اتهمت روسيا أمس الخميس (11 يوليو/ تموز 2013) الدول الغربية بالترويج لـ «سيناريوهات غريبة» فيما يتعلق باستخدام السلاح الكيماوي في سورية.

وكرر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أمام الصحافيين أن موسكو لديها الدليل على استخدام المعارضة السورية المسلحة غاز السارين في مارس/ آذار الماضي في منطقة خان العسل. وأسفر هذا الهجوم عن مقتل 16 جنديّاً سوريّاً بحسب دمشق التي طالبت الأمم المتحدة بإجراء تحقيق. وسارع البيت الأبيض إلى رفض هذه الفرضية، مؤكداً أنه «لم ير أي دليل يدعم هذا التأكيد».

ومع إقراره بأن على الخبراء أن يتمكنوا من التحقيق في كل «الاتهامات ذات الصدقية»، انتقد تشوركين بشدة «الزملاء الغربيين»، وقال: إن «زملاءنا الغربيين يحاولون سوق أكبر قدر من الاتهامات (لدمشق) مع أقل قدر من الصدقية بهدف التسبب بأكبر قدر من المشاكل على ما يبدو».

في الأثناء، أقر البرلمان البريطاني إجراء يلزم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بمنح المجلس حق الاعتراض على أية خطوة مستقبلية لتسليح المعارضة السورية في تصويت رمزي قالت الحكومة إنها ستحترمه.

وتقول بريطانيا إنها لم تتخذ بعد أي قرار لتسليح المعارضين، لكن نجاحها في مايو/ أيار الماضي في المساهمة في رفع الحظر الأوروبي على تصدير الأسلحة لسورية زاد التكهنات بأنها تعتزم القيام بذلك. وجاء قرار مجلس العموم بإلزام الحكومة بالحصول على «موافقة واضحة مسبقة» لأي قرار مستقبلي لتزويد المعارضة السورية بأسلحة فتاكة. وعلى رغم رمزيته إلا أنه قرار مهم لأنه يعني أن كاميرون سيجد من المستحيل منع البرلمان من التصويت على الأمر وهو ما وصفته مصادر حكومية بأنه يرقى إلى مستوى حق النقض على أي قرار بتزويد المعارضة السورية بالسلاح.

في إطار أخر، منعت الولايات المتحدة دخول دبلوماسي سوري رفيع إلى أراضيها لتولي منصب في السفارة السورية في واشنطن، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جينيفر بساكي أمس الأول (الأربعاء).

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلت أن علي دغمان لم يسمح له بدخول الأراضي الأميركية ما أن وصل الثلثاء إلى مطار واشنطن الدولي.

وقالت بساكي «يمكننا التأكيد أنه تم إلغاء تأشيرته»، مؤكدة أيضاً هوية الدبلوماسي. وأضافت «بالنظر إلى الهجمات المستمرة للنظام السوري على شعبه، اتخذنا إجراءات لنحصر في شكل أكبر دخول من تبقى من الدبلوماسيين السوريين».

وذكرت «وول ستريت جورنال» أن علي دغمان كان سيتولى منصب القائم بالأعمال ما يجعله المسئول الثاني في السفارة السورية. ولم توضح المتحدثة ما إذا كان الدبلوماسي قد طرد من البلاد.

من جانب آخر، انتقد الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة نشرتها أمس الخميس (11 يوليو/ تموز 2013) صحيفة «البعث» الحكومية السورية، أداء مسئولي حزب البعث السابقين بعد أيام من انتخاب قيادة قطرية جديدة، معتبراً أن المسئول يجب أن يحاسب عندما يخطئ ولو وصل الأمر إلى حد إقالته.

وقال الأسد «عندما لا يعالج أي مسئول الأخطاء المتراكمة يحاسب هذا المسئول، وهنا تحاسب القيادة حسب توزيع المسئوليات بين أعضائها، وهذا هو الدور الحقيقي للجنة المركزية (لحزب البعث) التي من المفترض أن تنعقد لتحاسب القيادة بشكل دوري. وهذا ما لم يحصل خلال السنوات الماضية». وبين الأسد أن من مهام اللجنة المركزية للحزب «مراقبة عمل القيادة وتقييمها ومحاسبتها حسب الأنظمة الداخلية للحزب، أو من خلال اقتراح اللجنة المركزية بإقالة عضو أو أكثر من الأعضاء، أو إقالة القيادة كلها، كما حصل منذ أيام، فقامت اللجنة المركزية في الاجتماع الموسع باستبدال القيادة بشكل كامل». وأشار الرئيس السوري إلى وجود «تقصير على مستوى المؤسسة ككل نتحمل مسئوليته جميعاً».

وجدد الأسد انتقاده للإسلام السياسي «الممثل بسياسة جماعة الإخوان المسلمين»، مثمناً بالمقابل سياسة إيران وحزب الله اللبناني.

سياسياً، أعربت أجهزة الاستخبارات البريطانية عن خشيتها من حصول الجماعات المرتبطة بتنظيم «القاعدة» التي تقاتل في سورية على مخزون الأخيرة من الأسلحة الكيماوية، وتعريض المملكة المتحدة والغرب لعواقب كارثية. وقالت صحيفة «ديلي تليغراف»، الخميس، إن أجهزة الاستخبارات البريطانية تعتقد أن سورية تمثل الآن أكبر تهديد إرهابي للمملكة المتحدة، بما في ذلك خطر عودة الجهاديين البريطانيين الذين سافروا إلى هناك للمشاركة في القتال ضد نظام الرئيس بشار الأسد إلى المملكة المتحدة لشن هجوم إرهابي.