اعتبر المشاركون في مؤتمر حول النفط العراقي «العراق بتروليوم 2013» الذي عقد مؤخراً في لندن، أن العراق مازال يواجه تحديات عديدة ينبغي التغلب عليها ليصبح العملاق النفطي الذي يطمح إليه في غضون بضع سنوات.

فالعراق يمتلك طاقات نفطية مهمة جداً ويحتل مع إيران موقع ثاني منتج للخام في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك). ويضم هذا البلد 9 في المئة من الاحتياطات العالمية للذهب الأسود بحسب مراجعة بي بي الإحصائية للطاقة العالمية.

وقال أليريو بارا من مجموعة سي دبليو سي المنظمة للمؤتمر «إن لدى العراق نفطاً تقليدياً فيما لدى الولايات المتحدة نفطاً غير تقليدي».

ويقارن بارا بذلك بين التقدم السريع للإنتاج النفطي في الولايات المتحدة الذي يرتكز على الموارد غير التقليدية مثل النفط الصخري أو نفط الشيست، وبين الزيادة الكبيرة لإنتاج وتصدير النفط الخام في العراق في السنوات الأخيرة.

فالصادرات العراقية للخام سجلت قفزة بين 2010 و2012، لترتفع من 1,88 مليون برميل في اليوم إلى 2,4 مليون برميل يومياً في أواخر 2012 بحسب وزير النفط العراقي السابق ثامر غضبان الذي أصبح اليوم مستشاراً مقرباً لرئيس الوزراء نوري المالكي.

والعراق يبدو غير عازم على التوقف في منتصف الطريق بل هو يطمح إلى رفع إنتاجه الى 4,5 ملايين برميل في اليوم بحلول نهاية 2014 والى 9 ملايين برميل في اليوم بحلول العام 2020، مقابل 3,4 ملايين برميل في اليوم حالياً بحسب الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة التي قدمتها الحكومة العراقية الأسبوع الماضي.

وهذا الهدف يعتبر طموحاً جداً بنظر بعض المراقبين بينما تتوقع الوكالة الدولية للطاقة على سبيل المثال أن يبلغ الإنتاج النفطي العراقي 6 ملايين برميل في اليوم في 2020.

ولفت مساعد وزير الخارجية البريطاني مارك سيموندز إلى أنه «مازال هناك الكثير من العقبات الواجب تخطيها إن أراد العراق تحقيق قدرته».

وشدّد المشاركون مجمعين على ضرورة قيام هذا البلد وخصوصاً بتحسين البنى التحتية من أجل إيصال المياه إلى المواقع النفطية وتصدير النفط في آن.

وأكد رئس مكتب وود ماكنزي ديفيد موريسون أن «البنى التحتية هي من الأساسيات لزيادة الصادرات».

وأكد ثامر غضبان من جهته «أن خطوط أنابيب جديدة ستبنى». والهدف يتمثل في رفع القدرة التصديرية للنفط في جنوب البلاد - الذي يخرج منه القسم الأكبر من الخام العراقي- من 3,8 ملايين برميل في اليوم حالياً إلى 6,8 ملايين برميل يومياً في 2017.

وأضاف رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي عدنان الجنابي، أن هذه الأعمال خصوصاً يفترض أن تنجز «بصورة عاجلة»، مشدداً على ضرورة تنويع سبل تصدير النفط.

ولفت المشاركون إلى تحديات أخرى تتمثل بالأعباء البيروقراطية والأمن والاستقرار السياسي.

وفي هذا السياق أشار سيموندز إلى أن «البيروقراطية تتسبب بكثير من الإحباط» لدى الشركات العالمية، فيما تشكى بعض المشاركين من المهل المطلوبة للحصول على تأشيرات أو القيام باستيراد المعدات الضرورية للتصدير من الحقول النفطية.

أما لجهة الأمن فما زال الوضع الأمني «مصدر قلق بالنسبة إلى الشركات» حتى وإن «بقي عدد الحوادث ضئيلاً مقارنة بالعامين 2006 و2007 عندما بلغ أوجه» كما قال سيموندز مشيراً على سبيل المثال إلى «الهجمات العديدة على خطوط الأنابيب».