الأرض المشتراة. قام رئيس البعثة الجديد بالسكن في مقر مستأجر يبلغ إيجاره الشهري حوالي 4.700 دينار.

وفيما يخص الشقق المستأجرة في لندن فتم تشكيل لجنة تضم أعضاء من وزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة الأشغال والإسكان مهمتها وضع الاقتراحات والحلول لمشكلة العقارات المملوكة للدولة في الخارج والتي لا يمكن لوزارة الخارجية الاستفادة منها لسبب أو لآخر. إن هذه اللجنة لم تبدأ خطوات جوهرية لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة.

كما لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد نظام مالي ومحاسبي يربط الوزارة بالبعثات الدبلوماسية في الخارج. ومازالت هناك بعض الحسابات المصرفية المكشوفة لبعض البعثات الدبلوماسية بالخارج كحسابي بعثتي عمان وباريس.

وبخصوص وزارة الصحة فنص التقرير على أنها تجاوبت مع ملاحظة وتوصية الديوان حيث تقوم الوزارة حالياً بإعداد دراسة عن جميع الرسوم الصحية وهي في مراحلها الأخيرة.

وأخيراً، وزارة المواصلات التي تجاوبت مع ملاحظات وتوصيات الديوان حيث قامت باتخاذ ما يلزم من إجراءات بخصوص ملاحظتين، إذ تمت مخاطبة وزارة المالية بشأن الرسوم المستحقة لوزارة المواصلات، واقترحت الوزارة تكوين لجنة من وزارة المالية ووزارة المواصلات لوضع الآلية المناسبة لتنفيذ توصيات الديوان.

كما تتابع الوزارة بشكل دوري تحصيل المبالغ المستحقة والمتراكمة لها بالتنسيق مع وزارة المالية?