في السياق نفسه، يبدي مجلس النواب اهتماماً ملحوظاً بملف أسعار الطب الخاص. ووفقاً لتأكيدات رئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي، فإن "المجلس بصدد مناقشة الموضوع في الدور المقبل، وهو يحتل مكانة بارزة على جدول أعمال المجلس"، منوهاً إلى أن "لقاءً أولياً جمعنا مع وزارة الصحة في طريق سعينا للوصول إلى آلية واضحة تمنح العيادات الخاصَّة كامل حقها من دون مبالغة و دون إضافة أعباء إضافية على المواطن. وتوازن في الوقت ذاته بين الحق المشروع في تحقيق الربح المادي والالتزام بالجانب الإنساني الذي يمثل ركيزة أساسية في مهنة الطب".

ويشير الماضي إلى "امتلاك المجلس رؤية واضحة للتعامل مع هذا الملف، ولن نحتاج أكثر من عملية تنظيم، ورؤيتنا المشار إليها بدأنا بها، و تعتمد على مجموعة ركائز، ستوفر لها فرصة التعامل الموضوعي مع الملف" لافتاً إلى أن "المعايير الواضحة غائبة تماماً عن عملية تحديد الأسعار وهي معايير نسعى لوضعها، بالنظر لتفاصيل التكلفة، والجهد، والوقت، وصولاً لحل توافقي لا يبخس الأطباء حقهم، وينطلق في رسم معالمه من دراسات، وتقارير عملية".

ويشارك الماضي آراء المواطنين، بقوله "من دون أي تعميم، فإن الجشع هو السمة الغالبة على عمل عدد كبير من العيادات والمستشفيات الخاصة، فالأسعار تعاني ارتفاعاً واضحاً، مقارنة مع الأسعار في الدول القريبة إلينا، وإنها تعاني من تفاوت كبير حتى في العيادات ذات التخصص الواحد، ونأمل أن نوفق في العمل على مقاربتها في الحد الأدنى".

ويضيف "من الضروري إحداث عملية المقاربة، فالفروق شاسعة، ويمكننا الاستشهاد بمثال: خدمة خلع الضرس التي تجدها في عيادة بـ 20 ديناراً وفي عيادة أخرى بـ 60 ديناراً، كذلك خدمة: حشو الأسنان التي تجدها في عيادة بـ 15 ديناراً، وفي عيادة أخرى بـ 50 ديناراً، وهي خدمات تقدم بنفس المستوى تقريباً".

ويوجه الماضي نداءه إلى وزارة الصحة، بعدم ترك الحبل على الغارب، مشدداً على "ضرورة مراقبة العيادات والمستشفيات الخاصَّة، والإشراف على عملها منعاً لظاهرة الجشع التي بسببها بات المواطن في خشية من دخول بعض العيادات، بسبب مبالغتها في الأسعار".