داهمت فرق أمنية تركية تابعة لشعبة مكافحة الجريمة المالية في إسطنبول صباح أمس الثلثاء (17 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، مجموعة من العناوين والمواقع التابعة لكبار رجال الأعمال وأبناء وزراء، واحتجزتهم في قضايا رشوة وفساد.

وذكرت وكالة «جيهان» التركية أن «عملية المداهمة التي قامت بها الفرق الأمنية التابعة لشعبة مكافحة الجريمة المالية في إسطنبول صباح اليوم (أمس)، أسفرت عن احتجاز العديد من رجال الأعمال المشهورين، بينهم صاحب مجموعة شركات (آغا أوغلو) علي آغا أوغلو».

وتابعت الوكالة أنه «وفقاً للادعاءات الواردة، فإن كلاً من المدير العام لبنك خلق (البنك الأهلي) سليمان أصلان، وأبناء كلٍ من وزراء الاقتصاد ظافر تشاغليان، والداخلية معمر جولر، والبيئة والتخطيط العمراني أردوغان بايراقتار، ورئيس بلدية حي فاتح في إسطنبول مصطفى دمير، كانوا في مقدمة المحتجزين».

وذكرت الوكالة أن وزير الاقتصاد التركي تشاغليان، ألغى مشاركته في إحدى الندوات التي ستعقد في وزارة الأسرة والشئون الاجتماعية، كما ألغى وزير الداخلية جولار، سفره إلى العاصمة البلغارية للمشاركة في توقيع اتفاقية مشتركة متعلقة بأمن الحدود.

وترجّح بعض المصادر أن يكون سبب إلغاء الوزيرين لبرامجهما هو اعتقال نجليهما خلال الحملة الأمنية، التي طالت عدداً من كبار رجال الأعمال وأبناء المسئولين بتهمة ضلوعهم في قضايا فساد ورشوة. على صعيد آخر، قرر أربعة نواب أتراك مؤيدين للأكراد بدء إضراب عن الطعام في البرلمان التركي للتنديد برفض القضاء طلباً بالإفراج عن خمسة نواب أكراد موقوفين بصورة مؤقتة، بحسب ما أعلن أحد النواب أمس.

وقال سيري سوريا أوندر، في تغريدة على حسابه على موقع «تويتر»: «سنبدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام». وجاء هذا القرار كرد فعل على قرار محكمة في مدينة دياربكر، مركز جنوب شرق تركيا، حيث غالبية من الأكراد، لم يأخذ بقرار صدرته المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي في قضية مماثلة، وقضى بوقف اعتقال نائب آخر رأت المحكمة أن احتجازه المؤقت لفترة طويلة هو انتهاك لحقوقه.