أقر مجلس الوزراء نظاماً جديداً لرسوم هيئة تنظيم سوق العمل يتم بمقتضاه احتساب رسم مخفض لرسوم العمل مقداره 5 دنانير شهريّاً عن أول خمسة عمال لدى المؤسسة، على أن يبدأ احتساب الرسم الكامل وهو 10 دنانير عن كل عامل بدءاً من العامل السادس فأكثر، وأن يبدأ سريان الرسوم الجديدة اعتباراً من (1 سبتمبر/ أيلول 2013).

جاء ذلك لدى ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (18 أغسطس/ آب 2013).

ووافق المجلس على استحداث ميزة السماح للمؤمّن عليهم بالقطاع الخاص بضم مدة خدمة افتراضية بواقع خمس سنوات أسوة بما هو معمول به في القطاع العام، والسماح للموظف بالاستمرار في نظام التقاعد متى ما انتهت خدمته لأيٍّ من الأسباب ولديه مدة خدمة فعلية خمس سنوات على الأقل.

السماح لموظفي «الخاص» ضم 5 سنوات افتراضية وتخفيض رسوم العمل عن أول 5 عمال

رئيس الوزراء يوجه لسرعة إطلاق مشاريع تنموية وبرامج اقتصادية تستهدف أبناء القرى والمدن

المنامة - بنا

وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى إطلاق حزمة جديدة من المشاريع التنموية والبرامج الاقتصادية في المدن والقرى تنتقل بالتنمية فيها إلى مفهوم جديد يفتح المجال أمام أبناء القرى والمدن للاستفادة منها، والمشاركة فيها بشكل أوسع.

كما أقر مجلس الوزراء نظاماً جديداً لرسوم هيئة تنظيم سوق العمل يتم بمقتضاه احتساب رسم مخفض لرسوم العمل مقداره 5 دنانير شهريّاً عن أول خمسة عمال لدى المؤسسة على أن يبدأ احتساب الرسم الكامل وهو 10 دنانير عن كل عامل بدءاً من العامل السادس فأكثر، وأن يبدأ سريان الرسوم الجديدة اعتباراً من (1 سبتمبر/ أيلول 2013)، ووافق المجلس أيضاً على استحداث ميزة السماح للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص بضم مدة خدمة افتراضية بواقع خمس سنوات أسوة بما هو معمول به في القطاع العام، والسماح للموظف بالاستمرار في نظام التقاعد متى ما انتهت خدمته لأي من الأسباب ولديه مدة خدمة فعلية خمس سنوات على الأقل.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على أن تكون وزارة التنمية الاجتماعية هي الوزارة المختصة بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، ووزارة العدل بجمع المال من قبل الجمعيات السياسية، وكذلك الأفراد للأغراض الدينية، كما وافق المجلس على اعتماد نظام لآليات الرقابة المالية الموحدة على جميع المنظمات الأهلية لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب.

جاء ذلك لدى ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (18 أغسطس/ آب 2013) .

وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح الآتي:

إشادة بالوعي الوطني

أشاد مجلس الوزراء بالوعي الوطني المسئول لشعب البحرين، الذي بيقظته أجهض المخططات التآمرية والدعوات المشبوهة، وفوّت الفرصة على الإرهابيين في تأزيم الأوضاع، وزعزعة الأمن والاستقرار، حيث قوضت الوقفة الشعبية البحرينية أركان عملياتهم الإرهابية لتسعير الفتنة الطائفية.

وأعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للشعب الكريم على المواقف الوطنية المؤيدة التي أظهرها لدعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة في مجابهة الإرهاب، كما حيا المجلس الموقف الوطني المسئول لجمهور المواطنين في القرى والمدن الذين رفضوا الانصياع والاستجابة للدعوات المشبوهة، كما أشاد بما بذلته قوات الأمن والأجهزة الأمنية وزيراً ومنتسبين من جهود دؤوبة مشكورة في تأمين النظام وحفظ الأمن والوقوف بحزم وصرامة في وجه التخريب والإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق مملكة البحرين كافة.

معالجة الأخطاء بالمشاركة والبناء والإصلاح

من جانب آخر، أكد مجلس الوزراء أن من يريد أن يدرك أهداف ما تعرضت له البحرين؛ فلينظر إلى نتائج ما حصل على أرض الواقع، لا أن ينخدع بالادعاءات والشعارات المرفوعة، فالتقييم الموضوعي والصادق يكون من خلال قياس الأفعال والنتائج، ومن تورط في التحريض على العنف والإرهاب أو فعله أو تغطيته ليس له أهلية للحديث عن الديمقراطية والإصلاح والتطور.

ونوه إلى أن ربيع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك سيبقى هو ربيع البحرين الراسخ، لا الفوضى والعنف الساعي إلى تقويض الدولة ثقافة وممارسة، وأن الأخطاء تعالج بالمشاركة والبناء والإصلاح المستمر في ظل المؤسسات الدستورية لا بالخروج على القانون والعنف وتهديد السلم الأهلي والتعدي على المنجزات الوطنية.

مشروعات تنموية في القرى والمدن

من جانب آخر، وجه رئيس الوزراء إلى إطلاق حزمة جديدة من المشاريع التنموية والبرامج الاقتصادية في المدن والقرى تنتقل بالتنمية فيها إلى مفهوم جديد يفتح المجال أمام أبناء القرى والمدن للاستفادة منها والمشاركة فيها بشكل أوسع، موجهاً سموه الوزارات إلى تنفيذ ذلك بسرعة والصرف عليها من الموازنات المعتمدة.

وفي ظل ما يوليه سموه من اهتمام باستكمال احتياجات المواطنين من الخدمات والمرافق، فقد وجه رئيس الوزراء اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات وبالتنسيق مع اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية إلى دراسة إنشاء مدرسة وناد رياضي ومجمع تجاري وسوق مركزي بمدينة حمد، وأن ترفع إلى المجلس توصياتها بهذا الشأن.

إلى ذلك، وجه رئيس الوزراء وزارة الصحة إلى النظر في تمديد ساعات دوام مركز بنك البحرين والكويت الصحي الواقع في مدينة الحد خدمة لأهالي المدينة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.

الشعب المصريقادر على تجاوز المرحلة الحرجة

بعد ذلك أعرب مجلس الوزراء عن الثقة بقدرة الشعب المصري على تجاوز المرحلة الحرجة التي تمر بها جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك بتفويت الفرصة على كل من يسعى إلى إشعال الفتنة أو المساس بشئون مصر الداخلية، وبحقها الشرعي في الدفاع عن مصالحها الحيوية.

وفيما عبر المجلس عن تمنياته للدولة الشقيقة بسرعة التغلب على الظروف الراهنة بتضافر جهود جميع أبناء شعبها، فقد جدد دعم مملكة البحرين وتأييدها الكامل لما ورد في تصريحات عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عن الأحداث الجارية في جمهورية مصر العربية، مؤكداً أن هذا الموقف المشرف للعاهل السعودي يأتي امتداداً للمواقف التاريخية لخادم الحرمين الشريفين، وانطلاقاً من المسئولية القومية للمملكة العربية السعودية تجاه القضايا العربية والإسلامية.

ترحيب بالزيارتين المرتقبتين لرئيسي وزراء اليابان وكوريا

بعد ذلك رحب مجلس الوزراء بالزيارة المرتقبة التي سيقوم بها لمملكة البحرين رئيس وزراء اليابان شينزو أبي، ورئيس مجلس الوزراء بجمهورية كوريا جونغ هونغ وون وبأهميتها في دعم وتعزيز آفاق التعاون والتنسيق بين مملكة البحرين والدولتين الصديقتين، مستذكراً المجلس في هذا الصدد الزيارة التاريخية المثمرة التي قام بها لليابان عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وزيارة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لليابان وجمهورية كوريا وبانعكاساتهما الإيجابية في تعزيز العلاقات وأوجه التعاون بين مملكة البحرين والبلدين الصديقين. وفي هذا السياق فقد وافق المجلس على التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم ومذكرات التعاون بين مملكة البحرين وكل من اليابان وجمهورية كوريا.

بعد ذلك بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:

«التنمية» تنظم جمع المال للأغراض العامة... و«العدل» للسياسية والدينية

أولاً - قرر مجلس الوزراء الموافقة على أن تكون وزارة التنمية الاجتماعية هي الوزارة المختصة ووزير التنمية الاجتماعية هو الوزير المختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، ويستثنى من ذلك جمع المال من قبل الجمعيات السياسية وكذلك الأفراد للأغراض الدينية، حيث أوكل المجلس ذلك بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف كوزارة مختصة بتطبيقه، ووزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف هو الوزير المختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون المذكور أعلاه فيما يختص بجمع المال من قبل الجمعيات السياسية وجمع المال للأفراد للأغراض الدينية.

تجفيف مصادر تمويل الإرهاب

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد نظام لآليات الرقابة المالية الموحدة على جميع المنظمات الأهلية تحقق ما جاء في التوصية الخامسة من توصيات المجلس الوطني المتعلقة بتجفيف مصادر تمويل الإرهاب كافة، وتنفذ ما جاء في المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.

5 دنانير شهريّاً على أول 5 عمال

ثانياً - حرصاً من المجلس على تخفيف الأعباء المالية على التجار وخصوصاً المؤسسات الصغيرة التجارية العاملة في مملكة البحرين؛ فقد أقر مجلس الوزراء نظاماً جديداً لرسوم هيئة تنظيم سوق العمل، يتم بمقتضاه احتساب رسم مخفض لرسوم العمل مقداره 5 دنانير شهريّاً عن أول خمسة عمال لدى المؤسسة، على أن يبدأ احتساب الرسم الكامل وهو 10 دنانير عن كل عامل بدءًا من العامل السادس فأكثر، وأن يبدأ سريان الرسوم الجديدة اعتباراً من 1 سبتمبر/ أيلول 2013. وسيستفيد من هذا التخفيض جميع المؤسسات الصغيرة التي توظف أقل من خمسة عمال والتي تشكل 78 في المئة من إجمالي المؤسسات العاملة في البحرين.

السماح بضم 5 سنوات افتراضية للمؤمن عليهم بـ «الخاص»

ثالثاً - في إطار الجهود الحكومية المستمرة لإطالة عمر الصناديق التقاعدية وتمكينها من تحقيق الملاءة المالية بما يضمن استمرار تلك الصناديق في تحقيق أهدافها الاجتماعية، وافق مجلس الوزراء على استحداث ميزة السماح للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص بضم مدة خدمة افتراضية بواقع خمس سنوات أسوة بما هو معمول به في القطاع العام، كما قرر المجلس السماح للموظف بالاستمرار في نظام التقاعد متى ما انتهت خدمته لأي من الأسباب ولديه مدة خدمة فعلية خمس سنوات على الأقل، وقرر المجلس إحالة مشروعي قانون إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية الأول بتعديل المادة (12) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والثاني مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م.

إنشاء صندوق وطني

رابعاً - بحث مجلس الوزراء إنشاء صندوق وطني لرعاية ودعم الشباب يتبع المجلس الأعلى للشباب والرياضة ويهدف إلى دعم ورعاية الحركة الشبابية في البحرين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية كافة، وتنمية الروح الوطنية والاجتماعية، وحث الشباب على العمل والمثابرة، وكلف المجلس كلاً من اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية واللجنة الوزارية للشئون القانونية دراسة مشروع المرسوم بهذا الغرض.

جوازات سفر خاصة للقضاء العسكري بـ «الداخلية»

خامساً - وافق مجلس الوزراء على منح أعضاء القضاء العسكري بوزارة الداخلية جوازات سفر خاصة أسوة بنظرائهم من أعضاء القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين، وكلف باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر إلى السلطة التشريعية.

سادساً - وافق مجلس الوزراء على تسديد التزامات مملكة البحرين في بعثات حفظ السلام والمحاكم الدولية التابعة للأمم المتحدة، وكلف وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تشكيل وفد البحرين لأعمال الدورة (24) لمجلس حقوق الإنسان

سابعاً - وافق مجلس الوزراء على تشكيل وفد مملكة البحرين لحضور أعمال الدورة (24) لمجلس حقوق الإنسان المزمع عقدها في جنيف في شهر سبتمبر المقبل برئاسة وزير حقوق الإنسان وعضوية ممثلين عن بعض الوزارات ذات العلاقة والاختصاص.

ثامناً - تعزيزاً لدور مملكة البحرين كعاصمة للسياحة العربية 2013، فقد أخذ المجلس علماً من خلال وزيرة الثقافة بفعاليات وأنشطة مهرجان صيف البحرين 2013، والذي يجيء داعماً لبرامج السياحة الترفيهية في البلاد.